خلال الفترة الأخيرة شهدت الأسواق المصرية حالة من الجشع، قادت أسعار كثير من السلع للارتفاع بشكل مطرد وكبير، وهو ما أثار حالة من الغضب والاعتراض فى أوساط النواب، مطالبين بآليات رادعة لجشع التجار وضبط الأسواق، ومع استمرار الغلاء وتصاعد الأسعار، واستمرار قطار التجار فى جريانه دون مراعاة لظروف البلاد والمواطنين، قرر النواب اقتحام الأزمة وفتح الملف بقوة، والقتال على جبهة "زيادة الأسعار".
نار التجار ترفع الأسعار.. جليلة عثمان: الارتفاع مسؤولية الكبار ومحتاجين تشريع رادع
قالت جليلة عثمان عضو مجلس النواب، إن ما تشهده الأسواق من ارتفاع غير مسبوق فى أسعار الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم والدواجن، يحركه أصحاب المصالح من أجل التربح وتحقيق أكبر مكاسب، فى ظل غياب المسئولين عن ضبط الأسعار، وعدم توقيع الغرامات والعقوبات على المتلاعبين فى الأسعار، مستنكرة تحميل التاجر الصغير المسئولية وحده فى تحريك الأسعار وفقًا لهواه، مؤكدة أنها منظومة تبدأ من التاجر الكبير للجملة إلى تاجر القطاعى.
وأكدت النائبة جليلة عثمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الذين يتلاعبون فى الأسعار ليسوا فردا أو اثنين كما يظن البعض، بل هم مجموعات منظمة ومتفقة على أهداف محددة ويشكلون عصابات تجارية تحت مسميات مثل تاجر أو سمسار أو رجل أعمال، مطالبة أجهزة الدولة بالعمل على ضبط الأسواق، وإذا كان الوضع يستلزم إصدار تشريعات جديدة أو إجراء تعديلات سريعة مثلما حدث فى قانون البنوك بتغليط العقوبة على السوق السوداء، فإن مجلس النواب لن يمانع بالتأكيد من القيام بكل ما أوتى بقوة لحماية قوة الدولة فى رعاية المواطن وتوفير كافة سبل الاستقرار لحياته اليومية.
وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تزداد قوة وفاعلية جهاز حماية المستهلك والجمعيات المنتشرة على مستوى الجمهورية لحماية المستهلك، مؤكدة أنه إذا وصل الوضع لنشر أسماء التجار كأداة مؤقتة لردع المتلاعبين فى الأسواق، فهو أمر مرحب به، إلا أنه يسلتزم أيضًا وضع ضوابط تستمر لفترات زمنية مستقبلية، وكفانا مسكنات والإعلان عن طرح سلع لأن الشعب عدده يزداد بسرعة، وبالتالى لن تستطيع الدولة مهما بلغت من إمكانيات مادية الوفاء بتوفير السلع فى ظل تلاعب التجار، والأفضل هو ضبط الأسعار لضمان استمرار التاجر فى تجارته وحصول المواطن على حقه، وبهذا لن نبخس حق أى من الطرفين.
تجار "حلقة السمك" عايزين وقفة.. نائب: مستحيل الكيلو يوصل 20 جنيها إلا بسبب الجشع
أكد بكر أبو غريب عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، أن ارتفاع أسعار السلع أمر غير منطقى، فمثلًا ارتفاع سعر كيلو سمك البلطى إلى 40 جنيهًا فى المحافظات غير الساحلية، هو تصرف لا يفسر إلا أنه جشع واستغلال، فالأسماك موجودة فى البحر وفي النيل أو فى مزارع، ومن المستحيل أن يصل سعر الكيلو جرام لهذه المستويات بعد أن كان بـ12 إلى 16 جنيها.
وأوضح نائب الجيزة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن بلوغ الأسعار هذا المستوى القاسي إنما يدل على وجود انفلات وغياب كامل للرقابة على الأسواق، وفهم خاطئ من كبار التجار لدورهم الحقيقى، أيضًا يسأل فى ذلك الغرف والشُعب التجارية المتخصصة فى تجارة الأسماك، وأقول لهم جميعًا: "المواطن المصرى باع هدومه عشان ياكل، خلاص مفيش حاجة تانية يبيعها".
وتعجب النائب البرلمانى، من ربط أسعار السلع بسعر الدولار، مؤكدًا أن الأسماك يتم صيدها بمراكب تستهلك وقودا، ويتم توزيع سعره سواء فى أوقات الرخاء أو الشدة كالتى نعيشها على سعر إجمالى ما تم صيده وليس على كل كيلو جرام بمفرده.
وأرجع النائب، السبب وراء موجات الزيادة غير المبررة والتى تفوق تكلفة الإنتاج بضعفين أو ثلاثة أضعاف، إلى عدم وجود تشريعات رادعة لكل من تسول له نفسه بالتلاعب فى الأسعار، كما لا يتم تطبيق التشريعات الحالية من قبل الجهات التنفيذية المختصة، ما يزيد من جرأة الخارجين على القانون ويتسبب فى توسع الاقتصاد غير الرسمى، وهو ما يضيع عشرات المليارات سنويًا على خزينة الدولة كل عام.
قيادى بـ"مستقبل وطن" بالجيزة يقترح حل سريع للقضاء على أزمة إرتفاع الأسعار
قال حمادة حلمى، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظ الجيزة، يجب على وزارة التموين والتجارة الداخلية والمديريات التابعة لها بتشكيل فرق تدخل سريع من مفتشى التموين وتخصيص خطوط ساخنة لتلقى شكاوى المواطنين من إرتفاع الأسعار للسلع الأساسية المبالغ فيها من قبل التجار فى الأسواق والتى تتجاوز الأسعار الاسترشادية التى تعلنها الوزارة من حين لأخر .
وطالب حلمى، بأن تعلن وزارة التموين عن أسعار استرشادية للخضراوات والفاكهة فى الأسواق، وتشديد الرقابة والتفتيش على هذه الأسواق من قبل مفتشى وزارة التموين ، موضحا أن وجود خط ساخن فى المدريات لتلقى شكاوى المواطنين حول ارتفاع أسعار السلع وتحرك هذه الفرق بسرعة لمكان الشكوى سيساهم فى ضبط الأسواق وإنخفاض الأسعار بشكل تدريجى .
نواب البرلمان يقاتلون على جبهة "الأسعار"
