السبت، 04 مايو 2024 10:13 ص

وزيرا التنمية المحلية والبيئة يبحثان الإجراءات اللازمة لإنشاء الشركة.. الفيومى: يجب أن تكون "مساهمة".. منى جاب الله تقترح ضم جامعى القمامة تحت مظلة الوزارة.. ونائب: يجب الاستفادة منها

شركة قابضة لجمع القمامة

شركة قابضة لجمع القمامة شركة قابضة لجمع القمامة
الإثنين، 12 يونيو 2017 09:04 م
كتب إبراهيم سالم

بحث وزيرا التنمية المحلية والبيئة إجراءات البدء فى إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء شركة قابضة لجمع وتدوير المخلفات بالمحافظات، على أن يتم الانتهاء من إنشاء تلك الشركات خلال مدة 3 شهور، بعد أن وافق مجلس الوزراء عليها الأسبوع الماضى، من خلال التنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام للحصول على خبرتها لتأسيس الشركة وإعداد دراسات الجدوى المطلوبة، إلى جانب دراسة التشريعات القانونية الخاصة بقانون النظافة العامة وجميع القوانين المتعلقة به.

 

محمد الفيومى: مجرد التفكير فى إنشاء شركة لجمع القمامة خطوة إيجابية.. لكن يجب أن تكون "مساهمة"

أكد النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مجرد تفكير وزير التنمية المحلية فى إنشاء شركة لجمع الكهرباء خلال 3 شهور خطوة إيجابية، إلا أنه طالب بضرورة التفرقة بين الشركة القابضة والشركة المساهمة، حيث ان الشركات المساهمة والتى تندرج تحت قانون 159 والخاص بالشركات المساهمة سيعطى لها حظا أكبر من المنافسة مع شركات القطاع الخاص والذى سيأتى بالإيجاب على نظافة الشوارع المصرية وراحة المواطن.

 

وتابع "الفيومى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه بالنسبة للشركات القابضة والتى تندرج تحت قانون 203 تصبح مكبلة أكبر قدر ممكن، حيث أنها تكون شركة شبه حكومية، والتى تتميز بالإجراءات الروتينية التى تعوقها وتطول من طول فترة الإجراءات، قائلا "على سبيل المثال، لما يكون فيها عربية عطلانه بسبب عطل بسيط، فى الشركة المساهمة بيخلص بسرعة، وفى القابضة بيعمل ورق واختم ومحضر تصليح وغيره".

 

وأضاف النائب، أنه على وزير التنمية المحلية أن ينتبه إلى تكون تلك الشركة مساهمة بالدرجة الأولى، حتى لا يوجد تعقيدات فى عمليات رفع القمامة من الشوارع المصرية.

 

 

منى جاب الله: سأتقدم باقتراح لضم المتعهدين وجامعى القمامة تحت مظلتها

وبدورها قالت النائبة منى جاب الله، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، يجب أن تكون الشركة التى من المقرر إنشاءها لجمع القمامة بمثابة مشكلة أم، يندرج تحتها فروع بـ 27 محافظة مختلفة، على أن تكون مساهمة بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أنها ستتقدم بإقتراح لوزير التنمية المحلية بأن يتم السماح للمصرين بالمساهمة فى هذه الشركة.

 

وأضافت منى جاب الله، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنها ستطالب خلال المقترح أيضا بأن يتم إدراج المتعهدين وجامعى القمامة تحت مظلة هذه الشركة الأم، حتى لا يصبحوا عرضة للإطاحة بهم فى أى وقت، كما حدث معهم فى عملية إنشاء أكشاك لشراء المخلفات الصلبة من المواطنين.

 

وتابعت النائبة، أن اختلاف ثقافة المصريين عن ثقافة الشركة الأجنبية هو السبب الرئيسى فى تراكم القمامة فى الشوارع المصرية وظهور النباشين، وأن عملية إنشاء هذه الشركة سيحل العديد من تلك المشاكل التى خلفها هذا الإختلاف.

 

أحمد البعلى: القمامة خلقت لنا مشكلة ولم نحولها لمستفاد منه

وفى السياق ذاته قال النائب أحمد بدران البعلى، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية، إن مشكلة القمامة هى أم للمشكلات التى تمر بها مصر حاليا، وأن المشكلة الأكبر هى عدم قدرة مصر على تحقيق الإستفادة الكبرى وأصبحت القمامة ضرر مصرى بدلا من تحويلها إلى مستفاد منها، مشيرا إلى أنها من الممكن أن يحقق ملايين يومية للخزانة المصرية.

 

وأضاف "البعلى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه على وزارتى التنمية المحلية وقطاع الأعمال العام الإسراع فى إنشاء هذه الشركة وإرسال كافة التشريعات المتعلقة بقانون النظافة العامة للبرلمان لمناقشتها وإقرارها فى اسرع وقت ممكن، تمهيدا لرفع تلك الأكوام المتراكمة فى الشوارع والتى أثارت غضب المواطنين.


print