المستقبل الأخضر على شواطئ البحر الأحمر

_ إعادة تقييم نصوص قانونى الاحوال الشخصية والأسرة

_ مد مظلة الحمايه الاجتماعيه لتصل إلى 3،5 مليون أسرة فقيرة

_ ميكنة منظومة الدعم وتحويله تدريجيا إلى دعم نقدى

_ إنشاء منظومة إلكترونية موحدة من شأنها ضبط وتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين

_ تفعيل اللجنة القومية العليا لإدارة قواعد البيانات الموحدة

_ تطوير المنظومة الضريبية وتفعيل النظام الإلكترونى

استعر ضت الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، نتائج المنتدى الأول للائتلاف المنعقد فى مدينة الغردقة، لمدة ثلاث أيام متواصلة فى بيان رسمى أصدرته منذ قليل، متضمناً رؤية شاملة نحو المستقبل من واقع ورش عمل مكثفة للنواب بحضور وزراء بالحكومة، وعدد كبير من الخبراء.



وقد حضر الدكتور عبد العال رئيس مجلس النواب، ووكيلا المجلس، افتتاحية المنتدى، واستمرت المناقشات والورش بحضور المهندس محمد السويدى رئيس الائتلاف وهيئة مكتب الائتلاف الذى يضم نواب رئيس الائتلاف، والأمين العام والأمين العام المساعد، إلى جانب نحو 320 عضوا من نواب "دعم مصر".

كما حضر المنتدى لفيف من القيادات السياسية، وعدد من الوزراء الذين شاركوا فى العديد من ورش العمل لشرح ما تقوم به الدوله من مشروعات، فضلاً عن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.


ودارت المناقشات _بحسب البيان_ حول أهم الموضوعات المطروحة على الساحة السياسية والتى تهم المواطن المصرى، وذلك بغرض وضع أجندة تشريعية ورقابية مناسبة ومتوافق عليها من نواب الائتلاف خلال الفترة المقبلة من البرلمان، وتناولت تلك الورش ايضا اهم المشكلات والقضايا العالقة التى من شأنها رفع المعاناة عن المواطنين وخاصة الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة .

وتضمنت ورش العمل ملفات عديدة منها التعليم الأساسى والفنى والتعليم العالى والصحة والاستثمار والصناعة والتجارة والسياحة والمشروعات الصغيرة والإدارة المحلية والمرأة والطفل والثروة المعدنية والزراعة والسياسات المالية والنقدية، وكذلك سبل تحفيز الشباب للمشاركة فى عملية التنمية، وكذا تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتوظيف للدعم الذى تقدمه الدولة للفئات الأكثر احتياجا.



واستعرض الائتلاف توصيات 12 ورشة عمل عقدها فى المنتدى الأول له، حول المرأة والطفل، والعدالة الاجتماعية، والثروة المعدنية، والاستثمار، وقواعد البيانات، والسياسات المالية والنقدية، والإعاقة، والمنظومة الصحية، والإدارة المحلية، والصناعة، والتعليم الأساسى والفنى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقد انتهت ورشة العمل الخاصة بالمرأة والطفل إلى عدد من التوصيات أهمها، إعادة تقييم نصوص قانونى الاحوال الشخصية والأسرة وفق المستجدات المجتمعيه وإدخال ما يلزم من تعديل، بالإضافه أو الحذف، وتفعيل دور المجالس القوميه المتخصصة، ومنها المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة لتكون قادرة على القيام بالدور التى أناطها به القانون.

أما بشأن ورشة عمل العدالة الاجتماعية، فقد انتهت إلى العديد من التوصيات أهمها، توسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعى ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتصل إلى 3،5 مليون أسرة فقيرة وفئات أولى بالحماية وتشملهم الرعاية الصحية والتعليمية والخدمات الأساسية، وميكنة منظومة الدعم، وتحويله تدريجيا إلى دعم نقدي، وتطوير قاعدة بيانات متكاملة عن الأسر الأكثر احتياجا.



كما امتدت توصيات ورشة عمل العدالة الاجتماعية، لتشمل إيجاد آلية حكومية أهلية فعاله للإغاثة وتقديم سبل الحماية لجميع الأسر والفئات المتضررة من الحوادث والكوارث، والتوسع فى برامج التغذية المدرسية وتحسين جودتها وتفعيل الرقابة عليها لزيادة استيعاب الأطفال فى السن المدرسي.

فضلاً عن التوسع فى إتاحة فرص التدريب والتأهيل والتشغيل للفئات القادرة على العمل فى المجتمعات المستهدف، والتوسع فى التغطية التأمينية للعاملين بالدولة والحرص على تقديم حزمة حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتعزيز وتقوية الشراكة مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

وقد انتهت ورشة عمل الثروة المعدنية إلى العديد من التوصيات أهمها، النظر قى تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية لهيئة مستقلة اقتصاديا لتتمكن من تطوير القطاع وزيادة كفاءة منظومة اتخاذ القرار بها، والتنسيق مع هيئة الثروة المعدنية بتحديث بيانات المسح الجيولوجى للثروة المعدنية على النطاق الحغرافى لمصر مع تقديم خارطة استراتيجية لإدارة الثروة المعدنية.


وحول ورشة العمل الخاصة بالاستثمار، فقد شملت العديد من التوصيات أهمها، التنسيق مع الحكومة بالتعجيل فى انشاء منظومة إلكترونية موحدة من شأنها ضبط وتسهيل الخدمات المقدمه للمستثمرين تبع هيئة الاستثمار، والتنسيق مع الحكومة بإصدار خريطة استثمارية تربط البعد المكانى / الجغرافى والاجتماعى والاقتصادى والسياسي، ووضع آليه تفعيل الدور الرقابى للمجلس فيما يختص بحل مشاكل المستثمرين وقياس رضائهم.

وقد انتهت ورشة عمل قواعد البيانات إلى عدد من التوصيات أهمها، تفعيل اللجنة القومية العليا لإدارة قواعد البيانات الموحدة فى جمهورية مصر العربية، وانتهت ورشة عمل السياسات المالية و النقدية إلى تطوير المنظومة الضريبية وتفعيل النظام الإلكترونى بربط بطاقة الرقم القومى بالنظام الضريبي.

إضافة إلى وضع سياسات عامة وتشريع القوانين اللازمة لتنفيذ استراتيجية التنميه المستدامة 2030، والتحول إلى سوق غير نقدى وحصر المعاملات المالية لاسيما الكبيرة منها من خلال البنوك، مما يساهم فى تقنين الاقتصاد، والتنسيق مع الحكومة بوضع مؤشرات لقياس الأداء لكل عضو من أعضاء الحكومة.

وعقد الائتلاف ورشة العمل خاصة بالاعاقة، وانتهت إلى عدد من التوصيات منها الاسراع فى اصدار قانون الاعاقه، و تبنى مبادرة للمعاقين بالاشتراك مع اتحاد الصناعات مثل مبادرة التشغيل لضعاف السمع وضعاف الحركه، والاستفادة من الثروة البشرية التى تكمن فى المعاقين وتحويلها إلى قوة منتجة، و تبنى استراتيجية لتأهيل الأطفال المعاقين حتى الوصول إلى مرحلة الشباب وذلك من تجل الاستفادة من طاقتهم الإنتاجية.

وانتهت ورشة عمل المنظومة الصحية إلى العديد من التوصيات منها، العمل على إصدار قانون خاص بإنشاء الهيئة المصرية العامة للدواء حتى تعمل بشكل مستقل ولا تتبع وزارة الصحة، وتعديل وتطوير قانون التأمين الصحى ليشمل كافة طوائف المجتمع بعدالة وكفاءة عالية، والعمل على إصدار قانون خاص بإنشاء الهيئة العليا للمستشفيات والتى يتبع لها جميع المستشفيات التابعة للدولة سواء كانت جامعية أو عامة أو تابعة لأى هيئة أخري.

وانتهت ورشة العمل الخاصة بالإدارة المحلية بعدد من التوصيات، منها أهمية تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاستقلال المالى والإدارى للوحدات المحلية، وضرورة لإعادة التقسيم الإدارى للدوله بشكل يسمح بعدالة التوزيع للموارد والخدمات.


وفى سياق متصل بورش العمل، انتهت ورشة العمل الخاصة بالصناعة إلى عدد من التوصيات أهمها، التنسيق مع الحكومة باتخاذ كافة الآليات الفنية الإدارية والتشريعية التى تساهم فى تنمية الصادرات لتصبح أهم موارد الدوله، وتخفيض العجز بالميزان التجارى وصولا إلى انهاء العجز، ووضع خطة وجدول زمنى للإصلاح الإدارى لدفع عجلة النمو الصناعي.

فضلاً عن إعادة النظر فى تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت العقارية، والتنسيق مع الحكومة بخلق تجمعات صناعية بها شركات عالمية كبرى وشركات وطنيه كبيرة ومتوسطة، والإسراع بإصدار خارطة صناعية لجزب مزيد من الاستثمارات الصناعية.



وقد انتهت ورشة العمل الخاصة بالتعليم الأساسى والفنى إلى عدد من التوصيات أهمها، أن يكون التعليم بؤرة الاهتمام وهو القاطرة الرئيسية للتنمية الشاملة، وإنشاء هيئة مستقلة للاعتماد والجودة فى مجال التعليم ولا تتبع وزارة التربية والتعليم وتعمل بشكل مستقل بأحدث المعايير التعليمية.

وكذلك طوير منظومة التعليم الفنى وربط التعليم الفنى بسوق العمل والتركيز على التعليم المزدوج، والذى يسمح للطالب بالدراسة النظرية والعملية داخل المصانع والورش بشكل علمي، والتركيز على تطوير وتحسين وضع المعلم من النواحى العلمية والمالية والاجتماعية.



واختتم البيان بعرض توصيات ورشة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهى التنسيق مع الحكومة بوضع استراتيجية شاملة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قائمة على التوزيع الجغرافى وإعداد قاعدة بيانات بأهم الصناعات، لتوفير فرص العمل وتحديد احتياجاتها من الصناعات المغذية وكيفية الترويج لها.

فضلاً عن إنشاء هيئة وكيان منوط به إدارة ودعم منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وعلى الأخص "إدارة التمويل_ التأمين ضد المخاطر_ التدريب والتأهيل_ إدارة برامج تسويقية ورفع الوعى بالمشروعات الصغيرة"، وإعادة النظر فى قانون 141 لسنة 2004 بشأن تنمية المشروعات الصغيرة، واتخاذ اللازم نحو التأكد من تنفيذ مبادرة البنك المركزى على نحو ما صدرت بشأنه تيسير القرض منخفض الفائدة 5%. .

وأكد الائتلاف فى نهاية المنتدى أنه سيتم تشكيل لجان متخصصة فى أسرع وقت بغرض تحويل تلك التوصيات والاقتراحات لمشروعات تشريعية بما يصب فى مصلحة الوطن والمواطن .