كشف حساب لـ"نبيلة مكرم" تحت القبة

فى الوقت الذى شنت فيه غادة عجمى عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، هجومًا حادًا على أداء نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، انضم إليها باقى كتلة النواب المصريين فى الخارج المكونة من 8 نواب فى المجمل، معترضين على أداء وزيرة الهجرة، مطالبين بإعادة ترتيب أوراق الوزارة وفقًا للأهداف المنوطة بها، وسط صمت من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

 

واكتسبت جبهة معارضة الوزيرة تحت القبة نائبًا جديدًا، هو طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إذ تقدم بطلب إحاطة معترضًا على طلب وزيرة الهجرة لزيادة مخصصات الوزارة فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2017/2018، منتقدًا تخصيص ثلاثة ملايين ومائة وأربعة وعشر ألف جنيه للأجور والتعويضات خلال العام المالى الحالى حتى نهاية شهر مارس الماضى.

 

وفند الخولى فى المذكرة الشارحة للاستجواب الذى تقدم به ضد الوزيرة نبيلة مكرم، مؤكدًا أنه تم اعتماد مبلغ يقدر بـ28 مليونا و931 ألف جنيه كموازنة للعام المالى 2016/2017 الخاصة بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج لتنفيذ 3 مشاريع، وهى تطوير وتجهيز ديوان عام الوزارة بشراء مقر جديد لها اعتمد له مبلغ 12 مليونا و600 ألف جنيه، والحد والتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية حيث اعتمد لها مبلغ 10 ملايين جنيه، وتطوير البوابة الإلكترونية واعتمد لها مبلغ 2 مليون جنيه.

 

وأكد أن المبنى الجديد للوزارة لم يتم شراؤه حتى الآن رغم اعتماد المبلغ، وما تم هو مجرد تجديد لديوان عام الوزارة فحسب، متسائلًا: "فما هى تكاليف هذا التجديد، وأين ذهب هذا المبلغ؟"، أمام التوعية بالهجرة غير الشرعية بمبلغ 10 ملايين جنيه، ففى وقت نشهد فيه تنامى لظاهرة الهجرة غير الشرعية، التى تفقد فيها مصر المئات من شبابها الذى يعبر البحر المتوسط فى مراكب صيد لعصابات إجرامية، وهو ما يضع على عاتقنا جميعًا مسئولية تشريعية وتنفيذية للحد من هذه الظاهرة ومكافحتها، ومن هنا ظهرت ضرورة ملحة فى وجوب توحيد الجهات المنوط بها تولى ملف الهجرة غير الشرعية فى ظل تعدد الجهات المسئولة عن هذه الظاهرة، وهو ما يشكل فى الكثير من الأحيان صعوبة فى الاطلاع بالدور الرقابى لمجلس النواب، وإهدارًا لحقوق المواطنين، ومن ثم تفرق المسئولية بين عدد من المؤسسات، وهى "السلك القنصلى بوزارة الخارجية".

 

من جانبها، قالت غادة عجمى عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، إننا لا ننتقد الوزيرة فى شخصها وهى تعلم هذا الأمر، وكنت من أشد المؤيدين لها ولسياساتها وكنت داعمة كبيرة لها، وقدمت لها كل يد العون، لكن كل ما اتفقت مع البرلمان عليه خالفته، كما أن ملف الهجرة غير الشرعية يزداد سوءًا، وحتى الآن لا توجد قناة اتصال فعلية مع المصريين فى الخارج بخلاف الزيارات الميدانية التى تلتقى فيها مع بعض معارف المصريين فى الخارج وليس الجاليات الفعلية.

 

وتساءلت غادة عجمى فى تصريحات لـ"برلمانى"، عن مصير الاتحاد العام للمصريين فى الخارج والذى يقع مقره فى القاهرة، والذى تداوم الوزيرة على زيارته والالتقاء بقياداته رغم أن انتخابات مجلس الإدارة يشوبها علامات استفهام.

 

وأضافت النائبة البرلمانية، أن وزيرة الهجرة حتى الآن لا تقوم سوى بإصدار بيانات وتقوم بأفعال تزيد من معاناة المواطنين فى الخارج، كما أنها وعدت أبناء الجاليات فى الخارج بالتفاوض مع مجلس الوزراء باسمهم للحصول على إعفاء جمركى للسيارات وفشلت فى ذلك، كما أنها ودعت وأقرت بتوفير مقر يليق بالوزارة وحصلت على الأموال ولم تفعل، وقالت إنها ستقوم بإنشاء موقع إلكترونى بتكلفة 60 ألف جنيه ثم بـ2 مليون جنيه ولم نشهد أى موقع يمكن أن يتواصل المصريون فى الخارج من خلاله، وتساءلت: هل يدرك القاضى والدانى أن الوزارة تتعامل مع أبناء الجاليات السابقين لعصرهم من خلال التواصل بالفاكس والتليكس.

 

كان شريف فخرى عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، قال فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن ما وصل إليه الوضع بين البرلمان والحكومة ممثلة فى وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إنما ينذر بكوارث خاصة بعد أن أوصى المجلس بعدم الاعتراف بالوثيقة التى وقعتها الوزيرة نبيلة مكرم مع أفراد من عدد من الجاليات معتبرة إياهم ممثلين عن جموع المصريين فى الخارج دون العودة للبرلمان وبدون اختيار هؤلاء الممثلين وفقًا لمعايير تمتاز بالشفافية، مضيفًا أن الحكومة تحرج البرلمان ونحن بين نارين الآن.

 

وأكد "فخرى"، أنه سبق وحذر عدة مرات من سياسة الوزير، وأنه ينتقد أداء وزير فى الحكومة وليس بينه وبين الوزيرة الحالية أية أمور شخصية، ومن حكمه من ناحية الأداء السياسى، فإنه يتبين أن الوزيرة دائمة الإخفاق إلا فى الشو الإعلامى الذى تبرع فيه دون تقديم خدمات حقيقية للمصريين فى الخارج.

 

وطالب باتخاذ إجراءات حاسمة وفاصلة تجاه الوزيرة حتى تنسق مع البرلمان، مؤكدًا أن الدول تتقدم وتصبح دولًا عظمى بالعمل الجماعى وليس باحتكار القرارات فى كيان شخص، وأن الحوار الجماعى عادة ما يولد أفكارًا كثيرة بما يحقق المنفعة العامة.