محاولات حل البرلمان من بوابة مجلس الدولة

"مجلس النواب دأب على مخالفة الدستور منذ اللحظة الأولى"، بهذه الجملة برر المحامون الخمسة الذين تقدموا بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة موقفهم الرافض لأداء البرلمان، وهو ما جعلهم إقامة دعوى وقف جلسات المجلس، والدعوة لإجراء استفتاء شعبى حول بقاء المجلس أو حله.

الدعوى أقامها المحامون على السيد، وعصام شحاتة، وصالح حسب الله، ومحمد الحزاوى، وآيات موسى، وحملت رقم 39053 لسنة 71 ق، وأشارت إلى أن نص المادة 137 أكد أنه يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب فى حالة الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، والمادة 157 التى نصت على أنه لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا.

رئيس مجلس الدولة الأسبق يحذر أصحاب الدعوى: قضيتكم خسرانة

من جانبه أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الدعوى التى أقامها عدد من المحامين أمام القضاء الإدارى، لوقف جلسات البرلمان والدعوة لإجراء استفتاء شعبى على بقائه، لا تحمل أى سند قانونى أو دستورى، وأن تقديم مثل هذه الدعوى بدعة وقضية خسرانة.

وأوضح الجمل، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن محكمة القضاء الإدارى تختص بالأحكام والأمور الإدارية، أما وقف جلسات البرلمان والدعوة للاستفتاء لحله يعتبر من أعمال السيادة التى حددها الدستور ونظم قواعدها، وهو ما يخالف تماما مع تلك الدعوة.

وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق أن ما حملته الدعوى ابتداع واختراع فى القانون، لأن الرئيس والبرلمان فقط هما من يملكان إصدار قرار بوقف جلسات البرلمان والدعوة للاستفتاء، متوقعا أن يتم رفض الدعوى من أول جلسة لمناقشتها.

"التشريعية" ترد على أصحاب الدعوى: روحو ادرسوا حقوق تانى

فيما أكد النائب أبو المعاطى مصطفى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن الدعوى التى أقامها عدد من المحامين أمام القضاء الإدارى لوقف جلسات البرلمان، ليس لها أى سند أو داعم قانونى أو دستورى، موجهًا حديثه للمحامين الذين تقدموا بها قائلاً: "روحوا ادرسوا حقوق تانى".

وأوضح النائب فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن مثل هذه القضايا لابد أن يكون أصحابها مستعدين جيدًا ويكونوا مدركين على الأقل طريقة تقديمها، مؤكّدًا أن الدعوى ليست من اختصاص مجلس الدولة من الأساس، وبالتالى فإنها مرفوضة شكلاً ومضمونًا.

وقال "مصطفى"، إنه لا يرفض محاسبة البرلمان والنواب، لكن يجب أن يكون ذلك بالشكل والأسلوب القانونى، وليس بهذه الطرق التى وصفها بأنها بعيدة عن الدستور والقانون.

وعن أداء المجلس أشار عضو اللجنة التشريعية، إلى أن البرلمان يبذل كل ما فى وسعه لأداء الرسالة التى انتخبه من أجلها المواطنين، وأن يعى تمامًا عدم رضاء البعض عن أداء المجلس، مؤكّدًا أن ذلك أمر طبيعى فى ظل ضخامة المسئولية وكثرة الأولويات التى يحاول المجلس أن ينجزها أولاً بأول.

إيهاب الخولى: غير دستورية وليست اختصاص مجلس الدولة

وتعليقا على الدعوى قال المحامى إيهاب الخولى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الدعوى القضائية المُقامة أمام مجلس الدولة لوقف جلسات مجلس النواب، والمطالبة بحله، غير دستورية وتفتقد للسند القانونى والدستورى، لأن مجلس الدولة ليس من اختصاصه نظر هذا النوع من الدعاوى.

وأوضح الخولى فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الدستور والقانون شرع طريقة مناقشة مثل هذه الدعوات وأن مجلس الدولة سيرفض تلك الدعوى دون النظر إلى تفاصيلها لأنها ليست اختصاصه.