التطوير يطرق أبواب "التعليم العالى"

برعى: الوزير لديه إصرار على تنفيذ خطة الدولة فى الارتقاء بمستوى التعليم الجامعى

فى البداية قال الدكتور عبد الرحمن البرعى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، بالبرلمان، إن وزير التعليم العالى الجديد الدكتور خالد عبد الغفار، لديه إصرار على تنفيذ خطة الدولة فى الارتقاء بمستوى التعليم الجامعى وما بعد الجامعى طبق للخطة الموضوعة لرؤية 20230

 وتابع، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة اجتمعت بوزير التعليم العالى مرة واحدة حتى الآن، لكن الوزارة لم تقدم مشروع قانون لتطوير التعليم الجامعى والقضاء على العشوائية التى تعيشها منظومة التعليم العالى  فى مصر .

وأضاف "البرعى"، أن الوزارة لم تقدم أى إشارة للمشروعات تطوير  الخاصة بتطوير التعليم العالى وآليات تمويل مشروعات التطوير ورفع كفاءة جميع عناصر العملية التعليمية، وتحقيق تنافسية بين الجامعات من أجل التميز والاعتماد.

مجدى مرشد : قانون تنظيم الجامعات القديم لابد من نسفه وخروج بديلا له

 

وفى سياق متصل قال الدكتور مجدى مرشد، عضو مجلس النواب، إن قانون تنظيم الجامعات الحالى لا بد من نسفه وليس ترقيعه أو تغيير بعض المواد به وعلى وزارة التعليم العالى الإسرع فى تقديم مشروع قانون لتنظيم الجامعات فى مصر.

 

وتابع، عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لا بد من إعادة تنظيم منظومة التعليم العالى والتى أبرزها آليات التعامل الوزارة مع رؤساء الجامعات والتعامل مع هيئة أعضاء هيئة التدريس، والعلاقة بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وكذلك محاسبة الطلاب ومحاسبة أعضاء هيئة التدريس.

 

وأوضح "مرشد"، أنه فور إرسال وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لقانون تنظيم الجامعات إلى البرلمان ستتم دعوة النواب من أعضاء هيئة التدريس لمناقشة القانون داخل لجنة التعليم والبحث العلمى.

 

النائبة رشا إسماعيل تطالب بتغير طرق اختيار أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

 

ومن جانبها قالت النائبة رشا إسماعيل، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن التعليم العالى وتنظيمه فى مصر لا يحتاج إلى قانون جديد ينظمه وإنما يحتاج لتغيير وتعديل فى بعض المواد التى تعيده إلى الانضباط مرة أخرى.

 

وتابعت عضو مجلس النواب، وعضو هيئة التدريس بكلية الآداب بجامعة القاهرة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أننا نسمع كثيرا عن مطالبات بعض أعضاء هيئة التدريس عن تغيير قانون تنظيم الجامعات، على الرغم من أننا لسنا بحاجة لتغييره بالكامل، إنما نحتاج تغيير 3 مواد فى القانون وهى:

 

- النظر فى طرق تعيين واختيار أعضاء هيئة التدريس بما يتواكب مع التطور العلمى.

- آليات محاسبة أساتذة الجامعات فيما يخص الغياب والحضور.

- طرق وآليات المراجعة فى الترقيات لأعضاء هيئة التدريس فى الجامعات.  

 

وكان الدكتور نبيل حسن مصطفى، المدير التنفيذى لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى، أوضح أنه تم إعداد وضع المواصفات لمشروعات التطوير الآتية: دعم الجودة والتأهيل للاعتماد، تأهيل المعامل للاعتماد الدولى، تطوير نظم القياس والتقويم، وتطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات.

 

وبناء عليه فقد تم فتح باب التقدم لها، وبالفعل تقدمت عدد 34 كلية لمشروعات دعم الجودة والتأهل للاعتماد، وكذلك عدد 67 معملا بالجامعات للتأهل للاعتماد الدولى، وتقدم 10 جامعات لإنشاء مركز قياس وتقويم، وكذلك تقدمت 22 جامعة لمشروعات نظم وتكنولوجيا المعلومات على أن تمول تلك المشروعات بدءا من العام المالى الجديد.