"علاوة الكهرباء" تُشعل البرلمان

فى أول جدل حول قانون العلاوة ، والذى يمنح  العاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، علاوة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى، بقيمة 65 جنيها كحد أدنى و120 جنيها كحد أقصى، كانت وزارة الكهرباء فى صدارة الأحداث، حيث رفض وزير الكهرباء منح العاملين تلك العلاوة مما أثار غضب نواب البرلمان نرصده فى التقرير التالى:..

طلب إحاطة لوزير الكهرباء

فى البداية قال على عبد الواحد، عضو مجلس النواب، عن محافظة البحيرة، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، وموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة حول امتناعه عن تنفيذ قرار منح العلاوة للعاملين بشركات الكهرباء على الرغم من اقرار البرلمان لها.

وتابع، عضو مجلس النواب، عن محافظة البحيرة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن وزير الكهرباء خالف القانون بامتناعه عن تنفيذ قانون العلاوة على غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وهو يتطلب تقديم طلب إحاطة لرئيس الحكومة حول هذا الأمر.

 فائز أبو خضرة : وزير الكهرباء يتحدى قرار الرئيس فى تنفيذ العلاوة

ومن جانبه قال فائز أبو خضرة، إن وزير الكهرباء محمد شاكر يتحدى قرار رئيس الجمهورية والصادر بمنح العاملين بالدولة والغير مكلفين بقانون الخدمة المدنية، علاوة قدراها 10% .

وتابع، عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه سيتقدم بطلب لرئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، لإلقاء بيان عاجل حول عدم التزام وزير الكهرباء بقرار رئيس الجمهورية والذى صدر بقانون ووافق عليه مجلس النواب، بمنع غير المكلفين بالخدمة المدنية بعلاوة قدرها 10%، وإصراره على عدم تنفيذ القانون.

نائب يقدم طلب إحاطة لصرف الـ10% للعاملين بالكهرباء

وفى السياق ذاته أكد عصام الفقى أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة، للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، موجهًا للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، حول حقوق العاملين فى قطاع الكهرباء.

وطالب الفقى فى تصريحات لـ"برلمانى"، بصرف مستحقات العاملين فى شركات وديوان عام وزارة الكهرباء العلاوة الـ 10% التى أقرها القانون لأنهم من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مطالبًا بمساواتهم بزملائهم الآخرين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

وتساءل النائب، عن أسباب عدم تطبيق وزير الكهرباء لما أقره البرلمان لتنظيم العمل فى الجهاز الإدارى للدولة، وتحقيق العدالة بين الموظفين ليشعروا بالرضا مقابل كل عمل يقومون به لخدمة الوطن.