البرلمان يواجه القانون الأمريكى لترميم الكنائس

تناقش لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، فى اجتماع غد الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق الخولى إلى وزير الخارجية بـشأن ما تقدم به أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكى من مشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية فى مصر، تحت عنوان "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية"، والذي يطالب فيه وزير الخارجية الأمريكي بمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس التي وعدت بترميمها عقب أحداث الاعتداءات الإرهابية عليها عام 2013، وسط رفض برلمانى لهذا القانون الذى اعتبره النواب تدخلا سافرا فى الشئون المصرية الداخلية.

طارق الخولى: لن نقف مكتوفى الأيدى أمام قانون المساءلة الأمريكى

فى البداية أكد طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تناقش غدا طلب الإحاطة الخاص به بشأن مشروع قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية والمقدم من أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكى، مشيرا إلى أن الهدف من المناقشة هو متابعة الموقف فيما يتعلق بهذا القانون والتعرف على مصيره بالتنسيق مع الخارجية المصرية، لتحديد مراحل التشريع الخاصة بها وهل تم صرف النظر عنه أم أن القانون مدرج فى أجندة مجلس النواب الأمريكى.

وأضاف "الخولى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أنه حال التأكد من استمرار مناقشة الكونجرس لهذا القانون فإن البرلمان سوف يدرس آليات وقفه فى إطار الدبلوماسية البرلمانية، مشددا على أن هذا القانون يعد مخالفا للأعراف الدولية لأن أداء السلطة التنفيذية فى أى دولة تجاه أى أمر داخلى يتعلق بها، تخضع فيها للمساءلة من قبل السلطة التشريعية لذات الدولة وليس من دولة أخرى مثلما يهدف هذا القانون.

وأوضح أمين سر اللجنة أن مناقشة طلب الإحاطة خلال الأسبوع الجارى ليس له علاقة بزيارة الرئيس السيسى للولايات المتحدة الأمريكية، حيث إنه قدم هذا الطلب منذ شهر يناير الماضى، وفقا للإجراءات فإنه يحال من مكتب رئيس البرلمان إلى اللجنة المختصة ومن ثم تبدأ اللجنة فى التواصل مع وزارة الخارجية، من أجل التعامل مع هذا الطلب، مشددا على أن أمريكا فى النهاية تمثل دولة مؤسسات وأن طلب الإحاطة يأتى فى إطار التعامل مع موقف نائب فى مجلس النواب الأمريكى دون أى حساسية فى العلاقات المصرية الأمريكية.

وأشار النائب إلى أن اجتماع اللجنة سيحضره غدا السفير أشرف الموافى مساعد وزير الشئون البرلمانية ، ليخبر اللجنة عن مصير القانون الأمريكى وإلى أين وصل مساره.

محمد العرابى: قانون المساءلة الأمريكى لا يعبر عن الواقع المصرى

أكد النائب محمد العرابى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية والمقدم من أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكى، لا يعبر عن الواقع واعتمد على معلومات منقوصة، وكان يجب على الأمريكان توجيه هذا الأمر إلى جماعة الإخوان وسؤالهم عن حرق الكنائس فى مصر عقب ثورة 30 يونيو.

وأضاف "العرابى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى" أنه يمكن معالجة هذا الأمر من خلال توضيح المعلومات للكونجرس الأمريكى والتأكيد على أن جميع الكنائس التى تعرضت لأى ضرر تم ترميمها بشكل كامل، لافتا إلى أن هذا القانون قد يأتى فى إطار سياسة الضغط على مصر.

مصطفى بكرى: الأقباط ليسوا أقلية حتى يصدر لها الكونجرس قانون المساءلة

أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب أن قانون المساءلة الأمريكى المتعلق بالكنائس القبطية والمقدم من أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكى يعد تدخلا فى السيادة والشأن الداخلى المصرى، فالكونجرس ليس مسئولا عن أوضاع الأقباط فى مصر، كما أنهم ليسوا أقلية والذى له الحق فى الدفاع عن نفسه هو المواطن المصرى وليس الأمريكان.

وأضاف "بكرى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن مصر ترفع دائما شعار "الدين لله والوطن للجميع" لأن المصريين شعب واحد ونسيج واحد، موضحا أنه يجب أن يصدر قرار من مجلس النواب المصرى لرفض هذا المشروع الفج، بالإضافة إلى أن تقدم وزارة الخارجية احتجاجا على التدخل فى شئون الشعب المصرى.

وأوضح النائب أنه من المتوقع أن يتطرق لقاء الرئيس السيسى والرئيس الأمريكى دونالد ترامب المرتقب إلى هذا القانون المرفوض والمخالف لكافة الأعراف الدولية.

البابا تواضروس أول الرافضين.. أنيسة حسونة: قانون المساءلة الأمريكى ليس له محل من الإعراب

أكدت أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن البابا تواضروس بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كان أول الرافضين لمشروع قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية والمقدم من أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكى مؤكدة أن هذا الرد أكبر رسالة للأمريكان أن هذا القانون ليس له محل من الإعراب.

وأضافت أنيسة حسونة فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الجميع يعلم أن هذا القانون يمثل تدخلا سافرا فى شئون المصريين، مشيرة إلى أن لجنة العلاقات الخارجية سوف تنظم زيارة إلى الكونجرس الأمريكى عقب زيارة الرئيس السيسى المرتقبة فى شهر أبريل المقبل لمناقشة العديد من الملفات التى نتحفظ عليها وعلى رأسها هذا القانون.