مليارات قطر فى خطر

لم يكن قرار قطع العلاقات مع قطر قرارا عاديا، فالأزمة ليست سياسية فقط بل ترتب عليها خسائر اقتصادية فادحة وهذه الخسائر تزداد أيضا مع استمرار قطع العلاقات خاصة وأن القرار جاء من دول كثيرة منها دول على تمثل الحدود القطرية كاملة، هذا إلى جانب غلق المنافذ البرية والجوية وهو الامر الذى سيكون له تداعيات عديدة على قطاعات حيوية منها التجارة وقطاع الأعمال، ووفقا لعدد من التقارير الاقتصادية فإن اليوم الأول فقط لهذا القرار تسبب فى خسائر تقدر بـ30 مليار دولار.

 

وتتمثل خسائر قطر فى قطاع الطيران باهظة بسبب لجوئه للترانزيت بعد غلق المجالات الجوية من قبل مصر والسعودية والإمارات والبحرين والدول الأخرى أما فيما يخص التجارة البرية فقد تعرضت لشلل تام حيث تعتبر السعودية والإمارات من أهم الشركاء التجاريين لقطر وتحديدا فى تجارة إذ تأتى الدولتان فى المرتبة الأولى والثانية من حيث الدول المصدرة للمواد الغذائية إلى قطر وبإجمالى 310 ملايين دولار،أما فى تجارة المواشي، فتأتى السعودية فى المرتبة الأولى للمصدرين والإمارات فى الخامسة بإجمالى 416 مليون دولار، وفى تجارة الخضراوات تأتى الإمارات فى المرتبة الثانية والسعودية فى الرابعة من حيث المصدرين وبإجمالى 178 مليون دولار سنويا ومن ناحية تجارة الوقود، تأتى البحرين فى المرتبة الأولى من حيث المصدرين، والإمارات فى المرتبة الثانية وبإجمالى نحو 200 مليون دولار ،أما فى المعادن فتأتى الإمارات فى صدارة الدول المصدرة لقطر وبإجمالى سنوى يفوق النصف مليار دولار.

 

أما الأمر الآخر فيتمثل فى خسائر فادحة للبورصة القطرية وعملتها وفقا لمؤشرات اقتصادية عالمية وهو الامر الذى يستمر كلما زاد مدة قرار قطع العلاقات.

 

وعلى صعيد الرياضة تسبب القرار فى خسائر بتقدر بملايين الدولار بعدما قاطعت دول كثيرة قنوات بين سبورت الرياضية إلى جانب استقالات جماعية من العاملين فى القنوات وبالتالى باتت أموال هذه القنوات فى خطر، هذا بالإضافة إلى أن قطر تستضيف مونديال 2022 ولهذا القرار تأثير بالغ على هذا الأمر خاصة وأن الفيفا سيدرس قدرة قطر على التنظيم عقب القرارات الأخيرة وهو ما قد يعرضها لخسائر بالمليارات حال سحب الفيفا شرف تنظيم البطولة من الدوحة.

 

بسنت فهمى: قرار قطع علاقات دول عربية وأجنبية مع قطر يمثل كارثة اقتصادية على الدوحة

وفى هذا السياق قالت الدكتورة بسنت فهمى، الخبير الاقتصادى، وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار قطع علاقات دول عربية وأجنبية مع قطر، سيمثل كارثة اقتصادية على الدوحة خلال الفترة المقبلة، موضحة أن قطر ليست دولة منتجة، أو تعتمد على الزراعة والصناعة بل هى دولة مستوردة، وبالتالى غلق الحدود معها سيؤدى إلى عدم وصول المنتجات المستوردة إليها، أو على الأقل بنسبة قليلة ستصل وهو ما سيمثل أزمة كبرى للدوحة خلال الفترة المقبلة.

 

وأضافت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك اتفاقيات اقتصادية بين دول التعاون الخليجى، وبعضها حول طرق الاستيراد والتصدير، وطرق الشحن للمنتجات، جميعها سيتم إلغائها مع قطر، وبالتالى فإن صفقات المنتجات الغذائية، ورسوم الجمارك مع الحدود كلها ستلغى وهوما سيمثل عبء كبير للغاية على السلطات القطرية لا يمكن تجاوزه.

 

وأشارت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه حتى إذا لجأت قطر إلى دولة بديلة للاستيراد، فإن مسألة الحدود ستمثل لها عائق كبير، خاصة الحدود مع السعودية التى تعتمد عليها بشكل رئيسى فى إرسال المنتجات الغذائية وكذلك المعدات والآلات، وهو أيضا سيكون أزمة اقتصادية كبيرة على قطر.

 

ولفتت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هناك مواطنين قطريين كثر فى دول الخليج، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، سيجعل القطريين مجبرين على العودة إلى بلادهم، وبالتالى ستكون الدوحة أمام توفيق اوضاع هؤلاء القطريين ومصالحهم، بجانب طرقا لتعامل مع المواطنين الأجانب داخل أراضيها وهذا سيعد أزمة ستعانى منها قطر خلال الفترة المقبلة.

 

عصام الصافى: عشرات المليارات ستخسرها قطر بعد قطع العلاقات

وفى نفس الإطار، قال عصام الصافى، عضو مجلس النواب، إن عشرات المليارات ستخسرها قطر بعد قطع العلاقات بينها وعدد كبير من الدول العربية، موضحا أن هذه الدول العربية ستقطع كافة التزامتها التجارية والاقتصادية مع قطر، كما سيقاطعون الشركات القطرية وسيطالبونها بمغادرة البلاد، وهو ما سيقلل عدد المستثمرين القطريين فى الخارج، وهو ما كانت تعتمد عليه الدوحة فى انعاش اقتصادها، وهو ما سيمثل ازمة اقتصادية كبرى.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدول العربية بدأت فى حجب قنوات قطر، خاصة القنوات الرياضة التى كانت تعتمد على اشتراكات وكانت تمثل جزء من اقتصاد قطر الخارجى، وبالتالى فإن هذه الخطوة أيضا ستضر قطر كثيرا خلال الفترة المقبلة، ولن تجد بديل لها.

 

ولفت النائب، إلى أن الخطوة التى اتخذتها الدول العربية، ستدفع أمريكا أيضا لتقليل التبادل التجارى والاقتصادى مع قطر، وهو ما تعتمد عليه الدوحة بشكل كبير، وهو ما سيعد ضربة اقتصادية كبرى لها، موضحا أن الدوحة ستستعى للاعتماد على إيران فى الصفقات الاقتصادية، ولكن لن تستطيع ان تعتمد عليها كثيرا، وبالتالى هذا سيمهد لسقوط الاقتصاد القطرى.