هل تسير القاهرة على خطى باريس؟

بعد 65 يوما من الآن ستكون الحكومة مطالبة بأخذ موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، إذا أرادت تمديد حالة الطوارئ التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى 9 إبريل الماضى، ووافق عليها المجلس فى 11 من نفس الشهر، وبعدها بـ90 يوما آخرين ستكون الحكومة مجبرة على إنهاء حالة الطوارئ وفقا للمادة 153 من دستور 2014، التى حظرت مد حالة الطوارئ لأكثر من 6 أشهر على مدتين، وهذا هو الوضع فى مصر وسط كل ما تواجهه الدولة من تحديات أمنية وشراسة فى العمليات الإرهابية.

وفى فرنسا، التى واجهت عددا من العمليات الإرهابية على مدار العامين الماضيين 3 عمليات إرهابية، بدأ البرلمان فى مناقشة تعديلات دستورية اقترحها الرئيس فرانسوا هولاند، بعد حادث نيس، تقضى بمنح الحكومة صلاحية إعلان حالة الطوارئ لمدة أربعة أشهر دون إذن البرلمان، على أن تأخذ موافقته إذا أردات التمديد،  ويكون التمديد غير محدد بمدة قصوى.

صلاح فوزى: لسنا أقوى من فرنسا وأطالب بتعديل المادة 153 من الدستور

من جانبه شرح الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، عضو لجنة الخمسين التى وضعت دستور 2014، أن الدستور المصرى به بعض المواد الحالمة التى تتمسك بإجراءات قد تكون معطلة لكثير من الأمور المهمة خاصة فى أمر مثل مواجهة الإرهاب وإعلان حالة الطوارىء، مؤكدا أن الجمعية الوطنية بالبرلمان الفرنسى أعطت بالفعل موافقة أولى على مطلب تعديل المادة 134 من الدستور الفرنسى، فى سياق تسهيل عمليات مواجهة الإرهاب.

وأضاف فوزى، أنه يرى أن فرنسا ليست أضعف من مصر فى مواجهة الإرهاب لتتخذ ذلك الإجراء، رغم أن شراسة الإرهاب فى مصر أقوى بكثير مماحدث فى فرنسا، مشيرا إلى تفهم كافة أطياف المجتمع الفرنسى للأمر، وغياب المزايدات حول الوطنية والحرية، على عكس ما يحدث فى مصر فى مثل تلك الظروف، وعدم مراعاة البعض لمقتضيات المخاطر وأبعاد الأمن القومى التى تحتاج لمرونة أكثر فى الإجراءات خاصة فى أوقات ذروة المخاطر.

وطالب أستاذ القانون الدستورى، البرلمان المصرى بأن يجرى تعديلا على تلك المادة، وأن يتحين الوقت الذى يراه مناسبا لذلك، موضحا أن الحل الاستثنائى الحالى لعملية تمديد حالة الطوارئ لأكثر من 6 أشهر إذا ما رأت الحكومة ضرورة لذلك، أن يتم إلغاؤها شكليا ثم إعادة إعلانها مرة ثانية كإجراء مطابق لما جاء به الدستور لحين تعديله.

"دفاع البرلمان": الدستور ليس قرآنا ولا مانع لدينا إذا طالبت الحكومة

ومن جانبه قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن المقترح ليس مرفوضا من حيث موضوعه وأهدافه، وأن البرلمان لم ولن يكون معطلا لأى قرار أو إجراء يخدم أمن الوطن وأن النواب يعتبرون أنفسهم فى أوقات الأزمات جنودا فى خدمة الدولة.

وأكد وكيل اللجنة، أنه فى حال طالبت الحكومة بالتعديل ورأت ضرورة فى ذلك، فلن يكون البرلمان رافضا أو عائقا وإنما سيناقش الأمر فى سيق مسئوليته الوطنية وظروف المؤامرة والمخاطر التى تحيط بالدولة، وبما نراه من إجراءات تأخذها كل دول العالم لدعم مواجهات الهجمات الإرهابية.

سوزى ناشد: الدستور يحتاج للتعديل لكن الظرف الاقتصادى غير مناسب

بينما رأت الدكتورة سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أن الأزمة فى ذلك المقترح هو أن الوضع الاقتصادى لايتحمل إجراء استفتاء شعبى على تعديل الدستور، لما سيتطلبه ذلك من ميزانية ضخمة ليس للدولة طاقة بها فى هذه المرحلة.

وأوضحت النائبة، أنها لا ترفض المقترح من حيث الموضوع، وأنها تدرك حاجة الدستور لإجراء العديد من التعديلات عليه، فى أكثر من مادة وصفتهم بغير الواقعية، إلا أنها رأت عدم إجراء تلك التعديلات فى الفترة الحالية لصعوبة الظرف الاقتصادى الذى يختلف تماما عن دولة مثل فرنسا تتمتع باستقرار إدارى واقتصادى يسمح لها بالتعديل، وأن يتم إجراء كافة التعديلات المطلوبة على الدستور المصرى فى وقت أخر، على أن يتم تكرار سيناريو تمديد الطوارئ فى بعض مناطق سيناء، بحيث يتم رفعها لمدة يوم واحد وإعادة إعلانها ثانية بموافقة البرلمان، ليناسب الإجراء صحيح الدستور، مؤكدة أن البرلمان حريص على ألا يعطل أى إجراء تحتاجه الدولة فى طريق القضاء على الإرهاب ودعم رجال الأمن جيشا وشرطة فى حربهم ضد قوى التطرف.