أشهر 5 خناقات بين النواب والمحافظين

منذ تشكيل البرلمان الحالى وحتى اقتراب دور الانعقاد الثانى على الانتهاء، وتشهد العلاقة بين النواب والمحافظين حالة من التوتر فى عدد من المحافظات، ووصل الأمر إلى تقديم طلبات إلى مجلس الوزراء من أجل إقالة المحافظين، أو تقديم النواب أنفسهم لاستقالات لعدم تعاون المحافظين، فلم يكن مشهد الاستقالة الجماعية التى قدمها نواب سيناء لعدم تعاون المحافظ معهم إلا حلقة جديدة من حلقات صراع النواب والمحافظين، وفيما يلى يرصد "برلمانى" أبرز حلقات الصراع بين النواب والمحافظين خلال الفترة الماضية.

 

اللافت للنظر أن الصراع بين المحافظ والنائب يحكمه الاحتكام إلى وزارة التنمية المحلية، حيث إن الأدوات الرقابية التى نص عليها الدستور تشمل تقديم الأسئلة وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة إلى الوزراء ونوابهم وليس للمحافظين .

 

 

نائب سوهاج يطالب بإقالة المحافظ

قدم العمدة هريدى عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج مذكرة إلى مجلس الوزراء من أجل إقالة محافظ سوهاج لفشله فى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بالرقابة على الأسواق، إلى جانب تقصيره فى عمل وعدم قيامه بمتابعة الإدارات التعليمية والصحية بالشكل المنوط منه، كما أن جميع العاملين بديوان عام الوزارة غير راضين عن أدائه، على حد قول النائب وما جاء فى نص المذكرة.

نواب العاصمة يشتبكون مع المحافظ

 

لم تسلم العاصمة من خلافات النواب مع المحافظين حيث جاءت محافظة القاهرة على رأس المحافظات التى شهدت خلافات بين النواب والمحافظ، وهدد عدد من نواب العاصمة تجميد عضويتهم بالبرلمان، وكان السبب فى هذا الأمر أن المحافظ لا يتعاون مع النواب فى الخدمات ويرفض مقابلتهم.

 

خلاف نواب القليوبية مع المحافظ السابق

 

كانت علاقة اللواء عمرو عبد المنعم المحافظ السابق مع النواب متوترة للغاية، حيث طالب النائب جمال كوش عضو مجلس النواب عن دائرة بنها فى مذكرة رسمية حملت توقيع عدد من نواب المحافظة الذين اتفقوا مع كوش وقدمها إلى مجلس الوزراء بإقالة المحافظ السابق لعدم تعاونه مع النواب، وفيما رد المحافظ بأن ليس دوره أن يمضى بوستة للنواب، وظلت العلاقة بينهم بهذا الجفاء رغم التصالح إلى أن تم تغيير المحافظ فى حركة المحافظين الأخيرة.

 

نواب الدقهلية يطالبون رئيس الوزراء بإقالة المحافظ

 

نفس الأمر تكرر فى محافظة الدقهلية حيث طالب عدد من نواب المحافظة رئيس الوزراء بإقالة محافظ الدقهلية نظرا لعدم تجاوبه معهم أو استماعه لمطالبهم وشكاوى الأهالى، وفيما طالبهم رئيس الوزراء بإمهال المحافظ أسبوعين للاستجابة لمطالبهم وحل شكواهم، ووصل الأمر إلى أن عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الدقهلية قد التقوا رئيس الوزراء بأنفسهم من أجل التصعيد، حيث عرضوا عليهم شكواهم ومطالبهم.

 

أزمة نواب الشرقيةوالمحافظ تصل إلى مؤتمر شرم الشيخ

 

حين انفجرت أزمة نواب محافظة الشرقية مع المحافظ وصل الأمر إلى مؤتمر البرلمانيين العربى والافريقى الذى أقيم بمدينة شرم الشيخ حيث طالب النواب خلال لقائهم مع رئيس الوزراء بإقالة المحافظ، الذى اتهموه بالتقصير فى عمله وتحدى النواب وعدم تنفيذ مطالبهم، وهددوا بالاعتصام فى البهو الفرعونى بمجلس النواب من أجل إقالة المحافظ.

 

السجينى: المجالس المحلية تتولى الرقابة ورفضنا إضافة مادة تتيح للنواب سحب الثقة من المحافظين

 

وبدوره قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المجالس المحلية هى المنوط بها القيام بالرقابة على أداء المحافظين ولكن فى ظل عدم وجود مجالس محلية خلال الفترة الحالية فإن النواب يضطرون للقيام بهذا الدور نظرا لأن صورة نائب الخدمات مازالت مستمرة، لافتا إلى أن اللجنة رفضت خلال مناقشة القانون الجديد إضافة مادة تتيح للنواب سحب الثقة من المحافظين ولكن تم رفضها نظرا لأنها لا تتلاءم مع الدستور.

 

وأضاف "السجينى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أنه يتفهم طبيعة بعض المحافظين وأنهم من خارج منظومة الإدارة المحلية ولكن فى كل الأحوال يجب التعاون بين النواب والمحافظين لحين الانتهاء من تشكيل المجالس المحلية التى تتولى هذا الدور فى الرقابة ومتابعة الخدمات من قبل المحافظين.

 

النائب محمد الفيومى: تحديد الاختصاصات يحل الأزمة والرقابة البرلمانية مكانها البرلمان

 

ومن جانبه قال الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تحديد الاختصاصات سواء للنواب أو المحافظين يساهم فى حل أى إشكالية أو خلافات بينهم ويجب على كل منهم معرفة هذه الاختصاصات والتعامل وفقها لأن هناك بعض السلطات لا تكون ممنوحة للمحافظين وبالتالى ليس من حقهم التعامل معها.

 

وأضاف "الفيومى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الرقابة البرلمانية للنواب مكانها تحت القبة فى البرلمان وليس فى المحافظات حيث يحق للنواب استخدام الأدوات الرقابية التى كفلها الدستور مثل الأسئلة وطلبات الإحاطة وغيرها ويمكن مع أى مشكلة تواجه أى نائب أن يواجه طلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية من أجل إحضاره إلى المجلس والنقاش معه حول هذه المشكلة.