كارثة.. المستشفيات تبحث عن أدوية

تعانى مستشفيات وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى من كارثة جديدة، تتمثل فى توقف عدد من شركات الأدوية عن توريد أدوية المناقصات التى يتم استخدامها فى المستشفيات، بسبب خسائر الشركات المستمرة بسبب قرار البنك المركزى نوفمبر الماضى بتعويم الجنيه.

وكشفت غرفة صناعة الدواء لـ"برلمانى"، حقيقة توقف بعض الشركات عن توريد الأدوية للمستشفيات، موضحة أنها تواصلت مرات عديدة ونقلت مطالب الشركات لوزارة الصحة برفع أسعار أدوية المناقصات، لإيقاف نزيف الخسائر الذى نتج عن تعويم الجنيه.




وطالبت الشعبة العامة للدواء ممثلة فى رئيسها الدكتور على عوف، بإسقاط غرامات التأخير على شركات الأدوية الموردة للمستشفيات، موضحة أن خسائر الشركات وصلت لـ100% مشددة على ضرورة الانتهاء من دراسة الأزمة وإيجاد طريق لدعم الشركات فى مواجهة خسائرها الناجمة عن الارتفاع الكبير فى سعر الدولار مقابل العملة الوطنية.

غرفة صناعة الدواء: بعض الشركات توقفت عن توريد أدوية المناقصات لمستشفيات وزارة الصحة بسبب خسائرها الكبيرة

أكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أن مفاوضات الغرفة مع وزارة الصحة بخصوص رفع أسعار أدوية المناقصات التى يتم توريدها لمستشفيات الوزارة لم تصل لأى نتائج، مشيرا إلى أن بعض الشركات توقفت بالفعل عن توريد الأدوية للمستشفيات، بسبب الخسائر الكبيرة بعد تعويم الجنيه.

وأوضح "رستم" فى تصريح خاص لبرلمانى، أن المفاوضات بين الغرفة وبين وزارة الصحة بدأت مباشرة بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه، مشيراً إلى أن التعويم كان له أثر سلبى على تكلفة الأدوية، مشدداً على أن المناقصات بها تنافس شديد ويتم توريد الأدوية للوزارة بأسعار متدنية وهى أسعار التكلفة.

وأشار نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إلى أنه تم الاتفاق فى البداية مع وزارة الصحة على رفع الأسعار 100% بحد أقصى سعر البيع للجمهور، وهو المقترح الذى قدمته الغرفة ووافقت عليه الوزارة، وبعدها تم طرح 50% زيادة بحيث لا يتعدى سعر البيع للجمهور.

وتابع رستم: "أن رفع أسعار توريد أدوية المناقصات يحتاج إجراءات قانونية، ودعم المالية للصحة لدعم فرق الأسعار، وهناك شركات توقفت عن التوريد لحين رفع الأسعار لوقف خسائرها التى وصلت لـ100%".

وشدد رستم على أن وزير الصحة شكل لجنة لدراسة رفع أسعار أدوية المناقصات ولم تصل لحلول حتى الآن، مؤكداً أن آخر تواصل بين الغرفة وبين الوزارة كان منذ أسبوعين، موضحاً أن الغرفة تنتظر قرار لجنة التسعير.

شعبة الدواء تطالب بإسقاط غرامات التأخير عن الشركات الموردة لأدوية مناقصات وزارة الصحة

أكد الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة للدواء فى الغرف التجارية، أن خسائر شركات الأدوية التى تورد أدوية المناقصات لمستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى، تعدت 100% بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه.

وأوضح عوف فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن الشركات لم تتحمل الخسائر بعد قرار تعويم الجنيه، بسبب تقليل هامش الربح بشكل عام فى المناقصات، قائلاً: "كل الشركات التى تورد للوزارة والتأمين الصحى لم تستطع تحمل الخسائر، لأن هامش الربح من 8 لـ10%، بجانب أن بعض المناقصات تم الاتفاق عليها منذ سنتين، وهو ما عظم خسائرها".

وأشار عوف إلى أن وزارة الصحة ما زالت تدرس اقتراح الشركات برفع أسعار أدوية المناقصات، موضحاً أن الشعبة التقت مدير الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، ديسمبر الماضى، وتم وضع تصور عن رفع أسعار الأدوية، وتم طرح مبادرة لزيادة 100% فى أسعار الأدوية الأقل من 10 جنيهات، وزيادة 50% للأدوية الأكثر من 10 جنيهات، وحصل توافق عليه وتم الاتفاق على أن يتم تطبيقه بداية يناير الماضى وهو ما لم يحدث.



وأشار رئيس الشعبة العامة للدواء، إلى أن مدير الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية أكدت للشعبة أن رئيس الوزراء وافق على رفع أسعار أدوية المناقصات 50%، وتم تشكيل لجنة وصياغة القرار ورفعه لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، والذى بدوره رفعه لرئيس الوزراء، والذى أعاده مرة أخرى لوزير الصحة، وتم تشكيل لجنة جديدة لدراسة أزمات قطاع الدواء، والتى انعقدت ثلاث مرات آخرها الاثنين الماضى.

وشدد عوف على أن المفاوضات بين غرفة صناعة الدواء والشعبة العامة للدواء من جهة، والحكومة من جهة، متوقفة وتنتظر دراسة اللجنة للأزمة ورفع تقرير لرئاسة الوزارة عنها.

وطالب عوف بإسقاط غرامات التأخير عن الشركات التى تعطلت عن توريد الأدوية للمستشفيات، بسبب نزيف خسائرها، وإلغاء باقى بنود المناقصة، وعمل مناقصات جديدة ببنود جديدة.

عضو "صحة البرلمان": الحكومة موافقة على مبدأ رفع أسعار أدوية المناقصات

قال عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن وزارة الصحة تتفاوض مع غرفة صناعة الدواء بشأن رفع قيمة المناقصات لتوريد الأدوية للمستشفيات، مع وجود مجلس الوزراء طرفاً فى هذه المناقشات.

وأكد حمودة فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن المستشفيات الحكومية لا تعانى من نقص فى الأدوية، وأن الأدوية والمحاليل المهمة متوفرة ولا يوجد بها أى نقص.

وأوضح حمودة أن مجلس الوزراء ووزارة الصحة متقبلان ومتفهمان مطالب شركات الأدوية فى رفع قيمة المناقصات وتوريد الأدوية للمستشفيات، بسبب فروق السعر بعد قرار تعويم الجنيه، وهو ما أدى لانخفاض شديد فى قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار.

وأشار عضو لجنة الشؤون الصحية إلى أن المفاوضات بين غرفة صناعة الدواء والحكومة مستمرة، مؤكداً أن الحكومة موافقة على مبدأ رفع أسعار أدوية المناقصات، مشدداً على أن رفع أدوية المناقصات لن تمس المريض بأى شكل كان، وأن ميزانية الدولة ستتحمل كامل الفرق.