130 مليون لتطوير الأهرامات

وافق مجلس الوزراء على تخصيص ١٣٠ مليون جنيه لمواجهة مشكلة نقص التمويل الخاص باستكمال مشروع تطوير هضبة الاهرامات الأثرية بالجيزة، حيث أعلن المهندس وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار أنه تقرر أن تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمعاونة الشركة المنفذة لسرعة إنجاز المشروع، وموضحا أنه تم الانتهاء حتى الآن من ٦٠٪ من المشروع، ومن المقرر أن يتم استكمال المشروع خلال الأشهر المقبلة تمهيدا لافتتاحه نهاية العام الجاري.

وتصل تكلفة المرحلة العاجلة الحالية من المشروع تصل إلى 84 مليون جنيه، وأن هذه المرحلة تشمل مرحلة "التشطيبات" لعدد من مكونات تلك المرحلة، وتشمل "مركز الزوار"، من مدخل طريق "القاهرة- الفيوم"، بالإضافة إلى إنشاء بوابتين جديدتين، كما تضم تطوير المدخل والمَخرج من ناحية طريق "الفيوم"، وكذلك موقفا الأتوبيسات "ساحة الانتظار"، حيث انتهى العمل بموقف الأتوبيسات المدرسية، كما يجرى الانتهاء من الموقف السياحى.

إلى جانب أن تتضمن تلك المرحلة تأمين المدخل، وإنشاء مبانى الخدمات المُلحقة بالمدخل منها المبنى الإدارى للتفتيش الأثري، والتنقل من وإلى مركز الزوار لمسارات برنامج المزارات بالمنطقة الأثرية عبر أتوبيس كهربائى صديق للبيئة على أحدث مستوى، كما تضم تلك المرحلة مهبط الطائرات وقد  تم الانتهاء من إنشائه ويقع بعيداً عن حرم منطقة الآثار.

وبدوره أكد النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن الرئيس السيسى أولى قطاع السياحة اهتماما خاصا فى الفترة الأخيرة، وخصوصا بعد تلقيه تقرير مفصلا عن تطوير الهضبة مؤخرا، مشيرا إلى أن اسناد الأمر للقوات المسلحة والهيئة الهندسية دليل على هذا الإهتمام، وتأكيدا على ضرورة الانتهاء منها تمهيدا لعودة السياحة فى اقرب وقت ممكن.

وأضاف "عبده"، أن الدولة أصبحت على قناعة تامة بأن السياحة هى المخرج الأمثل لخروج الاقتصاد المصرى من محنته، وأن السياحة هى قضية أمن قومى، فهى لها رجالها ومحترفيها، فهى قد تدخل فى 100 صناعة أخرى بطريقة أو بأخرى، مشيرا إلى أن عملية تطوير السياحة هى المخرج لإنهاء حركة البطالة، وأنه إذا كانت الدولة مقتنعة بذلك فعليها أن تعطى الملف برمته إلى الرئيس لأنه سيكون لديه كامل القوه لمنح القطاع رونقه وحيويته من جديد.

فيما قال النائب عبد العزيز الصفتى، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى، أنه لابد من محاسبة وزارة الأثار على التكاسل الذى حدث فى اعمال التطوير خلال الفترة الماضية، قائلا "الآثار بتاكل فى أته محلوله، والحاجة اللى هى بـ 100 بتعملها بـ 1000، وياريت بتعمل الحاجة صح، وبيحسسوا الناس إنهم خبراء عالميين".

وأضاف "الصفتى"، قائلا "الوزارة لا تمتلك أية جداول زمنية ولا خطة ولا رؤية ومفيش دراسة، وكان من المفترض أن يكون هناك تقرير شهرى يصل البرلمان بشأن ما انتهت إليه عمليات التطوير بشأن هضبة الأهرامات، وبقالنا سنة والسياحة محلك سر".

فيما أكد النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى، أن توصيات اللجنة بشأن الزيارة الميدانية التى قامت بها لهضبة الأهرامات جاء منها ضرورة الالتزام بالخطة التنفيذية لهذا المشروع كما وردت إلى اللجنة، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للإنتهاء منه فى الموعد المحدد له، إلى جانب استكمال الخطوات اللازمة لنقل قسم شرطة الهرم حتى لا ترتفع التكلفة مع مرور الوقت، مما يزيد من الأعباء فى المستقبل.

وأضاف "إدريس" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه تم التأكيد على العمل على أن يتم إفتتاح مشروع تطوير منطقة الهرم بالتزامن مع افتتاح مشروع المتحف الكبير، وتطوير مناطق حدائق الأهرام، واللبينى والمريوطية والمنصورية، لأنها تحتاج إلى أعمال تمهيد ورصف ونظافة وإزالة بعض الإشغالات بالطرق التى تؤدى إلى إعاقة الحركة المرورية، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بمنطقة أبو الهول، والعمل على نظافتها بشكل دائم، ووضع آلية تحكم ممارسات الخيالة والباعة الجائلين بالصورة التى تضمن لهم كسب الرزق بما لا يعوق حركة الزائر ويهدد سلامة الأثر.