رسائل النواب قبل ساعات من مناقشة "تعيين الحدود"

قبل ساعات قليلة، من بدء لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اتفاقية "تعيين الحدود البحرية" بين مصر والسعودية، وجه أعضاء مجلس النواب رسائل متعدده للشعب، تؤكد جميعها على أن مؤسسات الدولة لن تفرط فى أى ذرة من أرض مصر، وأن البرلمان سيبحث جيداً الاتفاقية فى ضوء المستندات والوثائق والخطابات المتبادلة بين البلدين، علاوة عن جلسات الاستماع التى ستبدأ على مدار يومى الأثنين والثلاثاء للخبراء والمتخصصين وأعضاء اللجنة الوطنية التى قامت بترسيم الحدود.

 

صلاح حسب الله: رسائل التخويف والتهديد لن ترهبنا ونتحرك بدافع من ضميرنا

فى البدايه قال النائب صلاح حسب الله، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وعضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، إن اجتماع اللجنة غداً الأحد والذى سيشهد بدء مناقشة اتفاقية "تعيين الحدود البحرية" بين مصر والسعودية، سيكون بمثابة جلسة عامة لطرح جميع آراء الأعضاء بعد توزيعها عليهم، على أن يتم خلال يومى الأثنين والثلاثاء عقد جلسات استماع للخبراء والفنين والمتخصصين، وفى مقدمتهم اللجنة القومية لترسيم الحدود، متوقعاً أن تنتهى اللجنة من مناقشة الاتفاقية نهاية الأسبوع الجارى حال تكثيف إجتماعتها لرفع تقريرها إلى رئيس مجلس النواب.

 

وأضاف حسب الله، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، موجهاً رسالة إلى الرأى العام مفادها، أن جميع أعضاء مجلس النواب اقسموا على حماية الوطن وسلامة أراضيه منذ أول يوم لهم داخل المجلس النيابي، وبالتالى لن يفرطوا فى أى ذرة من أرض الوطن، وسيناقشوا اتفاقية "تعيين الحدود" من جميع الجوانب المختلفة مع الإطلاع على جميع المستندات المقدمة إلى المجلس، التى تؤكد صحة الاتفاقية أو عدم صحتها على حد السواء، وإذا وجدنا أى حق لنا لن نفرط فيه.

 

وحول حملة المطالبات لأعضاء البرلمان بعدم الموافقة على اتفاقية "تعيين الحدود"، أكد عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، أنه تلقى أكثر من رسالة بعضها من مواطنين محترمين يناشدون بعدم الموافقة على اتفاقية، وتلقتها فى إطار من الاحترام، لكن هناك رسائل تصل إلى حد التخويف والإرهاب، وهو النوع الذى لا اعيره إهتمام، مؤكداً أن هذا النوع من الرسائل لن ترهب أعضاء مجلس النواب، لان قراراتهم فى جميع الأحوال، نابعة مما يمليه عليهم ضميرهم الوطنى فى هذا الصدد.

 

واستطرد حسب الله: "لا أريد أن ينساق المواطنين وراء من يحاول تضليل الرأى العام، ويتخذ من صك الوطنية حق حصرى له، ويخون الأخرين فى المقابل"، موضحاً أن المؤسسات التى نظرت الاتفاقية قبل إحالتها إلى البرلمان تاريخها السياسى والوظيفى لا يحمل إلا التضحية، وعلينا أن نثق فى مؤسسات الدولة ومنها أيضا السلطة التشريعية.

 

 يحيى كدوانى: البرلمان سيناقش اتفاقية تعيين الحدود من جميع الجوانب سواء القانونية أو التاريخية

من جانبه قال اللواء يحى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن البرلمان سيناقش اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية من جميع الجوانب سواء القانونية أو التاريخية، وذلك من خلال الاستماع إلى الخبراء المعنين والإطلاع على جميع المستندات والخطابات المتبادلة فى هذا الشأن، موضحاً أن هذه القضية بمثابة "قضية عدالة" والبرلمان يقف فى موقف القاضى.

 

وأضاف كدوانى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، موجهاً حديثة إلى الرأى العام، مفادها إن مصر فى أيد أمينة ولابد أن يكون هناك ثقة فى صانع القرار ومؤسسات الدولة ومنها السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب، ولن يحكم سوى بالعدل فى ضوء المستندات والوثائق التى سيطلع عليها، قائلا: "مصر لا تسلب حقوق أحد، ولا تفرط أيضا فى حقوقها، فلا يمكن ابدأ أن يتم التفريط فى أى ذرة واحدة من أرض مصر".

 

وحول حملة المطالبات لأعضاء البرلمان بعدم الموافقة على اتفاقية "تعيين الحدود" علق وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بقوله: "نحن كالقاضى لن نلتفت إلى أى من المؤثرات، سننظر إلى القضية بعيداً عن أى مؤثرات من أى طرف، فقط يحكمنا الوثائق والمستندات والدلائل الواضحة، وضمير الأمة فى مجلس النواب، وسننظر الاتفاقية بمنتهى الموضوعية".

 

مصطفى بكرى: "تشريعية البرلمان" تناقش اتفاقية "ترسيم الحدود" بكل حرية وشفافية

 أكد النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مناقشة اللجنة لاتفاقية "ترسيم الحدود" بكل حرية وشفافية، ولن يدلى النائب بصوته أو يقتنع إلا بعد الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات والاتفاقيات الدولية، وهذا هو المعيار، مشيراً إلى أن الإرهاب والاساءه والتخوين لأعضاء مجلس النواب أمر مرفوض.

 

وقال بكرى فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن الحملات التى تحرض ضد النواب، مرفوضة، فلا أحد يحتكر الوطنية وليس هناك من هو أكثر وطنية من جيشنا والقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى انتصر لإرادة الشعب وحافظ على الهوية الوطنية، مضيفا: "المزايدات مرفوضة، وكذلك محاولات توظيف الحدث من أجل حسابات سياسية".

 

ووجه بكرى حديثة إلى الشعب، رسائل مفادها، إن البرلمان لن يقف إلا مع الحقيقة ولن يعمل إلا من أجل الوطن، لكن إذا كان للأخر حق فلا يجوز اغتصاب أرض ليست أرضنا، موضحاً أن البرلمان سيتخذ قراره النهائى فى ضوء المستندات والوثائق.

 

واستطرد النائب، "على الجميع أن يعلم أن جيش مصر لا يخون، ودولة مصر لا تفرط فى أى ذورة من أرضها"، موضحاً أن ما تمتلكة الأجهزة المعينة من دلائل ومستندات هو ما دفعها إلى اتخاذ قرارها بشأن الاتفاقية، وأن القرار سبق واتخذ فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بالقرار 27 لسنه 1990 بشأن نقاط الأساس.