مفاجأة.. "مفيش عدادات كهرباء"

أزمة جديدة يفتحها نواب البرلمان، بسبب عدم إلتزام شركات الكهرباء بتركيب العدادات الكودية للمواطنين، على الرغم من إلتزام المواطن بكافة الشروط التى وضعتها شركات الكهرباء، وهو دفع النواب لتقديم طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة.

 

مفاجأة نقص فى عدادات الكهرباء.. ونائبة تتقدم بطلب إحاطة للوزير

 

قالت سحر عتمان، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إنها سوف تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر حول نقص العدادات الكودية بشركات الكهرباء وما يعدود على المواطن الملتزم بالقانون بالضررر.

 وتابعة عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن نقص العدادات الكودية يكبد شركات الكهرباء خسائر بالملايين  نتيجة قيام بعض المواطنين لسرقة التيار لحين تقنين وضعه، وهو ما يكلف الدولة مبالغ طائلة، بالإضافة إلى التأثير السلبى على شبكة الكهرباء.

 

عصام إدريس: بيان عاجل لوزير الكهرباء .. "رضينا بالهم والهم مرضيش بينا"

 قال عصام إدريس، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، بيان عاجل حول عدم إلتزام وزارة الكهرباء والطاقة، وشركات الكهرباء بتقديم العدادات الكودية إلى المواطنين.

 

 وتابع عضو لجنة الكهرباء والطاقة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن لديه ما يقرب من 100 شكوى من قبل الأهالى فى الدائرة يفيد بعدم التزام شركة الكهرباء بتركيب العدادات الكودية، على الرغم من تسديد كافة مستحقات الشركة من توصيل التيار الكهربى للمنازل، قائلا: "المواطن ردى بالهم والهم مرضيش بيه، الحكومة قالت عدادات كودية واحنا وفقنا لكن الحكومة ملتزمتش".

 

 رئيس "طاقة البرلمان": نطالب وزير الكهرباء بالرد على الأمر

 

وفى سياق متصل، قال طلعت السويدى رئيس لجنة الكهرباء والطاقة بالبرلمان، إنه سيطالب وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، بالبرد على كل ما أثير حول ملف العدادات الكودية بالبرلمان.

 

وتابع رئيس لجنة الكهرباء والطاقة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الوزير متعاون ويرسل الردود حول كل التساؤلات التى تطرحها اللجنة، فى أسرع وقت.

 

وكان مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، كشف أن تركيب العداد للمواطنين بالمناطق العشوائية يتم وفقا لجدول بالتناوب بين المواطنين (بالدور)، نظرا لوجود نقص فى العدادات بشركات توزيع الكهرباء نتيجة رغبة الوزارة فى الاعتماد على التصنيع المحلى العدادات بدلا من استيرادها من الخارج لتشجيع الصناعة المصرية.

 

وأضاف المصدر "، أن المواطنين بالمناطق العشوائية والمخالفة يلجأون لسرقة التيار لحين تقنين أوضاعهم والتى تكبد القطاع خسائر بملايين الجنيهات، لافتا إلى أن الوزارة لديها خطة لمواجه أزمة سرقات التيار من خلال بعض الآليات التى وضعتها بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.

 

وأوضح المصدر، أن الوزارة أصدرت قرار منذ ما يقرب من عام بإلغاء نظام الممارسات التى يتم التعامل بها مع المواطنين الغير مقننة أوضاعهم و يقوموا بسداد مبلغ مالى كل 3 أشهر يتراوح ما بين 400 جنيهاً إلى 600 جنيه.