محالج القطن تحت عين "صناعة" البرلمان

تولى لجنة الصناعة بالبرلمان اهتماماً خاصاً بملف صناعة الغزل والنسيج وتستهدف تطوير الصناعة لعودة ريادة مصر فيما يخص صناعة الغزل والنسيج، واستعادة السمعة والصورة الجيدة للقطن المصرى طويل التيلة.

 

مجلس الوزراء وافق على تغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن خارج المحالج الرسمية المصرح لها، إذ وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعةن والذى ينص على عقوبةى بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلا جنيه لمن يحلج القطن خارج المحالج الرسمية.

قرار مجلس الوزراء فتح الباب للحديث عن محالج شركات قطاع الأعمال للغزل والنسيج، وإعادة هيكلة المتهالك منها.

 

عضو "صناعة" البرلمان: وزارة قطاع الأعمال لديها خطة طموحة لتطوير المحالج

فى البداية قال النائب البرلمانى طارق متولى، عضو لجنة الصناعة، أن قرار مجلس الوزراء بتعديل أحكام قانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، وينص على المعاقبة بالحبس وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه كل من بقوم بحلج القطن خارج المحالج الرسمية للحفاظ على جودة القطن المصرى، يصب فى المصلحة العامة.

 

وشدد متولى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" على ضرورة تطوير محالج القطن الرسمية فى مصر قبل الحديث عن توقيع عقوبة على حلج القطن خارج الإطار الرسمى، مشيراً إلى أن وزارة قطاع الأعمال تستهدف تطوير 11 محلج تابع للقطاع العام .

 

وأكد متولى أن وزارة قطاع الأعمال لديها خطة طموحة لتطوير محالج القطن الرسمية، لكن لا تتوافر لها ماليات كافية، موضحاً أن وزارة قطاع الأعمال ترغب فى بيع بعض أصول شركات الغزل لتوفير الأموال اللازمة لتطوير محالج القطن، مضيفاً :"هو ما أرفضه شكلا ومضموناً ببيع أصول الشركات المملوكة للدولة".

 

وائل الطحان: صناعة الغزل والنسيج تحتاج إعادة هيكلة فى كافة قطاعاتها

 

وبدوره قال النائب وائل الطحان، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن زراعة القطن تحتاج إعادة هيكلة بالكامل فى كافة قطاعاتها الحلج الغزل وغيره.

 

وأوضح الطحان فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن وزارة قطاع الأعمال تتبنى خطة حالية لتطوير كافة محالج القطن الرسمية، مشيراً إلى أنها تستهدف تطوير وإحلال كافة المحالج وبناء أخرى جديدة بجانب مناطق الزراعات الجديدة.

 

وشدد الطحان على ضرورة التركيز على زراعة مساحات أكبر من القطن، والتنويع ما بين طويل وقصير التيلة، ومعالجة القصور الذى حدث بسبب عزوف المزارعين عن زراعة القطن.

 

 

وكيل "صناعة" البرلمان: يجب تطوير محالج القطن قبل الحديث عن منع الحلج فى غير الرسمية

 

ومن جانبه أكد محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن وزير قطاع الأعمال الدكتور أشرف الشرقاوى، عرض على لجنة الصناعة خطة الوزارة لتطوير 25 محلج للقطن، خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن خطة الوزير تتمثل فى تقليل عدد المحالج من 25 لـ11 محلج رسمى.

 

وقال وكيل لجنة الصناعة فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن هدف وزارة قطاع الأعمال فى تقليل عدد محالج القطن هو زيادة كفاءة الـ11 محلج، موضحاً أن عدد 11 محلج قليل لحلج كميات القطن التى تزرع، مؤكداً أن الوزارة تستهدف غلق المحالج فى المناطق التى ليس بها زراعة قطن.

 

وشدد زكريا، على أنه يؤيد حرية السوق، واستخدام آليات السوق، مشيراً إلى أنه يرفض توقيع عقوبة السجن والغرامة 10 آلاف على من يحلج القطن فى محالج غير رسمية، مطالباً بضرورة زيادة المناطق المزروعة من القطن فى المحافظات المختلفة.

 

 

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء أقر أمس الخميس تعديل جديد على أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، والذى يحدد عقوبة حلج القطن بالمحالج غير الرسمية بالسجن والغرامة،و ينص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة"، فضلاً عن وجوب الحكم بإغلاق المحلج حال المخالفة، ومصادرة الأجهزة المضبوطة والأقطان والبذور ونواتج الحليج أو ثمنها، لحساب وزارة الزراعة".