تعرف على أسباب زيادة المصروفات بالموازنة العامة

دعم المزارعين مليار والمواد البترولية 110 مليارات والكهرباء 30 مليار

 

كشف البيان المالى للموازنة العامة للدولة لعام 2017/2018 أن إجمالى الاستخدامات بلغت تريليون و488 مليار جنيه، وهى موزعة على ثلاثة مكونات رئيسية تشمل المصروفات، وتبلغ تريليون و106 مليارات جنيه، بنسبة 4و29% من  الناتج المحلى الإجمالى، وحيازة الأصول وتبلغ 6و16% مليار جنيه، وأقساط القروض وتبلغ 4و265 مليار جنيه.

وحسب اليبان المالى المقدم للبرلمان من وزير المالية،  فإن المصروفات زادت عن العام المالى 2016/2017 بمبلغ 231 مليارا و236 مليون جنيه، وتتضمن بنود المصروفات ستة بنود هى "الأجور وتعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والمصروفات الأخرى والاستثمارات".

وبلغت الأجور وتعويضات العاملين فى الموازنة 239 مليارا و555 مليون جنيه، بزيادة قدرها 10 مليارات و820 مليونا عن العام المالى 2016/2017، وبلغ بند شراء السلع والخدمات نحو 51 مليارا و565 مليون جنيه فى الموازنة، بزيادة 9 مليارات و262 مليون جنيه عن العام المالى السابق، وطبقا لتوزيع البيان المالى فإن بند الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية فى مشروع الموازنة بلغ 380 مليارا و986 مليون جنيه، بزيادة 88 مليار و466 مليون جنيه عن العام المالى 2016/2017.

وأشار البيان المالى للموازنة المقدم  للبرلمان، إلى أن بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغ فى الموازنة 332 مليارا و727 مليون جنيه، بزيادة قدرها 126 مليارا و303 مليون جنيه عن العام المالى السابق، وقسم البيان المالى للموازنة   هذا البند إلى أولا بند الدعم السلعى البالغ 205 مليارات و908 ملايين كالتالى:

1: دعم السلع التموينية بلغ 63 مليارا و95 مليون جنيه، وذلك مقابل 41 مليارا و115 مليون جنيه بموازنة السنه المالية الحالية 2016/2017 بزيادة قدرها 21 مليارا و980 مليونا.

 

وحسب البيان المالي فإن عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز نحو 76 مليون فرد حيث تبلغ كميات الخبز المستحقة للمواطنين 140 مليار رغيف سنويا.

 

2: دعم المزارعين مليار و65 مليون جنيه وبخفض قدره أربعة مليارات و115 مليون جنيه. وأرجع البيان أسباب الخفض الى تقدير  اسعار شراء القمح المحلى بما يعادل اسعار شراء  القمح المستورد.

3:دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة 110 مليارات و148 مليون جنيه بزيادة قدرها 75 مليار و105 مليون جنيه وترجع الزيادة الى ارتفاع سعر برميل برنت من 40 دولار  للبرميل  بموازنة 2016/2017 الى 55 دولار للبرميل فى مشروع موازنة 2017/2018.

4: دعم الكهرباء طبقا للبيان المالى للموازنة 30 مليار جنيه بزيادة قدرها 2 مليار و621 مليون عن العام المالى السابق.

5:دعم الأدوية وألبان الأطفال فى مشروع الموازنة نحو 600 مليون جنيه فيما بلغ دعم شركات المياة نحو مليار جنيه.

 

ثانيا الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية البالغ 94 مليارا و742 مليونا، موزعة على البنود التالية:

1: دعم نقل الركاب ويتمثل وفقا للبيان المالى فى الدعم الممنوح لهيئتى نقل الركاب بالقاهرة والاسكندرية لتغطية جانب من العجز وبلغت تقديرات دعم نقل الركاب فى مشروع الموازنة للعام المالى 2011117/2018 نحو  مليار و761 مليون جنيه وبلغ الدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الانفاق نحو 275 مليون جنيه  وبلغ دعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات     مليار جنيه.

2: دعم التأمين الصحى لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى وبلغ   3 مليار جنيه وهو نفس مبلغ العام المالى السابق.

3: مخصصات للأمان الاجتماعى، وطبقا للبيان المالى بلغت 15 مليار جنيه وهى تتضمن مساعدات الضمان الاجتماعى التى بلغت 7 مليارات و500 مليون جنيه وبرنامج تكافل وكرامة وبلغ المخصص لها 7 مليار و750 مليون جنيه  ومعاش الطفل وبلغ 70 مليون جنيه ومساعدات شهرية لبعض الفئات من  نحو 18 الف اسرة من اسر  مجندين و 6و3 الف اسرة  بحلايب وشلاتين.

4: المزايا الاجتماعية وتشمل مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات بمشروع الموازنة وبلغت 62 مليارا و500 مليون جنيه.

5:المنح والمساعدات وهى برامج تمويل للاغراض الانسانية وبلغت 4 مليار و884 مليون جنيه.

ثالثا: الدعم والمنح لمجالات التنمية:

 وتشمل دعم فائدة القروض الميسرة، حيث تتحمل الدولة فروق سعر فائدة على القروض الميسرة للاسكان الشعبى والاسر الفقيرة بمبلغ 500 مليون جنيه وبلغ دعم صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع 122 مليون جنيه

رابعا :الدعم والمنح للانشطة الاقتصادية  حيث بلغ دعم المناطق الاقتصادية مليار و400 مليون جنيه وهو يمثل قيمة ما تتحمله الدولة من دعم لانشاء وترفيق المناطق الصناعية كما بلغ دعم تنشيط الصادارات 6و2 مليار جنيه

المصروفات الأخرى 

بلغت تقديرات المصروفات الأخرى في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/2018 نحو 65 مليار و765 مليون جنية ( 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي) ، مقابل نحو 58 مليار و100 مليون جنية (1.8% من الناتج المحلي الإجمالي) بموازنة السنة المالية 2016/2017 بزيادة قدرها 7 مليار و665 مليون جنية بنسبة زيادة قدرها 13.2 %.

 

ويعد من أهم هذه التقديرات وفقا للبيان المالي، الاعتمادات المخصصة للدفاع والأمن القومي وإعتمادات الجهات ذات السطر الواحد مثل القضاء والمحكمة الدستورية  والجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب بالاضافة إلي مصروفات الضرائب والرسوم والتعويضات والغرامات وكذا الاشتراكات الدولية.

 

الاستثمارات: بلغت فى مشروع الموازنة 135 مليار و431 مليون جنيه فى مشروع موازنة 2017/2018 واشار البيان  الى ان مخصصات الاستثمارات   الممولة من موارد الخزانة العامة تبلغ نحو 65 مليار جنيه وهى استثمارات مخصصة للاجهزة الحكومية.