وهدان يمسح دماء "استاد بورسعيد"

- وكيل البرلمان: نخاطب أسر الشهداء من منطلق "العفو عند المقدرة"
- نواب بورسعيد يطالبون بتدخل البابا وشيخ الأزهر ووزير الأوقاف والمفتى
- محامى أسر الشهداء: أهالى الضحايا وحدهم يملكون القرار النهائى فى القضية

لا يترك نواب بورسعيد وعلى رأسهم سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بابا إلا ويطرقوه فى محاولات مستمرة للوصول إلى حل فى شأن المحكوم عليهم بالإعدام فى فبراير الماضى، على خلفية أحداث استاد بورسعيد، والذى راح ضحيتها 74 من مشجعى النادى الأهلى، حتى أن طرحوا اليوم، مبادرة للتصالح مع أهالى الشهداء لتخفيف الحكم من الإعدام إلى المؤبد.

تلك المحاولات بدأت من اجتماع عدد من نواب المحافظة، مع الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لأخذ مشورته القانونية لتقيديم 22 من فبراير الماضى، لأخذ مشورته فى السبل القانونية المُمكن اتخاذها لتخفيف الحكم، وفى ضوء ذلك قال النائب محمود حسين فى تصريح لـ "برلمانى" اليوم الخميس، إنهم أرسلوا طلب لرئيس الجمهورية بالفعل منذ أيام للمطالبة بتخفيف الحكم.

لم تتوقف المحاولات عند ذلك الحد، بل أنهم بدأوا فى مساعى للتواصل مع أهالى الشهداء لإقناعهم بالتصالح، وهو ما أكده النائب أحمد فرغلى، الذى أشار فى تصريح لـ "برلمانى" اليوم الخميس، إلى إنهم فعلوا ذلك من نازع إنسانى ودينى، مضيفا: "نترحم على الـ 74 شهيد، إن شاء الله يكونوا فى الجنة، ولا يجب أن ننسى أن مصر كانت فى ذلك التوقيت فيها إنفلات أمنى".

وكيل البرلمان: نخاطب أسر الشهداء من منطلق "العفو عند المقدرة"

مساعى نواب بورسعيد للتواصل مع أهالى الشهداء، تُوجت اليوم الخميس، بمبادرة من سليمان وهدان، ومعه نواب المحافظة، طالب خلالها أهالى شهداء أحداث استاد بورسعيد بالتصالح للحفاظ على نسيج المجتمع المصرى، مطالبا بتدخل رجال الدين وعلى رأسهم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لتوجيه رسالة لأهالى الشهداء، مفادها ضرورة العفو عند المقدرة.

وأضاف "وهدان" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن نواب المحافظة يحترمون أحكام القضاء، لكنها دعوة من منطلق الإنسانية والرحمة، موضحاً أن هناك مفهوما مغلوطا عند البعض بأن العفو هو براءة المتهمين، لكنه تخفيف العقوبة من إعدام للمؤبد، متابعاً: "نفتح أيدينا لكل مواطن مصرى يقدم مساهمته فى هذا الشأن، وما حدث فى النهاية كان بين مصرى ومصرى، ولم تكن هناك نية مبيتة بالقتل".

نواب بورسعيد يطالبون بتدخل البابا وشيخ الأزهر ووزير الأوقاف والمفتى

وفى سياق متصل بالمبادرة، طالب النائب محمود حسين بتدخل وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية والبابا تواضروس والقيادات الكنسية إلى جانب شيخ الأزهر، لتحقيق المصالحة، مضيفاً: "القضاء حكم بالإعدام ونحن نحترم أحكامه، وهو انتصار لأهالى الشهداء، لكن تخفيف العقوبة من إعدام لمؤبد سيكون أقسى من القتل، لأن كل شاب منهم سيقضى طيلة حياته فى السجن".

على جانب ذلك، يسلك نواب المحافظة الطريق الثالث وفق الدستور بتقديم التماس إعادة النظر فى الحكم حال وجود دليل جديد، حيث قال النائب أحمد فرغلى، فى تصريحه اليوم الخميس لـ "برلمانى"، أن هناك مساعى جديدة فى تجهيز التماس لتقديمه للنائب العام خلال الأيام المقبلة، لظهور دليل جديد فى القضية.

وبتعقب ما قاله "فرغلى"، قالت مصادر لـ "برلمانى" أن هناك اجتماعا عُقد منذ أيام فى منزل سليمان وهدان وكيل مجلس النواب بالقاهرة، فى حضور المستشار مرتضى منصور، وعدد من نواب المحافظة، وأحد الشهود فى القضية، والذى أكد لهم أنه أُكره على تقديم شهادته بشكل معين فى النيابه، وهو ما اعتبره النواب دليلاً جديداً فى القضية.

وبذلك قد استنفذ النواب طرق الوصول إلى تخفيف الحكم وفق الدستور، وهى إما طلب من رئيس الجمهورية بالتحفيف وقد حدث، أو تقديم التماس لإعادة النظر فى الحكم وهو ما يجهزه النواب الآن، أو إجراء مصالحة، وهو ما طرحه سليمان وهدان اليوم، ليتبقى السؤال، هل يقبل الطرف الآخر أيا من تلك الحلول؟

محامى أسر الشهداء: أهالى الضحايا وحدهم يملكون القرار النهائى فى القضية

باتصال "برلمانى" بياسر سيد أحمد محامى عن بعض أهالى الضحايا، قال إن هناك بالفعل مساعى من الجانب البورسعيدى، وإن هذا حقهم، وتابع: "لكن ليس من حق أى مخلوق أياً كان أن يقرر موقف أهالى الشهداء، لا محامى عنهم ولا صديق لهم، هم فقط من يمتلكون هذا الحق، وهم يعرفون جيدا كيف يتخذون مواقفا مناسبا".

وفى سؤاله عن كون نمى إلى علمهم بمبادرة "وهدان" بالتصالح من عدمه، أضاف "سيد أحمد" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن المبادرة نُشرت فى وسائل الإعلام، وهم يتابعونها جيداً ويحرصون على متابعة الموقف وتنفيذ الأحكام، مشيراً إلى أن هناك معلومات بأنهم سيجتمعون خلال يومين، وسيصدرون موقفهم من المبادرة فى بيان مُعلن لوسائل الإعلام.

يذكر أن محكمة النقض كانت قد قضت بحكمها فى قضية أحداث الاستاد بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعنين عصام الدين محمد عبد الحميد سمك، مدير أمنبورسعيد، ومحمد محمد سعد محسن، ومصطفى السيد شتة، وتوفيق ملكان صبيح، ومحمود على عبد الحميد، و عبد الرحمن صالح، وحسن محمد، ورامى مصطفى على، ومحمد هانى محمد صبحى أحمد، ومحمد السعيد مبارك، وعادل حسنى متولى، وأحمد محمد على رجب، وأيدت حكم إعدامهم.