البرلمان يحذر من سياسة "التوسع فى القروض"

بعد أن أكد مسئول حكومى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن البنك المركزى المصرى سوف يتلقى نحو 500 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية تمثل قيمة الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 مليار دولار، وبعد أن صرح البنك الدولى قبل أيام، أنه صرف مليار دولار أخرى من المساعدة المالية المقدمة لمصر فى إطار برنامج قرض قيمته 3 مليارات دولار مبرم مع القاهرة، نرصد أراء عدد من النواب حول ملف التوسع فى القروض ومدى تأثيرها على التضخم كالتالى:..

عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عن الشريحة الثانية من البنك الأفريقى للتنمية: كفانا قروض

فى البداية علقت النائبة سارة عثمان، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، عن اقتراب وصول الـ500 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية، وهى الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 مليار دولار، قائلة: "كفانا كقروض، لأنه هيكون عبء علينا بعد كده، ولازم نوقف القروض، مضيفة، يوجد منح ممكن نستفاد منها".

وأضافت سارة عثمان، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن الشريحة الثانية من قرض البنك الأفريقى للتنمية لابد أن يتم استغلالها جيدًا بشكل مدروس من الناحية الاستثمارية، لأنها دين فى ظل الظروف الاقتصادية، مشيرة إلى أن البرلمان سوف ينتهى من قانون الاستثمار الجديد خلال أسبوع، مضيفة: "تعبنا فيه كتير، وفيه تسهيلات كثيرة للمستثمرين".

عضو لجنة الموازنة بالبرلمان: ندرس التوسع فى القروض ومدى تأثيرها على التضخم

ومن جانبها قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن البنك المركزى المصرى سيتلقى خلال 10 أيام نحو 500 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية تمثل قيمة الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 مليار دولار، لكن لا تعلم بأن المبلغ سوف يتوجه كله لدعم الاحتياطى النقدى أم لا.

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن مصر تعانى من زيادة الفجوة بين الإيرادات والمصروفات عام بعد الآخر نتيجة قصور الإيرادات فى تغطية المصروفات إضافة إلى زيادة الأعباء التى تتحملها الموازنة العامة كالأجور وفوائد الدين العام المحلى والخارجى والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ونسعى إلى تقليل الفجوة من خلال زيادة الانتاج المحلى والتصدير وتعظيم إيرادات مصلحة الضرائب.

وتابعت النائبة ميرفت ألكسان، أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تناقش موضوع التوسع فى القروض، وما حجم القروض وما مدى تأثيرها على التضخم، وسوف يطرح نتائح المناقشة فى الجلسة العامة لمجلس النواب، والتى سوف يعرض فيها الحساب الختامى لعام 2014/2015.

عضو الخطة والموازنة بالبرلمان: الحكومة لم تستغل قرض البنك الدولى ولا الـ 200 مليون جنيه لدعم الصعيد

وفى السياق ذاته قال النائب بدير عبد العزيز موسى، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الـ500 مليون دولار المقرر وصولها خلال أيام من البنك الأفريقى للتنمية، وهى الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 مليار دولار، سوف تدخل كلها فى الاحتياطى النقدى، ثم تصرف كأموال مصرية لدى وزارة المالية.

وأضاف بدير موسى، فى تصريحات لـ"برلمانى": "لو تم استغلال فلوس القرض صح، وتم صرفها جيدًا ويتم استثمارها، لن يحدث تضخم أبدًا، لكن الأمور تشير إلى أن الـ200 مليون دولار التى تم اعتمادها من البنك الدولى لتنمية الصعيد، لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجاذبة للسياح، لم يتم استثمارها حتى الآن، بجانب أن بعض الوزارات لم تستثمر القروض التى حصلت عليها، وهو سلبى، وتم الرد عليه من قبل مجلس النواب بتوصية شديدة اللهجة للحكومة بسبب عدم استغلال القروض".

وتابع النائب بدير عبد العزيز موسى، أن التوسع فى القروض لن يحدث تضخم فى الوقت الحالى، بسبب وصولنا إلى أجمالى القروض بنسبة 20% من أجمالى الناتج القومى، والخطر يبدأ عند تخطى الـ 25% من أجمالى الناتج القومى، وبالتالى عامل الأمان ما زال موجود، بالإضافة إلى أنه تم تسديد الأقساط وخدمة الدين الخارجى والمحالى، ولا يوجد أى أقساط متأخرة للقروض.