موازنة البرامج تدخل مصر

تبدأ 25 لجنة نوعية بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة فى مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2017/2018، والتى وصلت مكتب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، ومن المقرر إحالتها للجنة الخطة والموازنة بالجلسة العامة المقرر لها 10 إبريل، والتى ستحيل بدورها الموازنات المختلفة إلى اللجان النوعية بالمجلس كل حسب تخصصه.

ومن المقرر أن تختلف موازنات وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والنقل والصحة والسكان عن باقى الموازنات، بتحويلها من موازنة الأبواب والبنود إلى موازنة البرامج والأداء، بما يعزز رقابة البرلمان على الإنفاق الحكومى وقدرته على قياس أداء الوزارات المختلفة، الأمر الذى سينعكس بالتأكيد على آلية مناقشة تلك الموازنات داخل اللجان النوعية المختصة.

ومن جانبه أعلن الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن عقد اجتماع موسع الأسبوع المقبل باللجان النوعية المختصة بمناقشة موازنات الوزارات التى تحولت إلى موازنة البرامج والأداء، بحضور أعضاء اللجنة الفرعية التى تم تشكيلها من قبل بلجنة الخطة برئاسة الدكتور كريم سالم لشرح التغيير الذى حدث بموازنات تلك الوزارات.

وأوضح عيسى لـ"برلمانى" أنه من المقرر أن تُحال الموازنة العامة للدولة للجنة الخطة فى جلسة البرلمان 10 إبريل المقبل، ثم الاستماع للبيان المالى لوزير المالية وبيان الخطة لوزير التخطيط، لافتا إلى أنه سيكون هناك ملحق بالبيان المالى يشمل نتائج التطبيق التجريبى لموازنة البرامج والأداء ببعض الوزارات، قائلا "تطبيق موازنة البرامج حلم نسعى لتطبيقه منذ 40 عام".

وأشار رئيس لجنة الخطة بالبرلمان إلى أنه سيتم إحالة الموازنة بشكل عام وتفاصيل البيان التلحيلى وبيان الخطة للجنة، وتوزيعهم على 24 لجنة نوعية بالبرلمان لمناقشتها، مضيفا أنه لن يكون هناك لجان فرعية من لجنة الخطة والموازنة، وأنه سيكون هناك مجموعة من الجلسات المتتالية باللجنة لمناقشة موازنات الوزارات الهامة.

وتوقع عيسى أن يتم الانتهاء كمن تقرير لجنة الخطة بشأن الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2017/2018، فى النصف الثانى من شهر مايو المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة ستتلقى تقارير اللجان النوعية لإعداد تقرير عام يُقدم لهيئة مكتب المجلس لطرحه للمناقشة بالجلسة العامة، مشيرا إلى أن لجنة الخطة تعكف الآن على إعداد تقريرها عن الحساب الختامة لموازنة عام 2015/2016.

ومن ناحيته رأى الدكتور كريم سالم، مقرر اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لإعداد تقرير بشأن التحول من موازنة الأبواب والبنود إلى نظام البرامج والأداء، أن مناقشة الموازنة الجديدة باللجان النوعية سيكون أكثر وضوحا، مشيرا إلى أن المناقشات ستدور حول تنفيذ برامج بعينها داخل تلك الوزارات بما يجعل المناقشات فى صلب تخصص اللجنة.

وأوضح سالم لـ"برلمانى" أن فكرة موازنة البرامج والأداء تعزز من قدرة البرلمان على متابعة وتقويم الأداء الحكومى بشكل دورى.

وبدوره قال الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تحول موازنة وزارة الصحة إلى نظام البرامج والأداء لن يُزيد الأمر تعقيدا كما يعتقد البعض، مضيفا "البرامج والأداء أسلوب جديد على البرلمان لكنه مطلوب، وسيكون أكثر وضوحا خاصة عند مراجعة الحساب الختامى"، لافتا إلى أن البرامج والأداء توفر آليات أفضل لمتابعة أداء الوزارات المختلفة.

وفى السياق ذاته رحبت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بتحول وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء، لافتة إلى أن لجنة التعليم بالبرلمان طالبت بهذا التحول العام الماضى خلال عرض موازنة عام 2016/2017، قائلة "الموازنة السابقة كانت كلام عام وفضفاض".

وأوضحت نصر لـ"برلمانى" أن الموازنة الجديدة تساعم فى تشديد الرقابة على ما تم صرفه بالوزارات المختلفة، وتُحدد أوجه الصرف كل بند بالموازنة بشكل واضح ومحدد.