4 سيناريوهات لأزمة قانون الهيئات القضائية

"هناك إجراءات تصعيدية وجميع الخيارات مفتوحة"، كانت هذه الجملة التى قالها رئيس نادى القضاة المستشار محمد عبد المحسن، إشارة للبدء فى البحث عن سيناريوهات أخرى غير التى يعتمدها البرلمان فى التعامل مع قانون الهيئات القضائية، والذى يواجه صعوبات كثيرة بعد الموافقة المبدئية للبرلمان عليه، حيث فرض إصرار الهيئات القضائية على رفضه وتصعيدهم لوقف مناقشة القانون، البحث عن سيناريوهات أخرى غير التى اختارها مجلس النواب فى التعامل مع الأزمة، والتى زادت من تعقيدات المشهد بعد دخول مشروع القانون للجنة التشريعية ومناقشته والموافقة عليه وإعداد تقرير وإرسال لهيئة مكتب البرلمان، والتى قامت بإدراجه للنقاش فى نفس اليوم ومناقشته والموافقة عليه فى نفس الجلسة، وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته.





هذا المشهد قد لا يكون من المناسب تكراره بعد إعادة مجلس الدولة القانون إلى مجلس النواب، لأن التصريحات والمواقف التى أعقبت الموافقة المبدئية على القانون كشفت عن الصعوبات التى ستواجه القانون، وأن السيناريو الذى تخيله نواب البرلمان –الموافقون على القانون- ليس هو السيناريو الوحيد.



وقد وافق البرلمان على التعديلات التى قدمها النائب أحمد حلمى الشريف، والتى تغير من طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية لتكون باختيار رئيس الجمهورية من بين أقدم 3 قضاة، بدلا من اختيار أقدم القضاة مباشرة، وهى الطريقة المتبعة حاليا.

سيناريو الأزمة.. إقرار القانون دون الالتفات لموقف القضاة

السيناريو الأكثر صدامية، هو أن يتابع البرلمان خطواته فى إقرار القانون وأن يصر النواب الموافقون على موقفهم وأن تتم الموافقة النهائية على القانون بعد إرساله من مجلس الدولة ومراجعته، ومن ثم يرسله البرلمان لرئيس الجمهورية لإقراره، وقد يزيد هذا السيناريو من حدة الصدام بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، التى ترى فى استمرار البرلمان لمناقشة القانون استفزازا وفق التصريحات الصحفية المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة.

وقد يتسبب هذا السيناريو إذا وافق عليه رئيس الجمهورية إلى لجوء القضاة إلى الطعن بعدم دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، حيث يرى الرافضون للقانون أن عدم إرسال تعديلات القانون الثانية التى تمت مناقشتها إلى الهيئات القضائية مخالفة دستورية للمادة 185 من الدستور، والتى تلزم البرلمان بأخذ رأى الهيئات القضائية فى أى قانون متعلق بهم.

سيناريو التدخل الرئاسى.. هل يعيد الرئيس القانون للبرلمان؟

من بين السيناريوهات المحتملة والتى يعول عليها القضاة فى معركتهم ضد القانون، هو أن يستخدم رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية وأن يرفض القانون إذا ما أرسله له البرلمان، وأن يطالب البرلمان بإعادة مناقشته وتعديل مواده وفق الملاحظات المطلوبة.

وبالفعل كان نادى القضاة قد أعلن أمس، تواصله مع مؤسسة الرئاسة استنادا إلى المادة (123) من الدستور، والتى تمنح رئيس الجمهورية الحق فى الاعتراض على القوانين حتى لو أقرها مجلس النواب، وكذلك من حقه كما تنص المادة رد مشروع القانون إلى البرلمان لإعادة النظر فيه، وهو ما سيطلبه القضاة من الرئيس التدخل لوقف مشروع القانون وإعادة النظر فيه.

"سيناريو الدرج".. هل يكون مصير قانون الهيئات القضائية" درج البرلمان؟

لم يتخيل أحد أثناء اشتعال ازمة قانون الجمعيات الأهلية فى نهاية العام الماضى، أن يكون حل أزمة القانون بهذه البساطة، أن يوافق البرلمان على القانون ويتم تمريره بنفس طريقة قانون الهيئات القضائية، ويبقى فى درج البرلمان دون أن يتم إرساله لرئاسة الجمهورية لإقراره.

هذه السيناريو لا يوجد فى قانون أو دستور وإنما وجد فيه المجلس حلا لأزمة لايريد أن يكشف عن سببها، فقانون الجمعيات الأهلية الذى لا يعرف أحد لماذا أصر عليه البرلمان رغم رفض الجميع له، ولماذا لم يرسله إلى رئيس الجمهورية لإقراره رغم إصراره على مناقشته والموافقة عليه.

وبنفس ملامح الأزمة قد يكون الحل فى أن يستكمل البرلمان مناقشة القانون ويوافق عليه ثم لا يرسله إلى الرئيس لإقراره، وتخمد الأزمة بحوار القانون فى درج البرلمان الذى وضع فيه قانون الجمعيات الأهليات سابقا.

"سيناريو الأمل الصعب".. التوافق بين القضاة والبرلمان ينقذ الاثنين من الصدام

ويبقى المطلب الأكثر ترديدا على ألسنة الجميع هو التوافق والحوار لتفادى الأزمة والصدام، ورغم كونه السيناريو الأكثر طرحا، إلا أن رومانسيته وتمسك الطرفين بمواقفهما جعل تنفيذ السيناريو صعبا، حيث إن آلية الحوار الرسمى لم تنج، بل زادت من حدة الأزمة، ففى الوقت الذى يتهم فيه القضاة البرلمان بالتغول على سلطتهم وهدم استقلاليتهم لعدم الالتفات لموقفهم من القانون، يتهم النائب أحمد حلمى الشريف مقدم مشروع القانون القضاة بالاكتفاء بالتصريحات الإعلامية وعدم إرسال مذكرة رسمية للبرلمان بموقفهم من مشروع القانون، مما يدلل عل فشل مساعى قنوات الحوار والتواصل الرسمى، فى انتظار أن تنجح إحدى مبادرات الحوار خارج جدران البرلمان والتوافق حلو حل لأزمة القانون التى دبت بين السلطتين التشريعية والقضائية.