وزير المالية: الدين زاد 100% فى 3 سنوات

كشف البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2108،، أن المستهدف تحقيق فائض أولى لأول مرة منذ سنوات طويلة يصل إلى 0,3% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بعجز أولى 1,6% متوقع للعام المالى 2016/2017، و3،5% فى العام المالى 2015/2016.

ويبلغ العجز الكلى المستهدف فى مشروع الموازنة العامة نحو 9% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بعجز متوقع فى حدود 10،5%- 10،8% خلال العام المالى الجارى، ونحو 12،5% فى عام 2015/2016، وهو ما سينتج عنه خفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 95% من الناتج المحلى الإجمالى نزولا متوقع 102% من الناتج المحليمصر أصدرت سندات دولية بقيمة 4 مليار دولار فى يناير الماضى، وهو الطرح الأكبر على الإطلاق، والأول فى أسواق المال العالمية منذ يونيه 2015.

وأعلنت الحكومة، أن خفض معدلات البطالة خلال 2017 /2018 يستهدف خلق نحو 750 ألف فرصة عمل لخفض معدل البطالة من 12.4%خلال الربع الأخير من عام 2016 إلى نحو 11.5% فى عام 2017 /2018.

وأوضح البيان، أن ذلك يأتى من خلال زيادة إجمالى الإيرادات العامة فى مشروع الموازنة ليصل إلى 835 مليار جنيه بزيادة 29،6% عن متوقع العام المالى 2016/2017.

وأكد البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 المقدم للبرلمان، أن الموازنة العامة للدولة وبرنامج الحكومة يستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى لايقل عن نسبة نمو 4.6% فى عام 2017 /2018 كخطوة نحو الوصول إلى تحقيق معدلات نمو تتخطى الـ6% على المدى المتوسط مع تمتع النمو بالشمولية والإستدامة لتنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع ليصاحبه زيادة ملموسة فى معدلات التشغيل وخلق فرص عمل تستوعب الداخلين الجدد لسوق العلم سنويا.

وأشار التقرير، إلى أن الزيادة تأتى بشكل أساسى فى ضوء استهداف زيادة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 604 مليار جنيه بواقع 14،7% من الناتج، مقارنة بـ 458 مليار جنيه بواقع 13،4% متوقع للعام المالى الجارى.

وأكد التقرير الذى سلمه وزير المالية اليوم لمجلس النواب، على ارتفاع قيمة المؤشر الرئيسى للبورصة بنحو 48% خلال الفترة من نوفمبر 216 حتى أبريل 2107 ليحقق المؤشر 13062 نقطة مقابل 8811 نقطة فى بداية شهر نوفمبر 2016.

ورصد التقرير المالى، تضاعف قيمة التداول فى البورصة بأكثر من 5 مرات عن المعدلات المحققة خلال الشهور الأولى من عام 2016.

وأوضح التقرير، أن النتائج الأولية للموازنة العامة للعام المالى الحالى، رصدت تحسن كبير، حيث انخفض العجز الأولى كنسبة من الناتج ليحقق 1,2 % مقارنة بـ 2,9% من الناتج المحلى خلال التسع شهور الأولى من العام المالى السابق 2015/2016.

وكشف التقرير، انخفاض العجز الكلى خلال الفترة المشار إليها ليحقق 8% من الناتج المحلى مقابل 9,4% من الناتج المحلى خلال العام الحالى.

وأكدت الحكومة فى مشروع الموازنة العامة للدولة الذى قدمته للبرلمان، أنها حريصة على خفض معدلات البطالة أيضا، حيث تستهدف الحكومة خفض معدلات البطالة إلى مستويات تتراوح ما بين 11 إلى 12% خلال العام المالى 2017/2018 كخطوة نحو خفضه لما دون الـ10% على المدى المتوسط.