"إخصاء المتحرشين".. هل يقضى على الظاهرة؟

قالت النائبة زينب سالم عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، وصاحبة اقتراح إخصاء المتحرشين، إنها تعكف حاليا على التنسيق مع المؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان لبحث تلك العقوبة، ومدى قانونيتها وتوافقها مع المواثيق الدولية المختلفة فى هذا الشأن.

وأضافت زينب سالم فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الظروف هى التى منعت المتحرش أن يكون مغتصبا، حيث إنه لم يلق التأهيل اللازم والظروف المناسبة حتى يكون مغتصبا، متابعة: ظاهرة التحرش انتشرت فى الفترة الحالية بطريقة غير مقبولة وأصبحت تهدد المجتمع، وبالتالى لا بد من التصدى لها.


وتابعت عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، أن المجتمع الآن يحتاج إلى إعادة تأهيل ولحين إتمام ذلك لا بد أن نضع ضوابط وعقوبات رادعة لمواجهة ذلك ولو ثبت بالفعل وجود متحرش وارتكاب الفعل لا بد من تنفيذها، متابعة: "مش هنقول حقوق الإنسان وأنا حقوقى فين لما حد يتحرش بيا".

واستطردت البرلمانية زينب سالم، أنه من المفترض أن يكون المجتمع حائط صد لكل من لديه أى فكر نحو التحرش، موضحة أنها ضد مسألة تغليظ العقوبة وأنها تؤيد مدرسة التجفيف من المنبع، ولكن هناك حالة من الانفلات تحتاج لتكاتف الجميع بالفترة المقبلة سواء من البرلمان أو المنظمات المدنية للتركيز على أفراد المجتمع والأسرة لمواجهة تلك الظاهرة، متابعة: "هناك أسر بتفرح بأبنها لما يقولها أنا عاكست بنت"، موضحة أن تشجيع الأسر ينمى داخل الطفل أن يصبح طفلا غير طبيعى.

وحول الحديث عن وجود سيدات تتحرش بالرجال وما العقوبة الرادعة لذلك قالت زينب سالم: "هاتولى حالات طيب إحنا ممكن نعرف واحدة تدافع عن نفسها تضرب الرجل فى مكان حساس لتبعد إيذاءه لها عنها".

وأردفت النائبة زينب سالم، أن التحرش اللفظى والبصرى قد تكون عقوبته بسيطة بينما التحرش الجسدى فلا بد أن تكون عقوبة مغلظة، متابعة: أن البرلمان الآن يدرس تفعيل كاميرات المراقبة فى الشوارع، مما يسهم فى منع حالات اللبس فى التحرش وتفريغ الكاميرات محل واقعة التحرش يسهم فى تكوين الدليل الكامل لدى القضاة، كما دعت جميع السيدات والبنات اللاتى يتم التحرش بهن بالإبلاغ الفورى دون أى إحراج من أجل المساعدة فى محاربة انتشار الظاهرة.

وأكدت صاحبة اقتراح تشريع بقانون لإخصاء المتحرشين أن لديها قناعة بنسبة 80 % برفض مشروع القانون، ولكن أرغب أن يرى الجميع الحقيقة ونحن الآن أمام حالات تحدث بصفة دورية يجب التصدى لها، معلنة رفضها بأن دافع الرجال للتحرش هو الملابس القصيرة للفتيات، لأن ذلك يتعارض مع الحرية التى ننادى بها لأن الحرية لا تتجزأ.

واستطردت البرلمانية زينب سالم أن مشروع القانون الذى تعد له لتغليظ عقوبة التحرش لتصبح إخصاء للمتحرشين بمثابة اختبار حقيقى للنواب قبل المجتمع والشارع لأنه من المفترض أنه منوط بالنواب حماية المجتمع فهل تلك الحماية تتمثل فى المطالبة بانتشار الجنود بالشوارع أم بالعقوبات والقوانين؟.

وتابعت عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، الكاميرات سيتم تفعيلها فى كل شبر فى مصر "واللى قادر يضحى برجولته يتفضل يتحرش بالفتيات".

واختتمت زينب سالم تصريحها بالقول، منذ فترة كنت فى زيارة خارجية لإحدى الدول الأجنبية والتقيت سيدة كانت تعمل مدرسة وقضت 3 سنوات داخل مصر للعمل، ولكنها تركت مصر بعد تعرضها للتحرش، متابعة: هل يجوز أننا نسكت أكتر من كدا ويجب أن يعمل النواب على مواجهة تلك الظواهر.

آمنة نصير عن عقوبة إخصاء المتحرشين: هذه العقوبة من جنس الأذى وكانت تستخدم فى الزمن البعيد

ومن جانبها، قالت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، إن عقوبة إخصاء المتحرشين وفقا لاقتراح البرلمانية زينب سالم أمر مقبول، وتعد هذه العقوبة من جنس الأذى ولكن نحن الآن أمام قوانين تردع هذا المخلوق الذى نسى رجولته وأتى بفعل مشين وغير مقبول.


وأضافت آمنة نصير فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تلك العقوبة مقبولة وكانت تستخدم فى الزمن البعيد ولكن نحن الأن أمام مستجدات العصر، فلابد أن نأخذ بالقانون المستخدم والمنظم لعقوبات التحرش وتلك المسألة.

إلهامى عجينة: مش منزعج من ظاهرة التحرش وعلاجها بتوفير فرص عمل للشباب
بدوره قال إلهامى عجينة عضو مجلس النواب، إن لا يوجد لديه انزعاج من مسألة التحرش وانتشارها، موضحا أن عقوبة الظاهرة وعلاجها يتطلب توفير وإيجاد فرص عمل للشباب وتوظيفهم مما يجعلهم ينشغلون عن تلك الأعمال ولن يقوموا بالتحرش.