الأحد، 05 مايو 2024 03:14 ص

بيان عاجل للوزير للوقوف على خطة وقف نهبها.. ولجنة الثقافة تنظم زيارات ميدانية للمناطق الأثرية بالمحافظات.. وأسامة هيكل يطالب بزيادة مخصصات الوزارة لتتمكن من إحكام الرقابة

البرلمان ينتفض لوقف سرقة الآثار المصرية

البرلمان ينتفض لوقف سرقة الآثار المصرية البرلمان ينتفض لوقف سرقة الآثار المصرية
الخميس، 23 فبراير 2017 09:30 ص
كتبت: إيمان على و سمر سلامة
تردد خلال الأيام الأخيرة الحديث عن اختفاء تابوت خشبي أثرى يرجع للأسرة السادسة بمنطقة آثار سقارة، ضمن الحفائر التي اكتشفها الدكتور زاهي حواس قبل 10سنوات، وتم تركه بأحد المقابر بحفائر "جسر المدير" بمنطقة سقارة، إضافة إلى واقعة سرقة تمثال لسيدة من الرخام من حدائق أنطونيادس.

الأمر الذى أثار أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والأثار بمجلس النواب، مؤكدين أنهم سيمارسون دورهم الرقابى من خلا تنظيم زيارات ميدانية للمناطق الأثرية للوقوف على حقيقة وضعها، بالإضافة إلى استدعاء وزير الآثار للتعرف على خطة الوزارة في حماية الآثار المصرية.

أسامة هيكل: لجنة الثقافة تناقش قضية نهب "الآثار" الأحد


وفي هذا السياق أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا الأحد المقبل، لمناقشة طلب إحاطة مقدم بشأن الأخطار التى تتعرض لها آثار النوبة، لافتا إلى أن الدولة بحاجة لإعادة النظر مرة أخرى فى تأمين المناطق الأثرية وتكثيفها.
أسامة-هيكل

وأضاف رئيس لجنة الثقافة والإعلام، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدولة بحاجة لتزويد المناطق الأثرية المفتوحة بكاميرات، ولكن تتمثل الأزمة هنا فى اعتمادات مالية كافية لهذا الأمر، موضحا أن الآثار تتعرض بشكل دورى لنهب مستمر، و لابد من تأمينها وتزويدها بما يحمى تلك الآثار حتى و لو كانت مكلفة.

وأشار إلى أن اللجنة ستنظم جولات لزيارة المناطق الأثرية بمختلف محافظات الجمهورية، وأن اللجنة لن تتمكن من تنظيم تلك الجولات فى دور الانعقاد التشريعى الأول لازدحام الأجندة التشريعية، وانشغال أعضائها بقضايا عدة.

جلال عوارة: قائمة زيارة المناطق الآثرية تشمل أسيوط وتل العمارنة بالمنيا


من جانبه أكد النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن اللجنة ستضع خطتها للتحرك بشأن زيارة المناطق الأثرية للمحافظات ، مؤكدا أن القائمة ستشمل زيارة تل العمارنة فى المنيا، والمناطق الأثرية فى أسيوط و الإسكندرية و النوبة.
النائب-جلال-عوارة

وأشار إلى أن اللجنة ستعقد جلسة حول سبل حماية الآثار المصرية، وتزويد التأمين للحد من نهب الآثار وسرقتها.

غادة صقر: سأتقدم ببيان عاجل لوزير الآثار بشأن السرقة والتهريب


وبدورها أكدت النائبة غادة صقر، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أنها ستتقدم ببيان عاجل بشأن اختفاء عدد من الآثار الهامة بعدة محافظات، من أبرزها اختفاء تابوت زاهي حواس، مشيرة إلى أن جدول أعمال اللجنة لم يشمل حتى الآن مناقشة سبل استرجاع الآثار المنهوبة خلال السنوات الماضية.

وقالت "صقر" في تصريح لـ "برلمانى"، إن وزير الآثار يعطى أولوية للمشروعات القومية مثل المتحف المصري الكبير وغيرها من المشروعات، تماشيا مع توجه القيادة السياسية التى تميل إلى المشروعات القومية، إلا أن الوزير لم يقدم أى خطوات على أرض الواقع في اتجاه عودة الآثار المسروقة والمهربة، أو وقف نزيف السرقة للتاريخ المصري.

محمد زكريا محيي الدين: النهب والسرقة يقترب لمنطقة الأهرامات


ومن جانبه قال النائب محمد زكريا محيى الدين، عضو مجلس النواب، إنه سبق له وأن تقدم ببيان عاجل مشفوع بـ 130 مستندا رسميا ضد وزير الآثار، بخصوص التعدى على آثار دهشور منذ 3سنوات، تحت سمع وبصر الحكومة ولم يناقش حتى الآن، مشيرا إلى أن منطقة دهشور الأثرية تتعرض لكارثة حقيقية قد تتسبب فى مشهد مخزى لمصر أمام اليونسكو والعالم، فهى تحتوى على أهم الآثار المصرية، لاسيما جبانة منف.

وأضاف "محيى الدين": "تتعرض هذه المنطقة للنهب والسرقة والتعدى من جانب مافيا المحاجر، والتى تعتمد قوتها على المال والسلاح، حيث تقوم بأعمال التحجير داخل المنطقة الأثرية، باستخدام معدات ثقيلة من اللوادر واللوريات دون أى تراخيص أو تصاريح من أحد"، مؤكدا أن أعمال التحجير تهدد طوال الوقت المنطقة الأثرية، خصوصا الخمس سنوات الماضية، وبدأ الزحف بالتحجير إلى منطقة الأهرامات، حيث أصبحت تقترب من الهرم المنحنى بشكل يهدد ثبات الهرم والهضبة وسيكون المشهد فى منتهى الخزي.

وأوضح أن الأزمة بدأت منذ شهور عندما تجرأ المتعديون على الحفر فى قلب المنطقة الأثرية، وقام مدير عام تفتيش الآثار بالتوجه إلى وزير الآثار الذى لم يجد وقتا لسماعه، مما دفعه إلى كتابة أكثر من 5 شكاوى ومذكرات إيضاحية.
يحيى-راشد

وتابع "الكارثة اقتربت من منطقة الأهرامات، وعندما زحف الحفر بالقرب من هرم مزغونة وظهر سور الاكنا تم الاكتفاء بمقولة "روح اعمل محضر شرطة"، وحينما تم تدمير السور للمرة الثانية توجه أيضا مدير قطاع التفتيش للوزير بمذكرة أخرى (مرفق صورتها)، للمطالبة بتحويل ملف التعديات فى دهشور للرقابة الإدارية ليحاسب كل من قصر وكانت النتيجة بدلا من أن ينتبه الوزير لكارثة التدمير تم إحالته إلى التحقيق".



print