هل ينهار فساد المحليات مع "عقار 18"؟

رب ضارة نافعة.. هذا المبدأ الذى يمكن التعامل به مع عقار 18 المائل بمنطقة الأزاريطة فى محافظة الإسكندرية، حيث يشير هذا العقار المائل إلى حالة الفساد المنتشرة فى الأحياء وخاصة الإدارات الهندسية، والتى تتطلب تشريعات عاجلة للتصدى لها، بالإضافة إلى إعادة الحديث عن قانون التصالح فى مخالفات البناء، لتحديد الأولوية للمبانى التى يمكن التصالح فيها، والمبانى الأخرى غير الآمنة من أجل دراسة كيفية تنكيسها حفاظا على حياة المواطنين، وفى هذا السياق أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تواصل مع المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان من أجل التنسيق لسرعة إنجاز التشريعات المطلوبة حيث أوضح أن تعديلات قانون البناء الموحد ينص على نقل تراخيص البناء من الوحدات المحلية إلى مكاتب استشارية معتمدة، وفيما أكد النائب محمد فؤاد المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، أن فساد الأحياء وصل إلى مرحلة كبيرة للغاية قائلا: "الفساد اللى موجود فى المحليات محتاج مسلسل درامى من ألف حلقة".

رئيس "محلية البرلمان": نقل تراخيص المبانى إلى مكاتب استشارية معتمدة

أكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ملف المبانى المخالفة يحتاج إلى إجراءات تشريعية بشكل عاجل على رأسها سرعة الانتهاء من إقرار قانون المصالحات على مخالفات البناء، حيث يساعد هذا القانون فى التعرف تصنيف المخالفات من خلال سلامة المبنى حيث إن المبانى السليمة يمكن التصالح فيها، والمبانى الغير سليمة يمكن الاستفادة من أموال التصالح مع المبانى المخالفة السليمة فى تنكيسها لحماية أرواح المواطنين.

وأضاف "السجينى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه يجب تعديل قانون البناء الموحد لتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى تغليظ عقوبة البناء المخالف إلى من جنحة إلى جناية ونقل تراخيص البناء من الإدارات الهندسية فى الوحدات المحلية إلى مكاتب استشارية فى كل محافظة للقضاء على الفساد المنتشر فى هذه الوحدات، موضحا أن هذه المكاتب سوف تكون معتمدة ويكون تسليم الرخصة وفق التزام محدد بحيث يكون دور المحليات رقابى، حيث إنها لن تملك حق إصدار الرخصة، موضحا أنه هذا الأمر يتم بالتنسيق مع المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان.

فؤاد: فساد المحليات مسلسل درامى من ألف حلقة والأحياء تستخدمنا لابتزاز المواطنين

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، أنه تقدم بما يزيد عن طلبى إحاطة بشأن فساد المحليات، متابعا: ما شهده عقار الازاريطة بمحافظة الأسكندرية منتشر بشكل كبير على مستوى الاحياء المختلفة.

وأضاف فؤاد فى تصريح لـ"برلمانى": "الحى بيرزق على حسنا بينزل ينفذ الإزالات ويستخدموا اسمى واسم المحافظ وكأننا من طالبنا بتنفيذ الإزالة من أجل ترهيب المواطنين حتى يدفعوا مبالغ كبيرة من الرشاوى"، متابعا: الأحياء تستخدمنا لتبتز بأسمائنا وتتقاضى مبالغ مالية كرشاوى.

وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، أن فساد المحليات يحتاج إلى مسلسل درامى من ألف حلقة حيث إن هناك فسادا منتشرا على كافة القطاعات والإدارات داخل الأحياء.

النويشى: مبدأ "الإزالة فى المهد" انتهى من المحليات وعلينا تسهيل إجراءات التراخيص

وقال النائب بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المحليات لم تعد تتعامل بمبدأ "الإزالة فى المهد"، حيث إن الوحدات المحلية تعلم أن هناك حالات مخالفة للبناء وتتقاعس على تحرير المحاضر أو تنفيذ الإزالة مما يجعل الكثير من المخالفين يتجهون إلى بناء أدوار زيادة عن التراخيص مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وأضاف "النويشى" أن الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير من انفلات أمنى إدى إلى انتشار العديد من العقارات المخالفة سواء بالتعدى على الأراضى الزراعية أو أراضى أملاك الدولة، أو بناء أدوار مخالفة فوق العمارات بالمخالفة للتراخيص، مشيرا إلى أن الشرطة فى هذا التوقيت لم تكن قادرة وحدها للتصدى لمثل هذه الكوارث والتى رأينا جزء منها فى محافظة الإسكندرية.

وأوضح "النويشى" أن الأمر لا يتوقف على الانفلات الأمنى فقط ولكن هناك صعوبة وتشديد فى إجراءات التراخيص مما يجعل الكثير من المواطنين يقبلون على البناء المخالف دون الحصول على رخصة البناء فى ظل الروتين الذى يقف حائلا فى تراخيص الكثير من المبانى.

علاء ناجى يطالب بسرعة نقل الإدارات الهندسية من الوحدات المحلية

وطالب النائب علاء ناجى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسرعة نقل الإدارات الهندسية من الوحدات المحلية لأنها تمثل عنصر فساد كبير مما يؤدى إلى انتشار العديد من المبانى والأدوار المخالفة موضحا أن الفساد فى المحليات أصبح مطلبا شعبيا لا بديل عنه لحمية المواطنين.

وأضاف "ناجى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، الدولة كانت حازمة فى التعامل مع مخالفات التعدى على أملاك الدولة، موضحا أننا نحتاج إلى صحوة كبيرة فى هذا الملف من أجل القضاء على فساد المبانى برمته.