السبت، 18 مايو 2024 02:12 م

وزير الصناعة يؤكد: الوزارة تستهدف خفض العجز فى الميزان التجارى 50% عام 2020.. طارق متولى: كلام مرسل ويجب تشغيل المصانع المتوقفة.. وعمرو الجوهرى: النسبة مبالغ فيها والحل فى زيادة الصادرات

خفض عجز الميزان التجارى فى عيون النواب

خفض عجز الميزان التجارى فى عيون النواب خفض عجز الميزان التجارى فى عيون النواب
الجمعة، 02 يونيو 2017 10:00 ص
كتبت ريهام عبد الله

انخفاض العجز فى الميزان التجارى، يعتبر أحد اهم الإيجابيات المترتبة على قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، وهو ما حسن فرصة الصادرات المصرية فى الخارج، ومنحها ميزة تنافسية كبيرة أمام السلع المثيلة المتنافسة.

 

هذا ما أكده طارق قابيل وزير الصناعة، إذ قال إن الصادرات زادت 14% منذ بداية العام، وانخفضت الواردات 30 %، لافتًا إلى أن هناك طفرة فى صادرات مواد البناء، لأن هناك طاقة كبيرة لم تكن مستغلة، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف انخفاض عجز الميزان التجارى إلى 50% عام 2020.

 

نواب البرلمان أكدوا أن النسبة مبالغ فيها لحد كبير، مشددين على ضرورة عمل توازن بين الصادارات والواردات، ومطالبين الوزارة بعرض خطتها والآليات التى تملكها لتحقيق هذا الهدف، مشددين على ضرورة الاعتماد والاهتمام بزيادة الصادرات المصرية بعد منحها قيمة مضافة، وليس تصديرها كمواد خام.

 

طارق متولى: حديث وزير الصناعة عن خفض العجز فى الميزان التجارى إلى 50% كلام مرسل

فى البداية أكد النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن حديث وزير الصناعة المهندس طارق قابيل عن استهداف الوزارة لانخفاض العجز فى الميزان التجارى إلى 50% عام 2020 كلام مرسل.

 

وطالب عضو لجنة الصناعة بالبرلمان فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، وزير الصناعة توضيح خطته والآليات التى يمكن من خلالها خفض العجز فى الميزان بهذه النسبة، قائلا: "حل الأزمة ولخفض العجز فى الميزان التجارى، يجب إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة، لتخفيض الوارادت وزيادة الصادرات وتغطية الحاجة المحلية من السوق".

 

عمرو الجوهرى: خفض العجز فى الميزان التجارى يتطلب زيادة الصادرات وتشغيل المصانع المتوقفة

وبدوره أكد النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية فى البرلمان، أن تصريح وزير الصناعة بشأن استهداف الوزارة لانخفاض العجز فى الميزان التجارى 50% عام 2020، مبالغ فيه.

 

وشدد الجوهرى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، على ضرورة أن يكون خطة وزارة الصناعة فى خفض العجز فى الميزان التجارى، هو زيادة الصادرات، وليش خفض الوارادات فقط وعمل ركود فى الأسواق المصرية، قائلا: "العجز فى الميزان التجارى قل بالفعل بسبب ارتفاع سعر الدولار،وهو ما أدى لانخفاض حجم الوارادات، ويجب تشغيل المصانع المتوقفة ويكون فى توازن بين الواردات والصادرات، وهى مسئولية وزارة الصناعة بالمقام الأول".

 

هشام عمارة: تحرير سعر الصرف سيحسن من حجم الصادرات وبالتالى خفض العجز فى الميزان التجارى

ومن جانبه قال هشام عمارة، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن أى انخفاض يحدث فى العجز فى الميزان التجارى، سيكون مباشرة لتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، مضيفا أن تحرير سعر الصرف سيكون له تأثيره الإيجابى فى تحسن فرص الصادارت المصرية فى السوق الخارجى.

                          

وأكد عمارة ،فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، تأييده الشديد تحرير سعر الصرف، والذى كان من آثاره انخفاض سعر السلع المصرية فى السوق الخارجى، وبالتالى زيادة حجم الصادرات.

 

وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أكد أن الوزارة تستهدف انخفاض عجز الميزان التجارى إلى 50% عام 2020، مشيراً إلى أن الصادرات زادت 14% منذ بداية العام، وانخفضت الواردات 30 %، لافتًا إلى أن هناك طفرة فى صادرات مواد البناء، لأن هناك طاقة كبيرة لم تكن مستغلة.

 

 


الأكثر قراءة



print