رسمياً.. مجلس الدولة ينفذ "السلطة القضائية"

أعلنت هيئة النيابة الإدارية الاتفاق على ترشيح النواب الحاليين للهيئة لشغل منصب رئيس الهيئة، اعتباراً من أول يوليو المقبل، بحسب ترتيب الأقدمية، وإرسال تلك الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية لإعمال شئونها، وفقاً لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية.

 

واجتمع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، اليوم السبت، برئاسة المستشار على محمد رزق، رئيس الهيئة وحضور كامل التشكيل دون تغيب أى من أعضائه، وتم الاتفاق على اختيار 3 أسماء من أقدم المستشارين بالهيئة لتولى رئاسة الهيئة للتصديق والموافقة عليها، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن اختياررؤساء الهيئات والجهات القضائية، بما يكون معه القانون نافذاً دون تعقيب عليه.

 

وكشف بيان صادر من هيئة النيابة الإدارية، أنه تم الاتفاق على ترشيح النواب لشغل منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتبارا من 1/7/2017، بحسب ترتيب الأقدمية ، وإرسال الترشيحات لرئاسة الجمهورية لإعمال شئونها وفقاً لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية .

 

يذكر أن أقدم نواب الهيئة هم رشيدة فتح الله، رئيس المكتب الفنى للنيابة الإدارية لرئاسة النيابة الإدارية، والمستشار عبد المنعم الدجوى، ويليه المستشار محاسن كامل، بحسب ترتيب الأقدمية.

 

كما انعقد اليوم، السبت، المجلس الخاص - أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة - برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، وقرر تحديد يوم السبت الموافق 13 مايو المقبل، موعداً لانعقاد الجمعية العمومية لمستشارى المجلس لترشيح الأعضاء الثلاثة، الذين سيختار رئيس الجمهورية من بينهم رئيس مجلس الدولة، تنفيذاً للقانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بقانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والقضائية.

 

وأكد المستشار الدكتور محمد حسن، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص، أن مجلس الدولة سيحترم القانون وسيطبقه وفى نفس الوقت سيظل متمسكاً بالتقاليد والقيم القضائية، المتعلقة بالأقدمية، مؤكداً على أن جلسة المجلس الخاص القادمة، المقرر انعقادها يوم السبت المقبل سيتم خلالها تحديد جدول أعمال الجمعية العمومية المشار إليه.

 

وحضر اجتماع المجلس الخاص اليوم، وفد من أعضاء مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهى، رئيس النادى، والمستشارين إيهاب إسماعيل، وإسلام توفيق الشحات، ومحمد شكرى أبو رحيل، وأحمد عثمان أعضاء مجلس إدارة النادى.

 

وطرح أعضاء مجلس إدارة النادى على المجلس الخاص ما انتهى إليه المجلس من قرارات فى بيانه الذى أصدره عقب إصدار القانون، التى من بينها تعليق العمل بمحاكم وأقسام مجلس الدولة، وإنهاء ندب مستشارى مجلس الدولة لدى مجلس النواب وعدم إشراف قضاة المجلس على الانتخابات البرلمانية المقبلة.

 

ورفض المجلس الخاص تلك المقترحات جميعها، وأكد اعضائه على أن المجلس سيحترم تطبيق القانون باعتباره قانون سارى لا يجوز مخالفته، وفى نفس الوقت سيحترم التقاليد والقيم القضائية التى كانت متبعة قبل صدوره فيما يتعلق بضرورة تغليب مبدأ الأقدمية لدى اختيار رئيس مجلس الدولة.

 

وعن اختيار رؤساء الهيئات بالقانون الجديد :

·       فى مجلس الدولة:

- تعقد الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، وتختار 3 نواب من أقدم 7 نواب لرئيس مجلس الدولة الحالى، وترسل أسماء الثلاثة الذين تم اختيارهم إلى رئيس الجمهورية، لاختيار واحد من بينهم .

- تكون مدة رئيس مجلس الدولة الذى يختار اسمه الرئيس 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد المحدد له بسن الـ 70 سنة، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .

 - وفى حالة عدم إرسال أسماء الثلاثة النواب قبل نهاية مدة رئاسة رئيس مجلس الدولة الحالى بـ 60 يومًا أو أرسل عدد يقل عن ثلاثة مرشحين أو أرسل أسماء لا تنطبق عليها الشروط ، يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس .

 

·       فى هيئة النيابة الإدارية :

 -   تعقد الجمعية العمومية الخاصة بهيئة النيابة الإدارية وتختار 3 نواب من أقدم 7 نواب لرئيس هيئة النيابة الإدارية الحالى، وترسل أسماء الثلاثة الذين تم اختيارهم إلى رئيس الجمهورية لاختيار واحد من بينهم.

-  وتكون مدة رئيس هيئة النيابة الإدارية الذى يختار اسمه الرئيس 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد المحدد له بسن الـ 70 سنة، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .

 - وفى حالة عدم إرسال أسماء الثلاثة النواب قبل نهاية مدة رئاسة رئيس النيابة الإدارية الحالى بـ60 يومًا أو أرسل عدد يقل عن ثلاثة مرشحين أو أرسل أسماء لا تنطبق عليها الشروط يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس .

 

·       فى محكمة النقض :

 -   يقوم المجلس الأعلى للقضاء باختيار 3 نواب من أقدم 7 نواب فى المحكمة وإرسال الأسماء الثلاثة إلى رئيس الجمهورية، بشرط قبل نهاية مدة رئيس المحكمة الحالى بـ 60 يومًا على الأٌقل، ليختار واحد من بينهم رئيسًا للمحكمة دون التقييد بمبدأ الأقدمية، خاصة أن جميع رؤساء الهيئات القضائية سيخرجون على المعاش فى 30 يونيو المقبل.

-  وتكون مدة رئاسته للمحكمة 4 سنوات أو المدة الباقية له حتى بلوغه سن التقاعد المحدد بسن السبعين حتى الآن، أو أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

 - وفى حالة عدم إرسال المجلس الأعلى للقضاة أسماء الثلاثة قبل نهاية مدة رئاسة رئيس المحكمة الحالى بـ60 يومًا أو أرسل عدد يقل عن ثلاثة مرشحين أو أرسل أسماء لا تنطبق عليها الشروط يُعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة دون الرجوع للمجلس الأعلى للقضاء.

 

·       فى هيئة قضايا الدولة:

- تعقد الجمعية العمومية الخاصة بهيئة قضايا الدولة وتختار 3 نواب من أقدم 7 نواب لرئيس هيئة قضايا الدولة الحالى، وترسل أسماء الثلاثة الذين تم اختيارهم إلى رئيس الجمهورية لاختيار واحد من بينهم.

 - تكون مدة رئيس هيئة قضايا الدولة الذى يختار اسمه الرئيس 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد المحدد له بسن الـ70 سنة، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .

- فى حالة عدم إرسال أسماء الثلاثة النواب قبل نهاية مدة رئاسة رئيس قضايا الدولة الحالى بـ 60 يومًا أو أرسل عدد يقل عن ثلاثة مرشحين أو أرسل أسماء لا تنطبق عليها الشروط يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس.

 

وكشف بيان صادر من هيئة النيابة الإدارية، أنه تم الاتفاق على ترشيح النواب لشغل منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتبارا من 1/7/2017، بحسب ترتيب الأقدمية، وإرسال الترشيحات لرئاسة الجمهورية لإعمال شئونها وفقاً لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية.