10 نواب أشعلوا دائرة المعارك "تحت القبة"

على مدار دور الانعقاد الجارى، كان هناك عدد من الشخصيات أثاروا الجدل البرلمانى حول ما قدموه من تشريعات لمجلس النواب أو تصريحات إعلامية أثارت غضب أعضاء المجلس أو تصرفات اعتبرها البعض لا تليق بمقام البرلمان.

 

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه عدد من التشريعات التى تقدم بها نواب البرلمان، انقساما بين أعضائها وتداولا على مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، ويرصد "برلمانى" أبرز هؤلاء الشخصيات.

 

أحمد حلمى الشريف.. وقانون الهيئات القضائية

 

فى منتصف ديسمبر، تقدم النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمشروع قانون فى شأن تعديل قوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

 

وأثارت المادة 44 من القانون جدلا واسعا بعد رفض نادى القضاه و مجلس الدولة لها ، و قد نصت على أنه يعين  رئيس مجلس الدولة  بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3  من نوابه،  ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين  أقدم سبعة  من نواب  رئيس المجلس ، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة  الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما  أقرب ولمرة واحدة  طوال مدة عمله، ويجب   إبلاغ رئيس الجمهورية   بأسماء المرشحين قبل نهاية  مدة رئيس المجلس يستين يوما على الأٌقل.

 

ليقره البرلمان بعد ذلك فى 26 أبريل و تعلن مؤسسة الرئاسة التصديق عليه فى اليوم الذى يليه ،وتعلن المؤسسات القضائيه احترامها للقانون و بدء تنفيذه .

 

محمد أبو حامد ..ومشروع قانون "الأزهر"

 

بينما أثيرت تعديلات مشروع قانون الأزهر جدلا واسعا و المقدم من النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، والذى أعلن التقدم بها فى فبراير الماضى، ونصت على أنه فى حالة إخلال شيخ الأزهر بواجبات وظيفته يحال إلى لجنة تحقيق تشكل من أقدم سبعة أعضاء بهيئة كبار العلماء، كما تم تحديد عدد أعضاء هيئة كبار العلماء بـ50 عضوًا.

ورفض عدد من أعضاء مجلس النواب، تلك التعديلات معتبرين أن شيخ الأزهر يمثل خط أحمر ومحصن وفقا للدستور، ولا مجال للمساس به.

 

وأنهى رئيس مجلس النواب ذلك الجدل ليخرج على عبد العال رئيس مجلس النواب ويحسم هذا الجدل بالقول فى الجلسة العامة بتاريخ 8 مايو "مشروع قانون تعديل الأزهر صفحة وطويت"، ورغم سحب النواب توقيعاتهم أصر النائب على التقدم به خلال الأيام القادمة.

 

بسام فليفل ..وتفرغ الأطباء من العمل بالقطاع الخاص

 

أثار مقترح النائب "بسام فليفل" حول تعديل قانون تنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة، والذى نص على أنه منع أطباء الحكومة من العمل بالقطاع الخاص و التفرغ الكامل للعمل بالقطاع الحكومى رفضا من قبل لجنة الصحة بالبرلمان ونقابة الأطباء، مؤكدين أنه حال تنفيذ ذلك المقترح لابد ألا يقل دخل الطبيب عن 15 ألف جنيه.

 

إلهامى عجينة ..تصريحات "كشوف العذرية ووصفه للبرلمان بالمنبطح

 

وفى 29 سبتمبر ، واصل النائب إلهامى عجينه تصريحاته الجنونية عندما طالب، بإطلاق حملة جديدة لتوقيع الكشف الطبى على الطالبات داخل الجامعات بشكل دورى قائلا: "أى بنت تدخل الجامعة لازم نوقع عليها الكشف الطبى لإثبات أنها "آنسة"، وكذلك ينبغى أن تقدم كل بنت مستندا رسميا عند تقدمها للجامعة بأنها آنسة، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفى فى مصر"، و هو ما دفع نائبات البرلمان و ائتلاف دعم مصر " الأغلبية " بالتقدم بـمذكرة لتحويله للجنة القيم.

 

وعلى إثر ذلك أحال رئيس مجلس النواب أوراقه للجنة القيم و التى أوصت بإسقاط عضويته عنه فى واقعة إهانة مجلس النواب فى تصريحات سابقة له، وحرمانه دور انعقاد كامل على خلفية تصريحاته بشأن كشف العذرية.

 

السادات وإسقاط عضويته بعد  تسريب معلومات للبرلمان الأوروبى

وفى شهر يناير الماضى، أثار محمد أنور السادات رفضا واسعا حول بقائه بالبرلمان بعد ما أثير 3 وقائع حوله و هو تسريب معلومات عن إحدى مؤسسات الدولة، لصالح البرلمان الأوروبى فى واقعة تسريب مشروع قانون لأحد السفراء ، ووضعه لتوقيعات غير صحيحة تخص عدد من النواب على بعض مشروعات القوانين، وأوصت لجنة القيم بإسقاط عضويته فيها،وبحرمانه من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد فى واقعة تسريب مشروع قانون لأحد السفراء.

 

ليسدل الستار فى ذلك الصدد بإسقاط عضويته رسميا فى 27 فبراير بأغلبية 468 نائبا، ورفض 8 وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، وغياب 112 عضوا.

 

بدير عبد العزيز

ويخرج النائب بدير عبد العزيز ليعلن تقدمه بمشروع قانون حظر استخدام الأسماء الأجنبية للمواليد والذى هدف لمنع توثيق تلك الأسماء الغريبة عن المجتمع الشرقى والعربى، وتغريم الوالد فى حالة الإصرار على التسمية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف وبالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 6 أشهر، أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

كما اعتبر أن زى البنات هو السبب فى زيادة حالات التحرش والاغتصاب فى الشارع"، مؤكدًا استمرار سعيه لإعادة الانضباط الأخلاقى للمجتمع بعد موجة تقليد الغرب التى ضربت الشباب،و هو ما جعل عدد كبير من النائبات يرفضون تصريحات بل طالبت منهن تحويله للجنة القيم .

 

عبله الهوارى و مشروع قانون الخطوبة

 

كما أعلنت النائبة عبلة الهوارى التقدم بقانون كامل للأسرة فى مصر، ويتضمن بين مواده تقنين لعملية الخطبة، ووضع قواعد وشروط وتعريف لها، كما تتضمن المواد وضع حد زمنى لها لمدة عام، كما يتضمن شرطا جزائيا على من يخالف الاتفاق أو يفسخ الخطوبة.

و هو ما أثار انقساما بين نائبات البرلمان بين اعتبار البعض أن هناك احتياجات لذلك و بين اعتبار آخرين بأن الخطوبة عقد لابد أن يبنى على افتراض حسن النوايا و ليس إلزام طرف بشروط أو وثيقة.

 

سهير الحادى وقانون منح الأب أحقية الاستضافة

 

وبتعديلات لـ"الأحوال الشخصية "، نصت على منح كل من الأبوين الحق فى استضافة الطفل، إذا تعذر تنظيم الاستضافة نظمها القاضى على أن تأتى فى مكان لا يضر الطفل نفسيا، ولا ينفذ حكم الاستضافة قهرا،ويسقط الحق فى الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة ،قدمتها النائبة سهير الحادى ، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك " بعد رفض عدد كبير من الأمهات له ، الأمر الذى دفع النائبة للتقدم بعد ذلك بمذكرة لـ"عبد العال " تطالبه فيها بسحب القانون.

 

مشروع قانون لتجريم بيع الحمير

 

بينما أثير جدلا واسعا أيضا بعدما تقدم النائب بدوى عبد اللطيف ، بأول مشروع قانون يجرم بشكل صريح بيع لحوم الحمير للمواطنين للاستهلاك الآدمى، ويحدد عقوبة مغلظة على التجارة فيها باعتبارها نوع من الغش التجارى، و نص على إجراء تعديل بشأن بعض أحكام القانون 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس، يجرم بيع لحوم الحمير والكلاب والقطط والبغال والتجارة فيها ،و تكون الحبس 7 سنوات وغرامة 500 ألفا.

 

استخدام "الفيس بوك " بترخيص

 

كما أثار النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ملوي بالمنيا، جدلا بعدما تقدم بمشروع قانون "تقنين استخدام الفيس بوك" للبرلمان يهدف في المقام الأول لمواجهة الإرهاب.

يتم منح جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مهلة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون والعمل به لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون، بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإضافة إلى مشروع قانون الجريمه الالكترونية المقدم من النائب تامر الشهاوى بالدور الأول للبرلمان .