قانون تجريم الأسماء الأجنبية للمواليد

كشف النائب بدير عبد العزيز عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، أنه يعد حاليا مشروع قانون يقضى بمنع تسمية الأطفال بأسماء أجنبية ليس لها أصل عربى، ومعاقبة الوالد أو ولى الأمر إذا أصر على التسمية.

 

وأوضح النائب فى تصريحات لـ"برلمانى" أن القانون يهدف لمنع توثيق تلك الأسماء الغريبة عن المجتمع الشرقى والعربى، وتغريم الوالد فى حالة الإصرار على التسمية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف وبالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 6 أشهر، أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

وأضاف عبد العزيز أنه لمس معاناة كثير من الأبناء مع أسمائهم، وأنها تسبب لهم حرجا كلما كبروا فى السن، وأن اللجوء إلى الأسماء الغربية والأجنبية وترك الأسماء العربية يغير من ثقافة المجمتع ويشوهها، ويجعل الأطفال والأبناء غير منتمين لهويتهم الأصلية.

 

وحكى النائب أنه واجه منذ أيام موقفا جعله يفكر فى الأمر، حين ذهب ليبارك لأحد المعارف بعد أن رزقه الله بطفلين توأم، فاشتكى له الجدان من الأسماء التى سماها لهما والدهما، وقالت له الجدة إنها لا تستطيع نطق الأسماء، وأن ابنها مصمم على تسمية الطفلين بهما.

 

وتابع النائب: "الحقيقة أننى لم أستطع نطق تلك الأسماء ولم أستطع حفظها، وفكرت فى مستقبل هؤلاء الأطفال وغيرهم عندما يكبرون، وتصبح تلك الأسماء موجودة بكل الأوراق الرسمية وكل الجهات، ولا يستطيعون تغييرها"، مؤكدا أنه حاول البحث عن معانى تلك الأسماء بعد عودته لمنزله لكنه لم يجد لها أصلا عربيا.

 

وقال النائب إن من بين تلك الأسماء على سبيل المثال انتشار اسم "صافيناز"، واسم "لارا" و"مارك"، و"سام"، مشيرا إلى أن الغرب يسمى أسماءنا العربية مثل "سارة"، فى حين أصبحنا نحن نسمى أسماء أجنبية.

 

وشدد النائب على أنه يراعى فى إعداده للقانون أنه يتوافق مع مبادئ الحرية فى الدستور، وألا تكون به شبهة عدم دستورية أو اعتداء على الحريات الشخصية التى يكفلها الدستور.

 

نائبة "تقنين الخطوبة" ترفض المقترح: يخالف نصوص الدستور

ومن جانبها رفضت النائبة عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب المقترح، وأوضحت النائبة فى تصريحات لـ"برلمانى" أن ذلك القانون ليس دستوريا ويخالف نصوص مواد الحريات الشخصية، ويخالف المواثيق والأعراف الدولية، وليس له أى أصل ولا فلسفة تشريعية وسوف يتم رفضه داخل البرلمان.

 

وأكدت عبلة الهوارى التى كانت قد أعلنت إعدادها مشروع قانون تقنين الخطوبة، أن اختيار الأسماء حق شخصى غير مقيد، وأن دوعى النائب بتشويه الثقافة العربية بسبب الأسماء الأجنبية غير حقيقى، خاصة ان الأطفال يسعدون عندما يكبرون بأسمائهم الأجنبية التى يرفضها النائب.

 

وقال النائبة إن الأمر لا يستحق حتى طلب توعية المجتمع ليرقى لدرجة القانون بل والتجريم، رافضة مناقشة الأمر، مؤكدة أنه أمر لا ضرر منه للفرد ولا المجتمع لكى يصدر تشريع ينظمه.

 

أستاذ لغة عربية ترد على القانون: تعصب وتشدد وشو إعلامى

فيما وصفت الدكتورة فاطمة الصعيدى أستاذ اللغة العربية بجامعة حلوان مقترح تجريم تسمية الأبناء بأسماء أجنبية ومعاقبة الآباء المخالفين، بأنه تشدد وتصعب لا يفيد اللغة العربية فى شىء، ولا يحميها بل يضرها.

 

وقالت أستاذ اللغة العربية فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن هذا المقترح يفتقد التوفيق من صاحبه، مؤكدة عدم وجود أى أزمة فى أن يسمى الأباء أبناءهم بأسماء أجنبية طالما يرون فيها جمالا، مشيرة إلى أن تاريخ اللغة العربية على كل العصور شهد دخول أسماء أعجمية أثرت اللغة وأكدت خصوصيتها وقدرتها على استيعاب كل الثقافات، حتى أن القرآن نفسه استخدم أسماء أعجمية.

 

وشددت الدكتورة فطامة الصعيدى على ضرورة الاهتمام باللغة من نواحى أهم كغرسها فى عقول وألسنة أبنائنا، ومعالجة التشوهات الموجودة فى الشوارع التى سببها أن كل اللافتات فى المحلات والمولات باللغة الإنجليزية، وتطوير مادة اللغة العربية بالمناهج الدراسية.

 

وأكدت أنها وهى أستاذ لغة عربية لا ترفض أن تسمى أبناءها بأسماء أجنبية طالما أن بها جمال أو ميزة أو معزة خاصة، وأن صاحب المقترح إما أنه لا يعى كيف يخدم اللغة العربية، أو أنه يبحث عن الشو والظهور الإعلامى.