هل قدم نواب البرلمان إقرارات الذمة المالية؟

فى ذلك التوقيت من العام الماضى وبعد نحو خمسة أشهر من إنعقاد أول جلسات البرلمان، سألنا المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، فى حوار مع "برلمانى"، عن النواب الذين لم يقدموا إقرارات الذمة المالية، فأجاب حيئذ بأن نحو 150 نائباً لم يقدموا الإقرار، وأن الأمانة العامة أرسلت لهم إخطاراً بذلك.

 

الدستور والقانون واللائحة ألزموا تقديم الإقرار فى بداية كل دور انعقاد

ولأن المواد 109 من الدستور، و38 من قانون مجلس النواب، و 371 من لائحة البرلمان، تنص على أنه يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام، أى فى بداية كل دور انعقاد، فإن البحث فى ذات الأمر هذا العام يمثل أهمية كبيرة، خاصة وأن الفترة الأخيرة، شهدت حبس نائبة بتهمة الإفلاس بالتدليس بإجمالى مبلغ 238 مليون جنيه للتهرب من ديون.

 

مصادر بالأمانة العامة:بيان يضم النواب المخالفين لم يتم إعلانه بشكل رسمى

"برلمانى" حاول التواصل مع الأمانة العامة لمجلس النواب، فكشفت مصادر مسئولة بها أن هناك بيان يضم أسماء النواب الذين لم يتقدموا بإقرارات الذمة المالية حتى الآن، وأن هناك إخطارات يتم إرسالها لهؤلاء النواب بشكل مستمر، مؤكدة أن هذا الأمر لم يخرج حتى الآن بشكل رسمى، وهو ما يجعلنا نطرح عدد من الأسئلة لفهم الأمر، أو أن يكون لدى الأمانة معلومات اخرى تُعلن عنها تباعاً.

 

ماذا يعنى أصلاً إقرار الذمة المالية؟، وهل هناك عقوبة لمخالفة نصوص اللائحة التى تنظم تقديمه؟، وهل يمكن وضع نصوص عقابية جديدة أو اتخاذ اجراءات نوعية فى وجه المخالفين؟، ومن هم المخالفين أصلاً، هل هم من فئة رجال الأعمال النواب أم من الموظفين لدى الهيئات الحكومية؟، وما المعلومات المتوفرة لدى هيئة مكتب البرلمان فى هذا الشأن؟.

 

إيهاب الخولى: تقديم الإقرار التزام أدبى وأخلاقى لا يترتب عليه أى جزاء

إيهاب الخولى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قال لـ"برلمانى"، إن إقرار الذمة المالية هو حصر لأملاك النائب وأملاك أسرته، منذ دخوله البرلمان وعند خروجه، مؤكداً أنه التزام أدبى وأخلاقى وقانونى لا يترتب عليه أى جزاء فى اللائحة، وهو ما يمنح النواب إمكانية التقديم بأى وقت، مضيفا: "لكن من حق الناس تعرف إزاى المجلس أثر على النواب منعاً لوضوع تضارب فى المصالح".

 

مصطفى بكرى: المخالفة تعد إخلالاً بواجبات العضوية..وأطالب بإحالة المخالفين للجنة القيم

لكن مصطفى بكرى عضو اللجنة التشريعية أيضا كان له اقتراح، فى ضوء ما أكد عليه بأن النواب هم أولى يلتزمون بالقانون بشكل دائم ومستمر، متابعا: "من لا يلتزم بتنفيذ تلك النصوص الخاصة بتقديم الإقرار يكون قد أخل إخلالاً جسيماً بوجابات العضوية، وهذا يعرضه لعقوبات عديدة، منها إحالته للجنة القيم، وأطالب البرلمان بإتخاذ اجراءاته فى هذا الشأن".

 

وبالرغم من تأكيد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب عضو هيئة المكتب، على أن ما يمتلك من معلومات تشير إلى أن جميع النواب تقدموا بالإقرارات منذ 15 يوماً، لكن محمد مصطفى السلاب عضو مجلس النواب من رجال الأعمال يؤكد لـ "اليوم السابع"، أن 80% من الأعضاء الذين لم يقدموا إقرارات ذمة مالية ليسوا رجال أعمال، وهنا يظل الأمر محل اختلاط ولبس.

 

محمد السلاب:"80% من اللى ما قدموش مش رجال أعمال..احنا معندناش حاجة نخفيها"

"السلاب" قال فى تصريحه:"رجال الأعمال معندهمش حاجة يخفوها، الفكرة إننا عندنا مشكلة الطبقية فى المجتمع، فى النهاية هناك مواطن مصرى تقدم للانتخابات والناس انتخبته، وبالتالى أصبح هناك نائب مقصر ونائب غير مقصر، وعن نفسى، أنا قدمت الإقرار، وتأخرت بعض الوقت فى الدور الأول لإنى مكنتش أعرف، وبعتقد إن فيه ناس تانية ما تعرفش إنها المفروض تقدم كل سنة".

 

الأغلبية البرلمانية: لن نقبل مخالفة اللائحة..وسنطالب جميع أعضائنا بالالتزام بالمواعيد المحددة

أما بشأن موقف الأغلبية البرلمانية، فطالب سمير الخولى نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، الأمانة العامة لمجلس النواب بالتواصل مع المخالفين، مشدداً، : " ائتلاف دعم مصر لا يقبل أن يخالف أعضائه اللائحة، سنتواصل مع الأمانة العامة لبيان ما إذا كان هناك مخالفات لدى أعضائنا من عدمه، وسنطلب من نوابنا سرعة تقديمه".

 

جدير بالذكر أن المادة 109 من الدستور، تنص على أنه لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها.

 

ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات، ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.