"زوج واحد لا يكفى"

فى ظاهرة جديدة من نوعها ، بدأت سيدات ترفع شعار "زوج واحد لا يكفى" حيث شهدت محاضر الشرطة ارتفاع ملحوظ فى تحرير محاضر الأزواج ضد زواجتهن بعد اكتشاف علاقاتهن مع أزواج أخرى، وفى هذا الإطار رفض أعضاء مجلس النواب إطلاق لفظ ظاهرة، حيث أكدوا أنها لا تتعدى كونها حالات فردية ، وأنها أمر مخالف للشريعة والقانون ويمكن توصيفه بالزنا وأن الرجل ملوم أيضا فى هذه المسألة.

أمين سر "دينية البرلمان": جمع المرأة بين أكثر من زوج زنا.. وجاهزون لردع المخالفات

فى البداية، قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن جمع الزوجة بين أكثر من زوج حرام شرعا، لأنه يخالف الشريعة ويسهم فى خلط الأنساب، ويعدم قيم وثوابت المجتمع، كما أنه مجرم قانونا موضحا أن قانون العقوبات الحالى ينظم الجزاء المناسب لها.



وأضاف حمروش، فى تصريح لـ"برلمانى" ردا على سؤال حول انتشار الظاهرة وارتفاع معدلات المحاضر المحررة من الأزواج ضد زوجاتهم، أن تلك المسألة لا ترتقى لأن تكون ظاهرة وإنما هى حالات فردية وإذا اقتضى الأمر وعرض مشروع قانون علينا لتغليظ العقوبات المقررة على مثل تلك الأمور فلا يوجد موانع من الموافقة عليها.

وتابع أمين سر لجنة الشئون الدينية، أن جمع الزوجة بين زوجين فالثانى لا يعد زواجا ويندرج تحت الزنا، لأن الزواج الأول المعترف به شرعا وبه شهود وإيجاب وقبول وموثق قانونيا وبالتالى فإن أى تعامل آخر فى حالة عدم وجود طلاق وانتهاء فترة العدة يعتبر زنا.

آمنة نصير عن جمع الزوجة لأكثر من زوج: فُجر وانحطاط إخلاقى

ومن جانبها، قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، تعليقا على ارتفاع معدلات تحرير محاضر حول جمع الزوجة لأكثر من زوج أن هذا الأمر فُجر، وأحسب أن المرأة لابد من أن تبتعد عن هذا الانحطاط الإخلاقى، لأنه عندما أتيح هذا الأمر للرجل كان بأمر الله، ولكن عندما يمنح للمرأة به خلط للأنساب ونصبح أمام كارثة واختلاط للحلال والحرام ولا بد وأن تتعفف المرأة.



وأضافت آمنة نصير، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه وفقا لمستجدات العصر ومقتضاياته، فإن القوانين هى التى تضع العقوبة، موضحة أن الأمر لا يعدو حالات فردية ولا يرتقى لتصبح ظاهرة تهدد المجتمع، لأن الظاهرة فى علم الاجتماع تقتضى انتشار الأمر.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن الرجل ملوم أيضا فى هذه المسألة حيث قد يكون دافع الزوجة لذلك ناتجا عن تركها معلقة لأن الله نهى عن التعليق لأنه من الوارد أن يدفع لهذا الحرام والرجل يعتبر مشاركا فى هذا الحرام.

نائبة بـ"تشريعية النواب": الجمع بين زوجين به حرمانية وعقوبته تتحدد بناء على التوصيف القانونى لها

بدورها،قالت النائبة عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن جمع الزوجة بأكثر من زوجين أمر به حرمانيه تامة ولم أرى مثل تلك الظاهرة ولم يرد أى شكوى بها إلى المجلس القومى للمرأة متابعة ولكن أكثر من كونها جرم فى تعد حرام.

وأضاف عبلة الهوارى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنها لا تعتقد تعدى تلك المسألة عن حالات فردية خاصة وأننا دولة إسلامية ومن غير المقبول ذلك، فضلا عن كونه مرفوض أيضا بالمسيحية، موضحة أنه من الصعب تحديد عقوبة قانونية لهذا الأمر دون أن يتم وضع التوصيف والتكييف القانونى له هل يندرج تحت مخالفة أم جنحة أم جناية.



وتابعت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان يعمل على تنظيم قانون الاحوال الشخصية ومصر فى غنى عن مثل المسألة خاصة وأن أصبح لدينا زنا المحارم فى مناطق كثيرة وخاصة العشوائيات ويعد أمر فى منتهى الخطورة.