البرلمان للحكومة:متبعتوش قانون رواتب الوزراء تانى

>>أعضاء بلجنة القوى العاملة: "مشروع القانون مستفز للمواطنين..والحكومة عرضته بطريقة خبيثة"

>>النائب عبد الرازق الزنط: "نقاتل لزيادة معاشات الغلابة 10% ومنح علاوة للموظفين"

أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إعادة مشروع قانون تحديد رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم إلى الحكومة، بعد رفض جميع أعضاء اللجنة طرحه للمناقشة الفترة الحالية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، وسط مطالب من النواب للحكومة بسحب مشروع القانون بشكل نهائى وعدم إرساله للبرلمان مرة أخرى.


وقال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إنه من باب أولى للحكومة أن تسحب هذا المشروع ولا ترسله للبرلمان مرة أخرى، فى ظل العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة وارتفاع الدين المحلى.


وتابع رئيس لجنة القوى العاملة: "كلنا فى اللجنة رفضنا هذا المشروع المقدم من الحكومة وقرنا إرجاعه للحكومة، لذلك أجلت اللجنة مناقشته"، مستطردا: "مفيش وقت حاليا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة إننا نوافق على زيادة مرتبات ومعاشات الوزراء، وطالما رفضناه أفضل أن تسحبه الحكومة، مثلما حدث فى القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بقانون الخدمة المدنية الذى رفضه مجلس النواب فى بداية انعقاده يناير 2016، وبعدها سحبته الحكومة واستجابت لمطالب النواب، وإحنا بنعافر عشان نجيب علاوة خاصة 10% للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والحكومة وضعت قيود ومادة تحظر الجمع بين العلاوتين الخاصة والدورية وزيادة المعاش الـ10%، وبررت ذلك بوجود عجز فى الموازنة، فنيجى إحنا نناقش مشروع قانون لزيادة مرتبات الوزراء ..مينفعش".

نائب يطالب الحكومة بمعرفة مرتبات الوزراء الحالية بالأرقام

وقال النائب فايز أبو خضرة، عضو اللجنة: " أرجعنا مشروع القانون للحكومة لاستبيان واستيضاح الأمور، لإننا عايزين نعرف هل هذه الرواتب والمعاشات قائمة بالفعل والحكومة تريد أن تقنن وضعها ولا الأصل أن مشروع القانون يتضمن زيادة فى المرتبات والمعاشات، فلو تبين لنا بعد معرفة حجم وحقيقة مرتبات الوزراء والمحافظين ومعاشاتهم بأرقام دقيقة أن مشروع القانون يتضمن زيادة مالية سنرفضه على الفور، أما لو كانت نفس المبالغ التى يتقاضونها حاليا والأمر مجرد تقنين فقط سنوافق عليه".

نائب: "الحكومة قدمت مشروع زيادة مرتبات الوزراء بطريقة خبيثة"

من جانبه، قال عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن سجل رأيه كتابة فى اللجنة بأنه يرفض فكرة طرح مشروع القانون على اللجنة من الأساس، لأن هذا القانون مرفوض تماما، وكان رأى أعضاء اللجنة فيما بينهم أن يتم إعادة مشروع القانون للحكومة، مستطردا: "وأنا بقول للحكومة اسحبى هذا المشروع نهائيا".

وتابع "الزنط":: "طرح مشروع قانون لزيادة مرتبات الوزراء والمحافظين ونوابهم فى هذا التوقيت استفزاز لمشاعر المواطنين وجموع الموظفين، ونحن نقاتل لزيادة المعاشات 10% ومنح علاوة للموظفين بـ 50 أو 30 جنيه".

واستطرد "الزنط": "الحكومة عارضة الموضوع بطريقة خبيثة وتصوره على أنه مشروع قانون لتحديد المرتبات والمعاشات، ولكن فى الحقيقة هو زيادة مرتبات ومعاشات الوزراء وأعضاء الحكومة، فهذه المرتبات محددة بالفعل بلوائح وقوانين من قبل".

وكيل لجنة القوى العاملة: الحكومة لم تطلب تأجيل مناقشة مشروع "مرتبات الوزراء"

بدوره، قال النائب جمال عبد الناصر عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة لم تطلب تأجيل مناقشة مشروع قانون تحديد رواتب ومعاشات رئيس الحكومة والوزراء والمحافظين ونوابهم، لافتًا إلى إن قرار التأجيل كان قرارًا من اللجنة، لأنها ترفض زيادة رواتب الوزراء والمحافظين على حساب المواطنين البسطاء ومحدودى الدخل، ولتكون هناك فرصة لدراسة مشروع القانون جيدًا.


وأضاف "عقبى"، أنه ليس من المنطقى مناقشة مشروع قانون لزيادة مرتبات الوزراء قبل أن يصدر قانون لمنح العلاوة الاجتماعية للموظفين والعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، قائلا: "الناس الغلابة هم الأهم والأولى بالزيادة، وهذا المشروع أرفضه".

وكانت لجنة القوى العاملة رفضت مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بسبب تضمنه مادة تحظر الجمع بين العلاوتين الدورية والخاصة أو بين العلاوة الخاصة وزيادة المعاش، وأن يحصل العامل على فارق العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة "3%" فى حالة حصوله على الـ7% نسبة العلاوة الدورية، وقررت اللجنة إعادة مشروع القانون مرة أخرى للحكومة لإعادة صياغته فى ضوء مطالب النواب.