حل فوضى البناء المخالف فى إيد البرلمان

فى ضوء الحادث الذى شهدت منطقة الأزريطة بمحافظة الإسكندرية بإنهيار عقار، طالب عدد من أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان بضرورة الإسراع فى مناقشة قانون التصالح على مخالفات البناء وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لقراره قبل انتهاء الدور التشريعى.

 

أحمد نشأت منصور: القانون يقضى على فوضى البناء المخالف

من جانبه، قال النائب أحمد نشأت منصور عضو لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، إنه يجب الإسراع فى إصدرا قانون التصالح على مخالفات البناء خلال الدور التشريعى الحالى، مشيرا إلى أن القانون يقضى على فوضى مخلفات البناء.

 

وأضاف عضو لجنة الإسكان فى تصريح لـ"برلمانى"، أن أحد شروط التصالح على مخلفات البناء والتى تضمنها القانون أن يكون هناك فحص هندسى للمبنى الذى يريد التصالح عليه، مشيرا إلى أنه من خلال هذا الاجراء ستتوفر للحكومة قاعدة معلومات بالمبانى المخالفة على مستوى الجمهورية والتى تقدر بمئات الآلاف، موضحا أن شرط السلامة الانشائية أهم بنود قانون التصالح لأنه يكشف صلاحية المبنى من خلال الفحص وفى حالة ثبوت سلامته يتم التصالح عليه.

 

وأشار النائب، إلى أن اشكالية عدم وجود حصر لعدد المبانى المخالفة حلها أن تفعيل القانون، لافتا إلى أنه سيفعل بشكل مؤقت وبأثر رجعى ويبدأ من تاريخ صدروه.

 

وطالب منصور المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان، بسرعة مناقشة القانون وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان، مشيرا إلى أن القانون سيدر مليارات للدولة.

 

النائب خالد عبد العزيز فهمى يطالب باصدرا قانون البناء الموحد بالتوازى مع التصالح على مخلفات البناء

فى ذات السياق، طالب النائب خالد عبد العزيز فهمى عضو لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب بسرعة مناقشة قانونى الصالح على مخلفات البناء، وقانون البناء الموحد فى الجلسة العامة للبرلمان وإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، مشيرا إلى أن اللجنة قد انتهت من القانونين منذ فترة ولم يعرض على الجلسة العامة للبرلمان حتى الآن.

 

وأضاف عضو لجنة الإسكان فى تعليقه على انهار عقار 12 دورا، بمنطقة الأزاريطة التابعة لحى وسط الإسكندرية، أن سببه الفساد فى المحليات والأحياء، موضحا أن محافظة الاسكندرية يوجد بها ما يقرب من 350 الف مخالفة لتراخيص المبانى.

 

وأوضح فهمى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن لجنة الاسكان أغلقت جميع أبواب الفساد فى القانون 119، مشيرا إلى أن 39 % من الحيز العمرانى بمصر عشوائى، موجها إنذارا حول أن هناك مبانى كثيرة لا يتوافر فيها شروط السلامة الانشائية، مشيرا إلى أن مصر يوجد بها ما يقرب من 226 مدينة تحتوى على مبانى عشوائية مخالفة وبعضها مخالف للسلامة الانشائية.

 

وأشار النائب، إلى أن قانون التصالح على مخلفات البناء له شروط وضوابط تضمنها القانون منها ان يتوافر فيها السلامة الانشائية ولا يتجاوز خطوط التنظيم العمرانى، لافتا إلى أن القانون يوقف كارثة العشوائيات، وهو قانون مؤقت يسرى لمدة 8 شهور لحصر المخلفات على من ينطبق عليه الشروط.

 

ولفت فهمى، إلى أن قانون البناء الموحد يضع معايير استخراج الرخص بعيدا عن مشاكل الإسكان والأحياء.

 

عادل بدوى: قانون التصالح على مخلفات البناء يدر 90 مليار جنيه لخزانة الدولة

من جانبه قال عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، إن قانون الصالح على مخلفات البناء من أهم القوانين التى يفترض أن يصدرها مجلس النواب لإنهاء حالة الفوضى فى المخلفات على البناء، مشيرا إلى أن القانون سيعالج مشاكل المخلفات ويدر للدولة إيرادات كثيرة نتيجة التصالح.

 

وأضاف عضو لجنة الإسكان والمرافق العمرانية فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التقدير المتوسط الذى سيعود نتيجة تطبيق قانون التصالح على مخلفات البناء يبلغ 90 مليار جنيه، لافتا إلى أن أهم شروط التصالح فى مشروع القانون التأكد من السلامة الانشائية للمبانى التى تريد الصالح، وألا يكون التصالح على الأراضى الزراعية.

 

وأشار النائب، إلى أن القانون انتقالى ولن يتم التصالح على المخلفات بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون، كما القانون يضم مادة تنص على أنه فى حالة البناء المخالف بعد تطبيق القانون سيتم مصادرة المبنى والأرضى لأملاك الدولة.