حقنة "فيتامين" بالقانون

أعلن المركز المصرى للحق فى الدواء، أن مصر على أعتاب تحقيق خطوة عملاقة فى تاريخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعد موافقة الحكومة على قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، بعد مناقشتة ومن ثم سيتم إرسالة إلى مجلس الدولة لمراجعتة تشريعيًا ثم إعادة إرسالة إلى البرلمان المصرى لبدء المناقشات ثم إقراره.



وقال رئيس مركز الحق فى الدواء، محمود فؤاد، فى بيان للمركز اليوم، إن هذه الخطوة العملاقة حلمت بها أجيال متعددة ونادت بتحقيقها ثورات رفعت شعارات العدالة الاجتماعية وفى القلب منها الحق فى الصحة كأهم الحقوق الإنسانية الأساسية، خاصة أن أول مسودة للقانون ظهرت فى مارس ٢٠٠٢ وظهرت بعدها أكثر من ٢٠ مسودة أخرى قدمتها ١١ حكومة مصرية متتالية فى ظل حكم ثلاث روؤساء الجمهورية حتى قامت ثورة يناير ٢٠١١ فتم تعديل نص القانون إلى التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وقد جاءت مسودة المشروع الذى وافقت علية الحكومة أمس ليؤكد أن تنفيذ القانون سوف يستغرق من ١٠ إلى ١٢ سنة وستكون محافظات جنوب وشمال سيناء وبورسعيد والسويس والإسماعيلية أول من سيتم تطبيق القانون بهما بعد شهور قليلة.



ولفت فؤاد، إلى أنه ينتظر أن تكون القاهرة والجيزة أخر من سيتم بهما التطبيق فى ٢٠٢٧ وقد ظهر أول مسودة للقانون منذ أكثر من عشر سنوات قدرت مراحل تمويلة ب ٣٣ مليارجنية مصرى وأمس خصصت الحكومة المصرية ١٤٠ مليار جنيه لبدء تطبيق القانون الذى سيتم أعادة الدراسات الاكتوارية لة مرة واحدة كل خمس سنوات لإعادة التخصيص المالى لوجود فروق ومتغيرات بالأسعار، وسيتم خلال الأيام القادمة إعلان الحكومة المصرية عن تشكيل ٣ هيئات لبدء التطبيق لتولى إدارة التمويل للقانون والثانية لاختيار المستشفيات ودر الرعاية الصحية والأخيرة للمراقبة على العمل الصحى.



منذ بدايات دخول مر عمل التأمين الصحى مع تأسيس الهيئة العامة للتأمين الصحى ١٩٦٠ ومصادر بعها من قوانين منهم لمظلة التأمين الصحى والاجتماعى ظل الهدف الأسمى كفالة الحق فى الصحة وخاصة التأمين لجميع فئات الشعب ولكن ظلت مشاكل التمويل حائلا أمام تحقيق هذا الحلم بسبب التحديات التى واجهتها الدولة المصرية لنقص الموارد وظل فى نفس الوقت يرتفع الإنفاق الذى يدفعها المصريين على الصحة من جيوبهم حتى وصل الإنفاق الى ٧٢٪‏ وهو ما شكل انتهاك واضح وصريح لأهم الحقوق الدستورية، لذالك فإن وجود نظام تأمينى عادل عبر المشاركة فى تحمل مخاطر العبء المرضى، وحماية حقوقهم التأمينية الاجتماعية التى كفلتها قوانين التأمينات الاجتماعية القائمة عبر أكثر من نصف قرن مضى ورفض المساس بتلك الحقوق تحت أى دعاوى.

وأكد أنه لضمان التأكد على مسئولية الدولة فيما يخص العمل على ز يادة الإنفاق العام الصحى بما يضمن نصيب كامل ومناسب للتمويل النظام التأمينى الجديد، يضمن كفاءتة واستمراريتة وبما يخفف عن المواطنين العبء، واليوم إعلان رسمى مع الحكومة لعلاج فئات عديدة ظلت تواجة مصيرًا غامضا وجحود وتمييز فاضح عند تقدمهم للحصول على خدمة العلاج حيث جاءت مسودة المشروع الأخيرة لتؤكد أحقية الفئات الإكثار فقرًا فى تلقى خدمة تأمينية مناسبة مثل الباعة الجائلين والفلاحين والمرأة المعيلة والعمال بدون عقود سنوية والعاملين باليومية وهى فئات تقدر بأكثر من ٢٥ مليون مواطن وهم الفئة الأغلب فى القانون، أيضا من الإيجابيات التى جاءت فى مسودة أخر مشروع مادة ٢٨ الباب الثالث لا يحول انتهاء خدمة المصاب دون استمرار علاجه، وأن قيمة المساهمات فى الدواء والأشعات والتحاليل، يعفى منها غير القادرين الذين ستتحمل الدولة اشتراكاتهم وأصحاب المعاشات وذوى الأمراض المزمنة، مع ضرورة أن يضع تعريف واضح لغير القادرين وهذه مهمة البرلمان المصرى.

وأضاف، أن من النقاط الإيجابية أيضا سيتم خصم 1% من مرتب الموظف نظير الاشتراك فى الخدمة، وأن الدولة تتحمل كافة الأعباء عن غير القادرين وهم نحو 35% من المصريين، لأن النظام الجديد نظام تكافلى فى الأساس، ورفع اشتراك الزوجة الذى يدفعة العائل من 2% من إجمالى الأجر إلى 2.5 % من إجمالى الأجر ، كما تم رفع اشتراك كل ابن من 0.5% إلى 0.75%



أيضًا بحسب رئيس مركز الحق فى الدواء، تم إلزام أصحاب المعاشات بدفع اشتراك للزوجة والأبناء المعالين ، بدلاً من تحمل الدولة لهم فى النسخة السابقة التى ظهرت سابقا ويجب ان يقوم البرلمان بإعادة الصياغة لتقليل النسب خاصة للزوجة، أما بخصوص الأبناء، فالمركز المصرى للحق فى الدواء، سيبدء حملة واسعة بين اعضاء البرلمان لحثهم على مجانية التامين للابناء حتى سن ١٨ حيث أن هناك إلزام دستورى بحمايتهم اجتماعيا و صحيا ويجب أن تتولى الدولة تنفيذ هذا ولا تتهرب منة إلزامها الدستوري.