قررت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تأجيل طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة شادية ثابت، بشأن أوجه صرف أموال صناديق النذور بالمساجد، لاجتماع لاحق ستدعو وزير الأوقاف لحضوره.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تأجيل الاجتماع إلى أن ترسل وزارة الأوقاف بيانات بأوجه الصرف الداخل والخارج، وآخر محتويات مجموعة الصناديق المعتمدة.
وتابع "العبد": عندنا شرط الواقف زى كلام الشرع، فمثلا لو أنى أوقفت لفقراء منطقة ما، لا يستطيع الوزير باعتباره ناظرا للأوقاف أن يحول هذا الوقف لأمر آخر، الوقف لازم ينصرف على أهله، ووزير الأوقاف نسميه ناظرا للأوقاف، يعنى أمين على هذه الأموال، ومنقدرش ندخلها تحت سيطرة الدولة ولا غير الدولة لأنها تحكمها نصوص دينية قرآن وسنة".
واستطرد رئيس اللجنة الدينية: "النائبة تهدف لتحقيق مصلحة عامة من وراء طلب الإحاطة، وربما يحضر معنا فى الاجتماع القادم وزير الأوقاف، وهذا السؤال له معنى كبير فهو يتعلق بأموال مساجد ممكن تخفف العبء على الدولة، وأنا متأكد أنه لا يوجد إهدار لهذه الأموال".
النائبة شادية ثابت تطالب بمعرفة أوجه صرف صناديق النذور
وقالت النائبة الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة إمبابة، إنها تقدمت بطلب الإحاطة، بغرض معرفة أوجه صرف أموال صناديق النذور فى المساجد على مستوى الجمهورية.
وأضافت ثابت، أن بعض صناديق النذور فى عدد من المساجد، خاصة الكبرى، يوجد به أكثر من مليون جنيه حال فتحها، متسائلة: أين تذهب هذه الأموال؟ على الرغم من أن هذه المساجد يتم تجديدها على نفقة الدولة وليس بما يوجد فى صناديق النذور.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضم جميع أموال الصناديق بما فيها صناديق النذور إلى الموازنة العامة للدولة، وذلك حتى لا تكون هناك شبهة إهدار مال عام واستغلال هذه المبالغ فى غير موضعها، موضحة أن الدولة تقوم بالإنفاق على ترميم وبناء المساجد فأين توجه هذه الأموال؟ قائلة: "البلد تمر بظروف اقتصادية صعبة وعجز فى الموازنة العامة للدولة، وبالتالى يجب تجديد وتطوير المساجد من أموال صناديق النذور وليس من الموازنة العامة".
وتابعت: "هدفى التأكد من الأرقام التى يتم تحصيلها فى هذه الصناديق، ونبحث إذا كان يمكن تعديل القرار رقم 225 لسنة 2015 الخاص بأوجه صرف أموال النذور، وما إذا كانت هناك أمور يصرف عليها ويتم إلغاؤها وتوجيه الأموال فى أمور أفضل".
وزارة الأوقاف من البرلمان: لا نقترب من أموال صناديق النذور.. وحصيلتها 16 مليونا فى 2016
من جانبه، قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إنه لا يوجد أى تلاعب فى أموال صناديق النذور بالمساجد، وهناك إجراءات موضوعة لفتح الصناديق لا يجوز الإخلال بها، مؤكدا أن حصيلة جميع صناديق النذور على مستوى الجمهورية فى العام 2015 ـ 2016 هى 16 مليون جنيه.
وأضاف "طايع" فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب: "أرقام أموال صناديق النذور كانت متدنية جدا قبل ثلاث سنوات، والوضع الآن أفضل كثيرا".
وتابع "طايع": "بالنسبة للمكافآت لا يمكن وكيل وزارة يحصل على أى مبلغ من صندوق النذور، وأنا كنت وكيل وزارة فى القاهرة ولا يمكن أن أحصل على أى شىء من النذور، وكنت أتنحى عن رئاسة أى لجنة فيها فتح صندوق نذر، وأشرفت على لجان مرتين وثلاثة وصممت على هذا الأمر، وهناك ضوابط لفتح الصندوق، حيث تشكل له لجنة تكون من وكيل وزارة ومفتش عام من الوزارة، و2 عدادين وأمين شرطة يكون موجودا وقت الفتح، ومندوب مالى ومندوب مركز معلومات، ولا يجوز فتح صندوق النذر إلا وهم مجتمعين موجودين، وكل صندوق له قفلان واحد فى الوزارة ونسخة فى المديرية التابع لها المسجد، والصناديق محكمة الغلق جيدا ويصعب فتحها، واستطعنا نعمل صناديق بمهارة عالية جدا".
وعقبت النائبة شادية ثابت، مقدمة طلب الإحاطة، قائلة: "أنا لم أقصد على الإطلاق التشكيك فى وزارة الأوقاف أو لجنة فتح صناديق النذور، ولكم كل الاحترام، وكل ما أقصده معرفة أوجه صرف أموال صناديق النذور، لعلنا نستفيد منها فى أمور، ونخفف أعباء على الدولة فى ظل عجز الموازنة والديون عليها، فأنا مش مقدمة استجواب دا طلب إحاطة ومحتاجة إجابة فقط".
واستكمل رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف: "قرار وزارة الأوقاف رقم ر 225 لسنة 2015 ينظم هذا الأمر، فينص على أن توضع حصيلة النذور بعد خصم النسب المقررة فى المادتين 3 و4، فى بعض الأمور، وهناك نسبة 10% تخصص من صناديق النذور فى المسجد والضريح للعاملين فى المسجد، منها سهم ونص للإمام لا يتجاوز 300 جنيه، ولا يمكن أن نمد أيدنا على هذه الأموال"
وتدخل الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، قائلا له: "محدش يقصد ذلك، وأعضاء فى اللجنة دافعوا عن وزارة الأوقاف، وبالتأكيد لو وجدنا أى خطأ لن نتركه، والنائبة هدفها من طلب الإحاطة الصالح العام للبلد".
من جانبه، قال محمد حسن مدير عام الحسابات الخاصة بوزارة الأقاف، إن فتح صناديق النذور يتم فى وجود أعضاء اللجنة المسئولة عن ذلك، وفى الغالب تفتح مرتين فى الشهر، ونسبة الـ10% للمسجد لا تأخذ كلها لأن كل مسجد فيه عدد وظائف لو وظائف شاغرة تذهب نسبتها للوزارة، والسهم ونصف المخصصة للإمام بحد أقصى 300 جنيه، والعامل أو رئيس العمال 250 جنيه، يتم أخذها مرة واحدة فى الشهر حتى لو تم فتح الصندوق اكثر من مرة".
وأضاف، أن 80% من أموال صناديق النذور تذهب للحساب المخصص للنذور، وتوجه هذه الأموال لصالح إحلال وتجديد ونظافة وفرش وصيانة المساجد، وإنشاء المكاتب فى المساجد لحفظ الكتب والمخطوطات، وتعمير وتطوير المساجد الأهلية، والصرف على الاحتفالات والمسابقات الدينية التى تقيمها الوزارة، والصرف على القوافل الدينية والندوات والدروس التى تقام فى المساجد، وكل أوجه الصرف تتم تحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات".
وأوضح ممثل وزارة الأوقاف، أن حصيلة الصناديق فى السنوات السابقة كانت فى حدود 7 مليون جنيه سنويا، وزادت حتى وصلت إلى 16 مليون جنيه حصيلة الصناديق فى سنة 2015/ 2016، وتساءلت النائبة شادية ثابت، قائلة: "أنا الأرقام اللى جاتلى بتقول إن أموال صناديق النذور حوالى مليار جنيه..فهل هذا غير حقيقى وفقا لكلامك؟، ليعقب: "هذا غير صحيح".
وقال النائب أحمد همام: "مينفعش أى حد مسئول أو غير مسئول يتصرف فى أرض الأوقاف والنذور، وأرض الأوقاف مش ملك للدولة، ويتم تخصيصها من صاحبها لغرض معين".
أموال النذور على مائدة اللجنة الدينية بالبرلمان
