البرلمان فى انتظار "الإفلاس"

أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، عن الانتهاء من مراجعة عدد من مشروعات القوانين على رأسها قانون الإفلاس وقانون زرع الأعضاء البشرية، وتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، وفيما يلى نرصد آراء عدد من النواب حول هذا القانون كالتالى:..

نائب بـ"الخطة والموازنة": سيساعد الحكومة على تسويق المزايا التشريعية لمستثمرين الأجانب

فى البداية أكد إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، يساعد على تهيئة البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، كما أن الانتهاء من مراجعة مشروع القانون فى مجلس الدولة سيساعد الحكومة على المضى قدمًا فى تسويق المزايا التشريعية فى بيئة الأعمال المصرية، وهو ما يبحث عنه المستثمرون الأجانب فى كل دول العالم.


كان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، أعلن عن الانتهاء من مراجعة عدد من مشروعات القوانين على رأسها قانون الإفلاس وقانون زرع الأعضاء البشرية، وتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وقال "نظير"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إننا نهدف لجذب أكبر عدد من المستثمرين فى ظل الظروف التى تمر بها البلد، وذلك لن يتحقق إلا بلفت أنظارهم إلى السوق المحلى، وأى قانون سيصدر فيه نوع من الإيجابية فأهلًا به.

ولفت إلى أن مشروع القانون لم يصل مجلس النواب حتى الأن، لكن فور الإطلاع على نصوصه النهائية بعد مراجعة مجلس الدولة سنبدى بالتأكيد كنواب بعرض الآرلء، ونقوم بتعديل أجزاء وربما مواد، لكن بشكل عام نرحب بالمستثمرين، ونطالب بتوحيد جهة تطبيق القوانين الاستثمارية.

وكيل لجنة القوى العاملة: قوانين العمل والاستثمار والافلاس الجديد ستضمن حقوق العمال وتجذب الاستثمارات

وفى السياق ذاته أكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، من شأنه أن يساعد فى ضمان حقوق العمال فى أى منشأة بشكل أفضل مما هو عليه الآن، إذ يضع حدود والتزامات وواجبات على كل من المستثمر والدولة، كما أنه يضمن عدم تشريد العمال، معتبرًا أن قوانين العمل والاستثمار والإفلاس الجديدة ستكمل منظومة الدولة فى أمس الحاجة إليها الآن.

وقال وكيل لجنة القوى العاملة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن من ضمن مزايا هذا القانون أنه يضمن للمستثمر الأجنبى الدخول والخروج من السوق بسهولة عكس ما هو موجود الأن، إذ يعانى كثير من المستثمرين إذا أرادوا نقل ملكية أعمالهم أو التخارج من السوق من الإجراءات وعدم وجود قواعد قانونية منظمة، وهو الأمر الذى يضع الدولة بكافة أجهزتها فى حرج.

وأوضح أنه لولا عدم وجود احصائيات متخصصة فى الاقتصاد فى مصر كنا سنصطدم بأرقام قوية حول هروب استثمارات قائمة ومستثمرين محتملين من السوق بسبب غياب بعض التشريعات وعدم دقة البعض الأخر ووجود تضارب فى تشريعات ثالثة.

شريف فخرى يطالب بالرقابة على موظفى هيئة الاستثمار

بينما طالب شريف فخرى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج والمدرب الدولى المعتمد للاتحاد الأمريكى لمكافحة الاحتيال، بأن تكون إجراءات القانون الجديد لتنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، بسيطة، وأن يخضع موظفو هيئة الاستثمار خاصة المسئولين عن الجمعيات العمومية للشركات وتنفيذ إجراءات القانون لرقابة شديدة، مع إعادة تنظيم هيئة الاستثمار واستبعاد العناصر البيروقراطية أو الفاسدة أو المتعاونة مع تلك المافيا والتى للأسف يعرفها الجميع ولا يتحدث عنها أحد.

وأضاف "فخرى"، أنه يجب تنظيم عمليات إفلاس المشروعات وتصفية الشركات وكيفية إعادة حقوق المساهمين فيها لأنه من أهم معوقات الاستثمار، إذ أنه إذا لم تتوفر استراتيجية الخروج للمستثمرين والمساهمين فلن يقبلوا على أى استثمار يظلوا عالقين فيه للأبد وكأنه دخول بلا عودة.


يذكر أن مشروع القانون الجديد مكون من (264) مادة ومن بين ما تضمنه النص على إنشاء إدارة متخصصة بالمحاكم الاقتصادية تعنى بإدارة الإفلاس وتختص بمباشرة إجراءات الوساطة فى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس وشهر الإفلاس وتحضير تلك الطلبات باستيفاء المستندات المطلوبة وندب الخبراء اذا لزم الأمر، فضلا عن تنظيم إجراءات الوساطة بما يضمن تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وعدم الزج بالمستثمرين فى دعاوى قد تؤثر على سمعتهم التجارية.