لا صوت يعلو فوق صوت البرلمان

الشريف: القضاة عقلاء وحكماء ولن تكون هناك أى آثار سلبية بعد إقرار القانون

للقضاة حرية التعامل بالعرف الراهن حتى نشر القانون بالجريدة الرسمية

طريقة الاختيار الراهنة يحكمها العرف ولا ينظمها أى قانون

الحوار مستمر ولن يقف عند تعديل المادة 44 فهناك مواد أخرى تحتاج للتعديل

 

قبل أربعة شهور تقريبا من الآن، تقدم النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمشروع قانون لتعديل المادة 44 بقانون السلطة القضائية، بشأن قواعد وآليات اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، ومنذ طرحه مشروع التعديلات الجديد فى السادس والعشرين من ديسمبر الماضى، اشتعلت معركة ساخنة من جانب القضاة، رافضين القانون ومعترضين على صياغته الجديدة، وطوال هذه الفترة التزمت اللجنة الدستورية، وفى القلب منها وكيلها أحمد الشريف، مقدم المشروع، بالأعراف البرلمانية ومسار العمل تحت القبة، بعيدا عن فتح الموضوع فى سياق عام أو الحديث عن كواليسه وخلفياته، ولكن مع اقترابنا من محطة الحسم فى مسار المشروع ومصيره، كان من اللازم الاقتراب من "الشريف" والحديث معه.

 

فى حوار موجز وشامل لكل جوانب القضية، قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومقدم مشروع قانون "الهيئات القضائية"، إنه لا مجال للحيدة عما وافق عليه مجلس النواب بشأن المادة 44 من قانون السلطة القضائية، لافتا إلى أنه يتمسك بنص المادة الحالى، ولا يرى فيه أى شبهة عوار، وهو ما سيؤكده خلال اجتماع اللجنة المقرر انعقاده اليوم الأربعاء.

 

أحمد الشريف: باب الحوار مع القضاة مفتوح.. ولكن حول تعديلات أخرى وليس المادة 44

وعن حجم التواصل مع القضاة وقنوات الحوار المفتوحة، قال النائب أحمد حلمى الشريف، إن باب الحوار مع القضاة مفتوح، ولكن حول تعديلات أخرى تخص إعداد قانون متكامل للسلطة القضائية، وليس على تلك المادة، خاصة أن القضاء أعلن موقفه منها، والبرلمان يتمسك بهذا النص الذى أقره، متابعا: "الحوار لا يقف عند حد تعديل المادة 44، بل هناك مواد أخرى تحتاج التعديل".

 

وعما ذكره القضاة فى مذكرة رفضهم للتعديل، بأنه كان من الأجدى إسناد سلطة اختيار رئيس المحكمة من بين نواب رئيسها، لجمعيتها العمومية من القضاة والمستشارين، وإسناد سلطة إصدار القرار لرئيس الجمهورية، مثلما ورد بشأن تعيين النائب العام فى المادة 189 من الدستور، التى أسندت سلطة اختياره لمجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وإسناد سلطة التعيين لرئيس الجمهورية، وهو أفضل البدائل بحد الرأى الصادر عن عدد من القضاة، كونه نصا دستوريا ويلقى قبول كل الجهات والهيئات القضائية، قال "الشريف" فى حواره مع "برلمانى"، إن الدستور نظم نصا خاصا لطريقة اختيار النائب العام، ولتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا، بينما لم يضع طريقة لاختيار القضاة، ولو كان يريد هذا الأمر لوضع له نصا، ولكن المشرع الدستورى تركه للقانون لينظمه، وأرى أن طريقة الاختيار الموضوعة مناسبة ولا تمس استقلال القضاء فى شىء.

 

وكيل "تشريعية البرلمان": مفيش تغيير.. ومحدش يقول للبرلمان أجّل قانون

وعن المطالب القضائية بإرجاء مشروع القانون لتوقيت آخر، قال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: "مفيش تغيير، والحوار مع القضاة لن ينقطع، ولكن على نفس صيغة المادة الحالية، لا أحد يقول للمشرع أجّل، أو ما هو التوقيت المناسب الذى يرونه، خاصة أنه لا توجد استراتيجية واضحة لأسباب التأجيل تجعل البرلمان يحيد عن مساره".

 

وشدّد "الشريف" على أن رأى مجلس الدولة استشارى، ولمجلس النواب حرية الأخذ به أو لا، لافتا إلى أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة، المقرر انعقادها 20 مايو المقبل لاختيار رئيس المجلس، لها أن تتصرف وفق العرف الجارى فيما يخص الاختيار وفق قواعد الأقدمية، وذلك إلى أن يصدر القانون ويصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى ويُنشر بالجريدة الرسمية، وحينها سيصبح التزاما على الجميع.

 

الشريف: انعزال القضاء لا يقبله أحد.. وهناك فارق بينه وبين الاستقلال

وفيما يخص الحديث عن تعديلات أخرى فى قانون السلطة القضائية، قال النائب أحمد حلمى الشريف، إنه لا يجوز أن يقف الحوار حول القانون عند تعديل المادة 44، فهناك تعديلات ضروية لا بد من إدخالها على قانون السلطة القضائية، متابعا: "لا بد من أن يعى الجميع أن هناك فارقا بين استقلال السلطات وانعزالها، فهناك ضرورة لوجود تناغم وتواصل بين السلطات، وليس معنى هذا اعتداء سلطة على أخرى، لكن عدم المساس بالسلطات ليس معناه استقلال القضاء إلى الحد الذى يمكن أن يكون انعزالا، وهذا شىء لا يقبله أحد، ولا الدستور أوصى به، ولا يحقق الصالح العام".

 

وفى إجابته على تساؤل "برلمانى"، حول أنه حال موافقة البرلمان على القانون اليوم، وتجاوزه رأى الجهات القضائية فى خطابها لمجلس النواب، الذى أفاد برفضهم للتعديل، سيعتبر البعض هذا الأمر تعنتا من جانب المجلس، قال وكيل اللجنة التشريعية: "لا يوجد تعنت مع القضاة، كثيرون يرون أن القضاة هم من يتعسفون مع السلطة التشريعية، فمجلس النواب يمارس دوره التشريعى وفقا لاختصاصاته، وإقراره النهائى للقانون لا يتعدى ذلك، والبرلمان يحترم القضاة، وممارسته لصلاحياته لا مساس فيها بالقضاء، فنحن فى عهد جديد وبابنا مفتوح للجميع".

 

وكيل التشريعية: القضاة عقلاء وحكماء ولن تحدث سلبيات بعد إقرارنا للقانون

وعن توقعاته للأوضاع حال إقرار القانون، قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، فى حديثه لـ"برلمانى"، إنه لا يتخوف من تصعيد القضاة بشكل سلبى بعد إقرار البرلمان للمادة الحالية، مضيفا: "القضاة عقلاء وحكماء، وشيوخ القضاء يُحكّمون العقل فى أى قرار يتخذونه، ولن تكون هناك أى آثار سلبية بعد إقرار البرلمان للقانون، والجميع عليه العمل على إعلاء المصلحة الوطنية أولا، وجميعنا نعلم أن هذا القانون مصلحة قومية".

 

وجدد "الشريف" حديثه حول أن مشروع القانون يحصن استقلال القضاء ولا يمسه، وأن طريقة الاختيار الراهنة يحكمها العرف ولا ينظمها أى قانون، ما يحتم على البرلمان إصدار تشريع ملزم ومنظم للأمر، ومن هنا فإن الحديث عن استهداف التعديل لأشخاص بعينهم غير دقيق، فالقانون قاعدة عامة مجردة".

 

يُذكر أن مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، بتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، تنص على أن: "يعين رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نواب الرئيس فى كل جهة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل. وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة".