البرلمان للحكومة: فين "التأمينات والمعاشات"

بعد إعلان الحكومة التقدم بمشروع القانون الخاص بالتأمينات والمعاشات، خاصة بعد إعلان النائب محمد وهب الله وأعضاء اللجنة التقدم بمشروع قانون فى ذات الشأن، تساءل النواب عن مبررات الحكومة فى تأخير إرسال مشروع القانون، على الرغم من إعلان الحكومة الانتهاء منه منذ 2016 ، إلا أن نواب لجنة القوى العاملة منحوا الحكومة مهلة حتى الأسبوع المقبل، وفى حالة التأخر عن هذا الموعد سيتم البدء فى المناقشة الرسمية للقانون المقدم من النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة.

 

وهب الله: 3 مفاجآت بقانون التأمينات والمعاشات الجديد منها إنشاء هيئه مستقلة لإدارة أموال التأمينات وعلاوة سنوية لا تقل عن 15%

وأكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذى انتهى منه والذى من المقرر أن يتقدم به للبرلمان عقب إنهاء قانون العمل الجديد، نص على صرف علاوة سنوية بنسبة 15% للعاملين بالدولة، على أن تصرف من عوائد الاستثمار أو من مساهمات الـ 1% التى تقدمها الدولة، وبدون أى شروط عليها، بأسعار خاصة عن الأسعار المعمول بها حاليا.

وتابع "وهب الله" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن هذه النسبة تقرها الهيئة المستقلة للتأمينات الاجتماعية، التى نص على إنشائها الدستور، والذى نص عليها فى المادة 17 من الدستور ونص المادة 11 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، حيث تقضى بأن مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

 

وأضاف "وهب الله"، أن مشروع القانون ينص على تقريب المعاش إلى ما كان يحصل عليه العامل، وذلك وفقا لما حدده القانون للحد الأدنى والأقصى للأجور، إلى جانب التأمين على كامل الأجر.

 

كان الدكتور صفوت النحاس عضو لجنة الإصلاح الإدارى التابعة لوزارة التخطيط، أكد أن اللجنة تطالب بتعديل قانون التأمينات والمعاشات، لتأمين الموظفين عند الخروج إلى المعاش، مشيراً إلى أنه ليس منطقيا أن يخرج موظف يحصل على الحد الاقصى للأجور 42 ألف جنيه، ثم يذهب للحد الأقصى للمعاشات 1600 جنيه.

 

 

مايسة عطوة: ليس هناك مبرر لعدم إرسال الحكومة قانون التأمينات

وبدورها أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة، سكرتير المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن اللجنة تحاول الانتهاء بقدر الإمكان من مشروع قانون العمل الجديد، من أجل الشروع فى مناقشة قانون التأمينات والمعاشات الجديد، نظرا للحاجة الملحة للقانون الجديد، حيث إنه على الرغم من إعلان الحكومة انتهائها من مشروع القانون منذ 2016 إلا أنها لم ترسله للبرلمان للمناقشة.

 

وتابعت "مايسة" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن اللجنة لن تتجاهل قانون الحكومة بشأن التأمينات والمعاشات، لكنها ستناقش المشروع الذى تقدم به النائب محمد وهب الله فى ذات الشأن، قائلة "الأفضل سنوافق عليه، إلا أننى لا أرى أى مبرر لتأخر الحكومة فى إرسال مشروع القانون للبرلمان لمناقشته".

 

وأضافت "مايسة"، أن العاملين بالدولة ظلوا فى معاناة لسنوات مضت، وأن القانون الجديد يهدف إلى إصلاح منظومة المعاشات والتأمينات، وكان من المتوقع عرضه على مجلس الوزراء خلال شهر مارس الماضى تمهيدا لرفعه للبرلمان لمناقشته.

 

فايز أبو خضرة: لو الحكومة متقدمتش بقانون التأمينات هناقش قانون وهب الله

وأكد النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن وزارة التضامن الإجتماعى أكدت على إرسال قانون التأمينات والمعاشات لمناقشته بالبرلمان فى غضون الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن اللجنة توافقت فيما بينها على أنه فى حالة تأخر الحكومة فى إرسال مشروع القانون، سيتم طرح مشروع قانون النائب محمد وهب الله للنقاش.

وتابع "أبو خضرة" فى تصريحات لـ "برلمانى"، حول مطالب أصحاب المعاشات فى الفترات السابقة بإنشاء هيئة مستقلة تدير أموالهم، والعمل على رفع يد الحكومة عن هذه الإدارة، على أن تتميز هذه الهيئة بالإدارة الاحترافية لأموال المعاشات والعمل على استثمارها الأستثمار الأفضل: "الحكومة لازم تشيل إيدها تماما من أموال المعاشات".

 

وأضاف "أبو خضرة"، أنه من المقترح فور الانتهاء من قانون العمل الجديد، أن يتم البدء بمناقشة قانون النقابات العمالية، نظرا لما تلاقيه مصر من تعنت واضح من قبل منظمة العمل الدولية بشأن هذا القانون، وفور إنهائه ستبدأ اللجنة فى مناقشة قانون التأمينات والمعاشات، لافتا إلى أن اللجنة انتهت إلى استكمال أعمالها فى أوقات العطلة البرلمانية لإنهاء هذه التشريعات، نظرا للحاجة الملحة لهذه القوانين بالشارع المصرى.