58 مشروع قانون خارج حسابات البرلمان

أوشك دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب على الانتهاء، فلم يتبقى فيه إلا أسابيع قليلة، فمن المنتظر أن ينتهى فى أول شهر يوليو المقبل، ما سيتسبب فى تأجيل وترحيل عدد كبير من مشروعات القوانين سواء المقدمة من الحكومة أو النواب، إلى دور الانعقاد القادم الذى سيبدأ مطلع شهر أكتوبر المقبل، بسبب ضيق الوقت وعدم التمكن من مناقشتها أو استكمال مناقشتها

 

11 مشروع قانون أمام اللجنة التشريعية مهددة بترحيلها لدور الانعقاد القادم

ففى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، يأتى على رأس مشروعات القوانين التى ستؤجل لدور الانعقاد القادم، نحو 11 مشروعات قوانين، أبرزها تعديل قانون المحاماة والذى تلقت اللجنة بشأنه مشروعى قانونين من وكيل المجلس سليمان وهدان ووكيل اللجنة أحمد حلمى الشريف، ومشروع قانون قمع الغش والتدليس، وتعديلات قانون العقوبات، حيث أن اللجنة أمامها نحو 7 مشروعات لتعديل قانون العقوبات، ومشروع قانون إنشاء اللجنة القومية لإدارة أمول وأصول الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتصرف فيها، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتسجيل وقيد المحررات، ومشروع قانون تجريم إهانة البرلمان ورئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة، ومشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان.

 

وتشمل قائمة مشروعات القوانين المهددة بالترحيل لدور الانعقاد القادم فى اللجنة التشريعية، مشروع قانون مقدم من محمد أبو المجد المصري، بشأن تعديل أحكام قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، ومشروع قانون مفوضية المساواة وعدم التمييز، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد فؤاد و59 نائبًا بشأن تنظيم الأحوال الشخصية للمسلمين فى الولاية على النفس، ومشروع قانون حماية المرأة من كل أشكال العنف والتى تقدمت به النائبة سولاف درويش وأكثر من عشر أعضاء المجلس.

 

وفى لجنة الدفاع والأمن القومى، هناك 4 مشروعات قوانين مهددة بالتأجيل لدور الانعقاد القادم، منها مشروع قانون معاش أسر شهداء العمليات الإرهابية والأمنية من الجيش والشرطة، وتعديلات القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ والقانون رقم 209 لسنة 1971 بإصدار قانون هيئة الشرطة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا ولاسلكيا وتداولها والاتجار فيها.

 

تعديلات قانون المرور والطرق العامة

أما فى لجنة النقل والمواصلات، فتشمل قائمة القوانين التى سترحل 4 مشروعات قوانين، تعديلات قانون المرور، ومشروع القانون المقدم من النائب "بسام فليفل" وستين عضوًا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 229 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1986 بشأن الطرق العامة، مشروع القانون المقدم من النائب "سليمان وهدان" وثمانين عضوًا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

 

مصير قانون الإدارة المحلية

 وفى لجنة الإدارة المحلية، فهناك 4 مشروعات قوانين، منها قانون هام جدا وهو مشروع قانون الإدارة المحلية والذى انتهت اللجنة من مناقشته منذ شهور وأرسلته لمكتب المجلس لكن المؤشرات تؤكد أنه سيتم إرجائه لدور الانعقاد القادم، ومشروع قانون المحال عامة والتجارية المقدم من النائب محمد عطية الفيومى، ومشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات وعمل السياس المقدم من النائب اللواء ممدوح مقلد، مشروع قانون التخلص من البرك والمستنقعات.

 

تأجيل مشروعات قوانين الخطابة وهيئة الأوقاف

أما فى اللجنة الدينية، فثلاثة مشروعات قوانين محتمل تأجيلها، وهى مشروع قانون دار الافتاء المقدم من النائب الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، ومشروع قانون تعديل قانون هيئة الأوقاف الذى يجيز تغيير شروط الوقف والمقدم من النائب أسامة أبو المجد، ومشروع قانون تنظيم الخطابة الدينية المقدم من النائب محمد شعبان.

 

التأمين الصحى ومزاولة مهن الصيدلة

أما فى لجنة الشئون الصحية، فلن تتمكن اللجنة من مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى المقدم من وكيل المجلس سليمان وهدان، بسبب انتظارها مشروع قانون معد من الحكومة ولم يرسل للبرلمان حتى الآن بسبب الدراسة الاكتوارية، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة المقدم بشأنه 4 مشروعات قوانين أمام اللجنة، ومشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى المقدم من النائب عبد الحمدى الشيخ رغم انتهاء اللجنة منه، ليكون هناك 3 مشروعات ستؤجل.

 

تنظيم الصحافة والإعلام

وفى لجنة الإعلام والثقافة والآثار،سيؤجل مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقدم من الحكومة، ومشروع قانون مقدم من النائب خالد عبد العزيز فهمى، بشأن حظر بيع المبانى التراثية للأجانب، ليكون أمام اللجنة مشروعى قانونين مؤجلين.

 

أما فى لجنة القوى العاملة، فيها 3 مشروعات قوانين مهددة بتأجيلها لبداية دور الانعقاد المقبل، وهى مشروع قانون العمل وقانون المنظمات النقابية، وقانون التأمين الاجتماعى.

 

وفى لجنة الخطة والموازنة، يوجد 3 مشروعات قوانين لن تتمكن اللجنة مناقشتها ليصدرها المجلس بدور الانعقاد الحالى، وهى مشروع قانون مقدم من النائب سليمان وهدان وكيل المجلس لتعديل قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002، ومشروع قانون مقدم من النائب سعدواى راغب ضيف الله، بشأن تعديل المادة 54 من قانون المناقصات والمزايدات، ومشروع القانون المقدم من النائب بسام فليفل بشأن تعديل قانون الضريبة على العقارات.

 

حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية

ويوجد عدد 5 مشروعات قوانين مطروحة أمام لجنة الشئون الاقتصادية، سيكون من الصعب إصدارها بدور الانعقاد الحالى، وهى مشروع قانون حماية المستهلك، ومشروع قانون دمج الاقتصاد غير الرسمى، مشروع قانون مقدم من محمد زكى السويدى و60 نائبًا آخرين، بشأن خصم 10% من الصناديق الخاصة لصالح البطاقات التموينية، وخصم 5% لدعم الموازنة العامة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومشروع قانون مُقدم من النائب مصطفى الجندى و70 نائبًا آخرين، بشأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح.

 

وسيتم تأجيل مشروع قانون أمام لجنة السياحة والطيران المدنى، مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن إنشاء نقابة الطيارين المدنيين، وفى لجنة الشباب والرياضة، مشروع قانون الهيئات الشبابية الذى انتهت اللجنة من مناقشته وأرسلته لمكتب المجلس لإدراجه بجدول الجلسة العامة لمناقشته، وفى لجنة الزراعة يوجد مشروعى قانونية وهما مشروع قانون التعاون الزراعى، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الزراعة.

 

بينما سيتم تأجيل، مشروعى قانونين مطروحين أمام لجنة العلاقات الخارجية، وهما مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد العرابى وأكثر من ستين عضوًا، بشأن تعديل المادة رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسى والقنصلي.

 

قانونى البناء الموحد والتصالح فى مخالفات البناء

ومن المؤكد، أن دور الانعقاد الحالى سينتهى دون إصدار مشروع تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ومشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، المعروضان على لجنة الإسكان.

 

ورغم أن لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة استغرقت وقتا طويلا فى مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، سواء المقدم من النواب أو من الحكومة، إلا أنه من الصعب صدوره بدور الانعقاد الحالى، بجانب مشروع قانون رعاية أسر الشهداء والمصابين ومشروع قانون مقدم من النائب محمد فرج عامر، بشأن المجلس القومى للطفولة والأمومة.

 

وفى لجنة لجنة الصناعة، فهناك مشروع قانون استراتجية صناعة السيارات المقدم من الحكومة، ومشروع القانون المُقدم من النائب أحمد سمير رئيس اللجنة، لتعديل المادة 23 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، مهددان بالتأجيل.

 

وفى لجنة الطاقة والبيئة، مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز المقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وفى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "مشروع قانون الجريمة الالكترونية المقدم من النائب تامر الشهاوى، المؤجل بسبب انتظار مشروع القانون المعد من جانب الحكومة".