العدادات الكودية تثير غضب البرلمان

على الرغم من الحلول التى طرحتها العدادات الكودية مسبقة الدفع للكهرباء، لتوفير وظائف المحصل والقارئ، إلا أنه خرج عدد من النواب ليؤكدوا أن الوزارة أرادت أن تتجمل من خلالها فقط، وتحميل أعباء إضافية على المواطنين والعمل على تحقيق أرباح غير مستحقة لها، من خلال فرض رسوم خدمة عملاء على المواطنين، إضافة إلى رفع أسعار بعض شرائح الكهرباء.

أبو المعاطى مصطفى يطالب بتحمل الدولة 50% من أسعار العدادات الكودية الجديدة

ففى هذا السياق، أكد النائب أبو المعاطى مصطفى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن العدادات مسبقة الدفع وفرت للوزارة وظيفتين أساسيتين هما وظيفتى القارئ والمحصل، وبالتالى فإنها أصبح لديها فائض عمالة تقوم بتوظيفها بأعمال أخرى داخل الشركة، مطالبا بخصم نسبة 50% من أسعار العدادات الكودية التى يتحملها المواطن، والشركة تتحمل النسبة الباقية.

وتابع "أبو المعاطى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن الشركة تأخذ العدادات القديمة من المواطنين بمبلغ 50 جنيها للعداد الواحد، ولا بد من إعادة تقييم أسعار هذه العدادات وفقا للحالة الاقتصادية التى تعانيها الدولة، قائلا: "الدولة لازم تعمل إعادة تقييم لسعر العدادات القديمة، المواطن مش بيبيع خردة، ولازم نرفع ثمن الشراء من المواطنين عن 50 جنيها، ونراعى القيمة الشرائية للجنيه حاليا".

وأضاف "أبو المعاطى"، أن الشركة تقوم بخصم خدمة العملاء ورفع أسعار شرائح الكهرباء من خلال أجهزة الكمبيوتر، ولا تبذل أى جهود ملموسة على أرض الواقع، قائلا: "لابد من إلغاء رسوم خدمة العملاء التى تفرضها شركات الكهرباء على المواطنين، وخدمة إيه اللى هما بيقدموها، ما كله بيتم وهما على الأجهزة فى التكييف".

السيد حجازى: لا بد من استبدال العدادات الكودية الجديدة بالقديمة دون تحميل المواطن أى مبالغ مالية

وبدوره اقترح الدكتور السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، استبدال عدادات الكهرباء القديمة بالعدادات الكودية الجديدة مسبقة الدفع دون تحميل المواطن أى مبالغ مالية تذكر، أى يتم استبدالها مجانا، قائلا: "الدولة عاوزة تعمل نظام جديد، منحملش المواطن تكاليف النظام دا، ويتم تغيير العدادات القديمة بالجديدة من غير ما المواطن يدفع ولا مليم".

وتابع "حجازى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن منظومة الكهرباء بشركاتها القابضة شهدت حالة غير مسبوقة من الارتفاع فى الأسعار والتى لم تكن لها سابقة فى تاريخ الوزارة بالكامل، حيث إنها تحاول تحميل المواطن فوق طاقته، قائلا: "الوزارة دى رفعت أسعار الكهرباء والرسوم بطريقة محصلتش قبل كده، ومش كل حاجة الوزارة تيجى تعملها من أجل التطوير تحملها للمواطن، مينفعش دا".

وأضاف "حجازى"، أن قرار الوزارة الأخير بتحديد شرائح الكهرباء ورفع أسعارها جاء غير مدروس وخصوصا بعد تضمن القرار فرض رسوم خدمة العملاء على المواطنين، إضافة إلى تحميل المواطنين الذين تبلغ قراءات عداداتهم صفر مبلغ 8 جنيهات، قائلا: "ليه نحمل المواطن اللى مستخدمش الكهربا 8 جنيه، إزاى وهو عاوز يوفى الدولة كمان تخليه يدفع".

وعطية: لا بد من دمج الشرائح الثلاثة الأولى بشريحة واحدة تمتد حتى 200 كيلو وات ورفع الدعم عن الباقى

وأبدى الدكتور محمود عطية، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، موافقته على المقترحات التى تقدم بها النائبان أبو المعاطى مصطفى والدكتور السيد حجازى، بشأن تحمل الدولة بعض التكاليف وتخفيفها عن كاهل المواطن، لافتا إلى أنه لا بد من دمج الشرائح الثلاثة الأولى للكهرباء فى شريحة واحدة يمتد مستوى الاستهلاك بها حتى 200 كيلو وات، على أن يتم محاسبة المواطنين بهذه الشرائح بنفس أسعار الشريحة الأولى.

وأضاف "عطية" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه على الدولة القيام بتحديد حماية اجتماعية للمواطنين البسطاء من أجل ضمان توفير حياة عادلة لهم، وتحميل الطبقات التى يزيد استخدامها عن 200 كيلو وات تكاليف إنتاج الكيلو وات الرسمية، ورفع كامل الدعم فى الكهرباء عنهم.