وزير التنمية المحلية فى مرمى النواب

فى ظل المطالب الموجهة لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية لمعرفة مدى سعى الحكومة للموافقة على إنشاء شركة قابضة لجمع القمامة على مستوى الجمهورية، والتعرف على موقف مشروع أكشاك القمامة بعد انتهاء عقود الشركات القائمة عليه حاليا، طالب النواب بمدهم بالمعلومات أولا بأول حول الإجراءات التى ستتخذها الحكومة، لاسيما أن هناك حالة من الغضب الشعبى التى تسيطر على ملايين الأسر جراء مشروع أكشاك القمامة.

منى جاب الله لمحافظ القاهرة: "اعمل أكشاك لمكافحة الغلاء بدل مشروع بيع القمامة الفاشل"

قالت النائبة منى جاب الله، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تعددت مطالب النواب بالمجلس بضرورة التعرف على المنظومة التى يتبعها محافظ القاهرة لحل أزمة القمامة وأكشاك شراء المخلفات الصلبة، مشيرة إلى أن غالبية هذه المطالب ترفض التجديد للشركات الأجنبية التى أثبتت فشلها الذريع فى تنظيف شوارع العاصمة، حيث إن الحل الأمثل لهذه الأزمة هو إنشاء شركة وطنية تجمع صغار المتعهدين من أصحاب الشركات الصغيرة للقيام بالمهمة، ومن الأفضل أن يكونوا من الشباب.

وتابعت منى جاب الله، فى تصريحات لـ"برلمانى": تنطلق هذه الشركة تحت مسمى "الشركة الوطنية المصرية للنظافة" على غرار الشركة الإيطالية، مشيرة إلى أن الاجتماع الأخير مع محافظ القاهرة أعلن أن المحافظة يوجد بها 700 مربع سكنى بـ 27 حيا، حيث إنه طالب بالتعامل مع 27 شركة فقط تمثل هذه الأحياء ويندرج تحت كل شركة مجموعة أخرى من الشركات الصغيرة، حيث إن حل منظومة القمامة لن يتم إلا بالجمع السكانى.

وأضافت النائبة، أنه على المحافظة إعادة النظر فى شأن أكشاك القمامة، والعمل على طرح حلول بديلة وسريعة لحل أزمة القمامة سواء فى العاصمة أو فى المحافظات المختلفة، قائلة "بدل ما يعمل أكشاك لبيع المخلفات الصلبة، يعمل أكشاك لمكافحة الغلاء زى اللحمة والسمك والزيت والسكر".

أحمد على: يجب على وزارة التنمية المحلية إعلان خطة التطوير

أكد النائب أحمد على، عضو مجلس النواب بدائرة المرج عن حزب المصريين الأحرار، إن العقود المكتوبة بين محافظة القاهرة والشركة الأجنبية للقمامة من المقرر أن تنتهى فى العام الجارى، ولابد من التعرف على المنظومة وطريقة عملها، لافتا إلى أنه سبق وتقدم بسؤال عاجل لوزير التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، ورئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بشأن إعلان منظمتهم وإيضاحها، إلا أنه لم يتلقى أى ردود حتى الآن منهم.

وتابع "على" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المتعهدين من أصحاب الشركات الصغيرة لجمع القمامة لم يعودوا يجمعونها خاصة بعد بيع الأهالى للمخلفات الصلبة بأكشاك القمامة، مطالبا بضرورة وجود خطة واضحة لإعادة تدوير المخلفات، قائلا: "لما تم إنشاء الأكشاك المتعهدين مبقوش بياخدوا القمامة العضوية، ولابزم يكون هناك خطة واضحة لإعادة التدوير".

وأضاف النائب، أنه إلى جانب المطالب السابقة لابد من عرض المدى الزمنى لعملية أكشاك جمع القمامة من المواطنين، إضافة إلى إعلان خطة التطوير الخاصة بها فى أسرع وقت ممكن.

دينا عبد العزيز: شركات النظافة الأجنبية أثبتت فشلها فى الفترة السابقة

وفى هذا السياق قالت النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن وزير التنمية المحلية وكافة المسؤولين عن القمامة مطالبون بشرح وعرض الخطوات التى تتعامل من خلالها الوزارة مع مشاكل القمامة، خاصة أن شركات النظافة الأجنبية أثبتت فشلها فى الفترة السابقة وتكاسلت عن رفع كميات كبيرة من القمامة، إضافة إلى ظهور حالة عدم الرضى من المواطنين عن عملها.

وأضافت دينا عبد العزيز، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن السبب وراء ضعف الخدمة من شركات جمع القمامة هو ضعف البنود بالعقود، منحها الفرصة للتكاسل فى تقديم الخدمة، على الرغم من المبالغ المالية الكبيرة التى تتقاضاها هذه الشركات مقابل خدماتها، مشيرة إلى ضرورة شرح هذه المنظومة وعمليات التطوير المقبلة.