حقيقة فصل "أبو شقة" من حزب الوفد

أثار بيان منسوب لحزب الوفد جدلا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية ، حيث صدر بيان منسوب للحزب يزعم عقد اجتماع طارىء لفصل المستشار بهاء أبو شقة من رئاسة الهيئة البرلمانية للوفد.

 

رئيس "الوفد": الهدف من البيان إحداث بلبلة داخل الحزب

 

بدوره نفى الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد فى تصريح لــ"برلمانى"، أن يكون للحزب صلة بهذا البيان، مؤكدا أنه بيان مختلق ولا يوجد توقيع واحد مقدم من الهيئة العليا للوفد فى هذا الصدد، مشيرا إلى أن الهدف منه إحداث بلبلة داخل الحزب.

 

وأكد البدوى، أن الوفد سيتخذ كل الإجراءات القانونية وسيبلغ الجهات الأمنية للتحقيق فى هذا الأمر.

كما نفى الدكتور محمد فؤاد المتحدث باسم حزب الوفد، صدور أى بيان من الحزب يتعلق بالمستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مؤكدا أن الحزب يعلن أنه لم يصدر بياناتا مطلقا بخصوص اجتماع اليوم.

بهاء أبو شقة: سأتقدم ببلاغ للنائب العام وتعويض 50 مليون جنيه

 

بدوره قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أنه تعقيبا على ما جاء فى البيان الذى صدر من حزب الوفد فإن المقصود به الإساءة إلى تاريخى العلمى والسياسى بأننا أعتبر ذلك بلاغا للنائب العام للتحقيق فيما جاء فيه وما يمثله من جرائم والهدف منها ومن وراء ذلك مع احتفاظى بكافة الحقوق الجنائية والمدنية والتعويض بمبلغ 50 مليون جنيها مؤقتا.

 

 

وأضاف أبو شقة، فى بيان له، أنه سيحتفظ بحقه فى إتخاذ ما يراه من إجراءات كفيلة بالحفاظ وحماية حزب الوفد من المغامرين الذين لا يعنيهم إلا المصالح الشخصية وهدم رموز الحزب".

 

ودعا أبو شقة، إلى عقد اجتماع طارىء للهيئة الوفدية وهى أعلى قمة فى الحزب لعرض ما وصفه بكثير من الأوضاع التى تهدد كيان حزب الوفد وتاريخه لتتخذ ما تراه من قرارات فى هذا الشأن، مشيرا إلى أنه سيتحمل نفقات هذا الاجتماع من جيبه الخاص.

محمد فؤاد: الوفد سيتخذ كافة الإجراءات للتحقيق فى هذه الواقعة

 

بدوره قال محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد فى تصريح لــ"برلمانى"، إن الحزب سيتخذ كافة الإجراءات للتحقيق فى هذه الواقعة.

 

وكان بيان منسوب لحزب الوفد صادر من البريد الإلكترونى، زعم أن الهيئة العليا لحزب الوفد تعقد اجتماع مغلق عصر اليوم لمناقشة طلب مقدم من عدد من أعضائها بفصل المستشار بهاء أبو شقة من منصبه كرئيسا للهيئة البرلمانية للحزب.

وزعم البيان أن الطلب المقدم إلى رئيس الحزب حمل توقيع 35 توقيع من أعضاء الهيئة العليا أى ما يزيد عن نصف عدد أعضائها أوضحوا خلاله كون رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المستشار بهاء أبو شقة يتخذ قرارات برلمانية تحت قبة مجلس النواب بإسم الحزب دون الرجوع للحزب أو حتى للهيئة البرلمانية ذاتها.