منح تراخيص البناء لمكاتب استشارية معتمدة

كشف عقار منطقة "الأزاريطة" المائل بالإسكندرية عن حجم الفساد المتفشى فى قطاع المحليات، والتى تجلت فى العقارات المخالفة، أو الصادر بحقها قرارات إزالة ولم يتم تنفيذها رغم خطورتها على أرواح الآلاف من المصريين، الأمر الذى يحتم على البرلمان الخروج بتشريع يساهم فى حل أزمة التراخيص التى تمنح لأصحاب العقارات المخالفة من باب الفساد والرشاوى.

 

وقد أعلن عدد من أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان، والتى تتولى تعديل قانون 119 الخاص بالبناء الموحد ، أن القانون سيتضمن طرح حلا للأزمة يتمثل فى اسناد مهمة إصدار التراخيص إلى مكاتب استشارية معتمدة بدلا من المحليات.

 

لجنة الإسكان: اسناد منح تراخيص البناء لمكاتب استشارية معتمدة بدلا من المحليات

وفى هذا السياق قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن اللجنة أجرت تعديلات واسعة على قانون 119 الخاص بالبناء الموحد، وتم الاستقرار على اسناد منح تراخيص البناء إلى مكاتب استشارية معتمدة بدلا من المحليات، تكون مسئولة مسئولية كاملة عن الرسومات وإجراءات البناء وضمان سلامته الهندسية.

 

وأضاف "المغازى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المكاتب الاستشارية ستوقف الاحتكاك بين المواطنين والوحدات المحلية، لا الإدارات الهندسية، لافتا إلى أن القانون سيحدد مدة معينة يكون المكتب ملزم خلالها بتسليم التراخيص للمواطنين وإلا اعتبر ذلك موافقة.

 

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن المسئولية الجنائية الخاصة بسلامة المبنى ستقع على عاتق المكتب الاستشارى، على أن يعاقب بسحب الترخيص والحبس والغرامة حال إصداره تصاريح مخالفة.

 

وتابع "المغازى": "نتمنى زى ما عملنا استرداد لأراضى الدولة أن يتم تطبيق قرارات الإزالة التى لم تنفذ والتى تدرج فى بند الخطورة الدائمة"، لافتا إلى أن الاسكندرية فقط تضم 360 ألف قرار إزالة تشمل مبانى مخالفة ومبانى أيلة للسقوط وعشوائيات، مؤكدا أن اللجنة انتهت من إعداد المسودة النهائية لتعديلات القوانين ، متوقعا أن تلحق بدور الانعقاد الجارى فى ظل زيادة أزمات المبانى الأيلة للسقوط والعقارات المخالفة والتى تمثل خطورة على أرواح الملايين من المصريين.

 

معتز محمود: الغرامة وسحب الرخصة عقوبة المكاتب الاستشارية المخالفة

فيما قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تقليل معدلات الفساد تبدأ من خلال تقليل احتكاك المواطنين بالجهات الحكومية، لافتا إلى انه سيتم اسناد مهمة منح تراخيص البناء إلى مكاتب استشارية خاصة حاصلة على رخصة لمنح هذه التراخيص بناءا على شروط تم استيفاءها.

 

وأضاف "محمود"  أن "المجمعة العشرية" التى تُقَدَّم لها الأوراق للحصول على ترخيص البناء، يكون عليها ضغط كبير مما يجعلها تلجأ لمستشارين لعمل الرسومات الإنشائية والمعمارية، قائلا: "وهو الأمر الذى دفعنا للتفكير فى المكاتب الاستشارية من الأساس بالإضافة إلى تفشى فساد المحليات بصورة غير مسبوقة، ومن المقرر طرح الاشتراطات والأوراق المطلوبة على الإنترنت، وعلى أى مواطن تقديم أوراقه أن يحصل على وصل ومن تاريخه يكون من حقه الحصول على الرخصة خلال مدة وحددة وإذا لم يتلقَ رد، يكون من حقه البناء".

 

وأشار النائب، إلى أن التعديلات ستتضمن مادة خاصة بتأخير إصدار الرخصة لأسباب قهرية، منها تعديل المخطط الموضوع للمنطقة أو الطعن على إصدار الرخصة لأى سبب.، مؤكدا أن الاستشارى سيكون مسؤولًا عن سلامة المبنى وأنه غير مخالف، وحال ثبوت العكس سيتعرض للمحاكمة الجنائية، واستبدال السجن بالغرامة، بالإضافة إلى سحب الرخصة، كما ستتضمن التعديلات مادة لإلزام المشترى بالاطلاع على تراخيص المبنى، مؤكّدًا مصادرة أى مبنى مخالف وفقًا للتعديلات.

 

ممدوح الحسينى: سيقضى على تعقيد وروتين الإجراءات

فيما أكد النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اللجنة تؤيد نقل تراخيص البناء من المحليات إلى مكاتب خاصة، مؤكدا أنها ستقلل معدلات الروتين والتعقيد فى منح التراخيص والتى تمتد إلى سنوات.

وقال "الحسينى" نحن نؤيد تطبيق نظام الشباك الواحد فى كل شىء ، لأن القانون لا يخص فقط بناء العقارات السكنية إنما المصانع والرشكات وكافة أنواع الأبنية مما يزيد الضغط على العاملين بالمحليات ويعطل المواطنين عن إنجاز عملهم.

 

وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية أنه سيتم عقد اجتماع مشترك بين لجنتى الإدارة المحلية والإسكان لحسم الموقف النهائى من التعديل.