البرلمان يتمسك بـ"القيم والأخلاق" فى المدارس

فى إطار خلق سبل التعاون بين وزارة الأوقاف والتعليم العالى والتربية والتعليم لإدراج مفاهيم القيم والأخلاق والمواطنة فى مقررات الثقافة الجامعية، أكد عدد من نواب البرلمان على وجود ضرورة ملحة لدراسة كتاب "القيم و الأخلاق والمواطنة " بالمدارس والجامعات، إسهاما فى تجديد الخطاب الدينى ومواجهة الفكر المتطرف .

 

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن عدم إلغاء كتاب التربية الدينية العام الدراسى المقبل، وتدريس كتاب القيم والأخلاق بدلاً منه، وأكد بيان لمركز معلومات مجلس الوزراء، أنه لا مساس مطلقًا بمنهج وكتاب التربية الدينية، و أن كل ما يتم دراسته حاليًا هو إمكانية تدريس كتاب القيم والأخلاق بجانب كتاب التربية الدينية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية فى مصر، وأن ذلك يأتى اتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الإرتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية فى جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا فى التنمية البشرية التى تعد أهم ثروات مصر، حيث إن التعليم حق دستورى لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.

 

عبد الرحمن برعى: إعداد مادة "القيم و الأخلاق" تحتاج خبراء لمواجهة التطرف

و أكد النائب عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن دراسة مادة "القيم و الأخلاق" بالمدارس والجامعات تمثل ضرورة ملحة، ولكن لابد ألا تكون بشكل إجرائى بحت كما هو موجود فى عدد من المناهج الدراسية ، لافتا إلى أن تجديد الخطاب الدينى يستلزم تحديد الرسالة التى ستصل للمواطنين على أن يدرس للطلاب أساسيات الدين و قواعده الرئيسيه والمسلمات والمبادىء .

 

وأشار وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن التطرف الدينى يستلزم مواجهته بتعريف الطالب بالأدلة التى يستند إليها الإرهابيين و ما هو صحيح الدين حتى يكون لديه القدرة على الجدال بالحسنى، على أن يكون هناك فكر فى صياغته و طرق تدريسه .

 

وأضاف البرعى: "لو هيبقى امتحان تحريرى يبقى ملوش لازمة.. ولازم يضعه أساتذه متخصصين و خبراء فى المناهج و تدريس الإسلاميات لتحويله إلى منهج يحقق الهدف المرجو منه".

 

واستنكر وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، عدم وجود أى مقترحات وصلت إلى البرلمان حتى الآن من وزارة التربية والتعليم بشأن تفاصيل تلك المادة، مشددا على ضرورة أن تكون مادة تضاف للمجموع ولها جزء تحريرى ويكون هناك مقاييس دورية لاتجاهات الطلاب بما تم من تغيير فكرهم من عدمه، معتبرا أنها تمثل مهمة على الجهات المعنية بالدولة على أن يكون هناك ربط بين الوزارات فى كيفية تحقيق الهدف من دراسة تلك المادة والوصول إليه .

 

ماجدة نصر: ندرج إلزاما بقانون التعليم لدراسة "القيم و الأخلاق" بالمدارس

من جانبها قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم و البحث العلمى بمجلس النواب، إن دراسة مادة الاخلاقيات تعد مثال يحتذى به و لابد من تفعيله فى أقرب وقت ممكن ، مؤكدة أن مختلف دول العالم تطبقه بالمدارس و الجامعات .

 

وأوضحت ماجدة نصر، أنه يتم تدريس تلك المادة لتعبر عن الأخلاق والمواطنة والحفاظ على الهوية ومواجهة الفكر بالفكر، ويكون هناك رصد للأخلاقيات الحميدة بكافة الأديان، معتبرة أنه حتى الآن لم يتم أخذ أى خطوات فيها.

 

و أكدت النائبة، أنه من الضرورى وضعها بشكل دقيق حتى تدعو لرجوع الأخلاق و المبادىء، والانتماء و الوطنية، على أن تكون مادة أساسية و ليس كمالية ليصبح لها أهمية عند الطلبة، مشددة على  أن البرلمان سيدرجها بمشروع قانون التعليم الجديد حتى تصبح إلزاما على الدولة لإعدادها و تدريسها بالمدارس و الجامعات .

 

و أكدت آمنة نصير، عضو مجلس النواب، أن فكرة تجديد الخطاب الدينى أصبحت ملحة بصورة غير مسبوقة، نظرا لاستغلال البعض للعديد من التفسيرات القديمة بصورة غير صحيحة، ليبرر بها العديد من الأفعال التى لا تتناسب مع طبيعة الإسلام وسماحته وانفتاحه على الآخرين.

 

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هناك حاجة جادة بجدية لتغيير فكرة النقل الأعمى، بدون مراعاة روح العصر التى نعيشها الآن، وأيضا عدم التفريط فى ثوابتنا وعقيدتنا، ولتحقيق هذه المعادلة لا بد من اتباع مبدأ "ألا نقتلع من جذورنا.. ولا نغترب عن عصورنا".

 

وشددت النائبة، على أن تجديد الخطاب يبدأ من الطفل و هو ما يستلزم ضرورة النظر لما يتم دراسته و إضافة مناهج أكثر تفيد فى مواجهة التطرف وأن يفهم الطفل صحيح دينه .