قالت مصادر لـ "برلمانى" أن لجنة القيم بمجلس النواب ستنعقد غدا الأحد لاستعراض نتاج التحقيقات النهائية مع النائب محمد أنور السادات فى 3 شكاوى أساسية وهى إرسال معلومات مغلوطة عن البرلمان للإتحاد البرلمانى الدولى، وتسريب قانون الجمعيات الاهلية للإعلام والسفارات الأجنبية قبل عرضه على المجلس، وتزوير توقيعات عدد من النواب على مشاريع قوانين.
وقال المصدر أن الشكاوى الثلاث ضد محمد أنور السادات لم يتقدم بها النواب فقط، فشكوى تسريب قانون الجمعيات الاهلية، تقدمت بها وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، وطالبت فيها البرلمان بسرعة التحقيق، والشكوى الخاصة بإرسال معلومات مغلوطة للإتحاد البرلمانى الدولى، تقدم بها الاتحاد البرلمانى الدولى نفسه، والذى أرسل خطابا للبرلمان يتضمن المعلومات المغلوطة التى أرسلها السادات للخارج، وطالب أيضا بالتحقيق فى ذلك وفى صلاحية السادات فى إرسال هذه المعلومات لأى جهة أجنبية.
وبحسب المصدر، فإن الشكوى الثالثة الخاصة بتزوير التوقيعات تقدم بها عدد من النواب على رأسهم السيد فليفل وسعيد شبايك، وكلاهما أكدا أنهما فوجئا بوجود توقيع منسوب إليهم على مشروع قانون قدمه السادات للمجلس رغم أنهما لم يوقعا بالأساس على هذا المشروع.
اللافت أنه تزامنا مع الخطوات التنفيذية للجنة قيم البرلمان باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب فى الوقائع الثلاث، والتحقيق معه، بدأ النائب فى حملة إعلامية ضد البرلمان المصرى فى محاولة للشوشرة على سير أعمال لجنة القيم، وتقديم أى قرار يصدر من لجنة القيم على أنه انتقام من السادات، خاصة أن السادات نفسه هو من سرب الحساب الختامى لمجلس النواب وهو من قدم قصة سيارات البرلمان للرأى العام، ولكن المتابع لمسار التحقيقات القانونية مع السادات يكتشف أن الوقائع الثلاث التى ارتكبها السادات فى حق المجلس دارت أحداثها قبل 5 شهور، وتلقت لجنة قيم البرلمان أول هذه الشكاوى فى شهر نوفمبر 2016، وهو ما يعنى أن البرلمان شرع فعليا فى التحقيق مع السادات منذ 3 شهور، وليس كما يزعم هو أن التحقيقات بدأت للإنتقام منه بعد تسريب الحساب الختامى لمجلس النواب.
غدا ، يوم فاصل فى نتائج تحقيقات لجنة قيم البرلمان مع السادات ، غدا ، ستحدد اللجنة بشكل أولى عقوبة السادات ، وهى العقوبة التى حددتها اللائحة الداخلية وتحديدا فى الفصل الخامس المعروف بالجزاءات البرلمانية وينص على 5 جزاءات تبدأ باللوم والحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد او الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد عن عشر جلسات او الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد أو العقوبة الاكبر وهى إسقاط العضوية وفقا للمعلومات الاولية ، فإن الشكاوى الثلاث التى تحقق فيها لجنة القيم مع السادات تضعه امام العقوبة الرابعة والخامسة من بين كل العقوبات الواردة فى باب الجزاءات وهى حرمانه من حضور جلسات دور أنعقاد كامل او اسقاط عضويته .
ويقدم " برلمانى " مختصر لنص الشكاوى الثلاث المقدمه ضد أنور السادات..
وزيرة التضامن الاجتماعى تتهم أنور السادات بتسريب قانون الجمعيات الاهلية
فى نوفمبر 2016 ، أرسلت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى شكوى لمجلس النواب ضد النائب محمد أنور السادات ، جاء فيها أنها استقبلت بمقر الوزارة أحد سفراء الدول الأوروبية بناءً على طلبه، وأنه أثار أثناء الاجتماع عدة ملاحظات حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذى تعده الحكومة، لافتة إلى أنه نظرا لعدم صدور القانون بعد فسألته كيف وصلت مسودة داخلية تحت الإعداد لسفارة أجنبية وقال أنها وصلته من أحد نواب مجلس النواب وتحديدا النائب أنور السادات.
وأضافت الوزيرة فى خطابها أنها أخطرت السفير أن الحكومة، لم ترسل مشروع القانون لمجلس النواب بعد، وأنها بصدد عرضه على مجلس الوزراء أولا، وأنه جارى صياغته فى وزارة العدل، فأفصح أنه حصل عليه باليد من النائب محمد أنور السادات، الذى أشار إلى تخوف مؤسسات المجتمع المدنى من القانون علما بأن مشروع القانون الذى أشار إليه تم تعديله.
وأشارت الدكتورة غادة والى، إلى أن عدة بعثات دبلوماسية من سفارات أجنبية، نظمت زيارات إلى وزارة التضامن، لتعرب عن قلقها من مشروع القانون، قائلة "كما رصدنا هجومًا على مصر فى عدة محافل، ومنصات دولية، ذات صلة بقانون الجمعيات، وإننى أكتب لسيادتكم لأعبر عن شديد استنكارى لقيام أحد نواب الشعب بالتوجه لسفارة دولة أجنبية محرضا ضد مشروع قانون، له حساسية خاصة ولم يصدر بعد فى حين أنه عضو مجلس النواب الذى يُصدر كل القوانين ومن حقه مناقشة الحكومة فى مشروع القانون وتعديله بما يخدم مصالح الوطن".
وفى نهاية خطابها أكدت الدكتورة غادة والى، أنها تترك للدكتورعلى عبد العال رئيس مجلس النواب، اتخاذ اللازم فى ضوء دور النواب فى حماية الأمن القومى المصرى وسمعة مصر الدولية ودورهم التشريعى، الذى أقره الدستور.
خطابات أنور السادات للإتحاد البرلمانى الدولى وبها معلومات مغلوطة عن البرلمان المصرى
أرسل محمد أنور السادات فى يوليو 2016 خطابات للإتحاد البرلمانى الدولى تتضمن معلومات مغلوطة عن البرلمان المصرى، وقال السادات فيها أن أداء البرلمان الحالى مثير لإحباط الشعب والرأى العام، وسيجعل البرلمان أضحوكة فى الداخل والخارج، كما اشتكى السادات عدم تنفيذ حكم المحكمة بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى على مقعد دائرة الدقى والعجوزة، وكذلك عدم الانتهاء من المواد المكملة للدستور، ومنها قانون مفوضية التمييز، والعدالة الانتقالية.
وجاء نص المستندات كالاتى :
المستند الأول.. السادات: المحسوبية قد تكون وراء عدم تصعيد الشوبكى
عضو مجلس النواب أنور السادات، أمين لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، يطالب باحترام حكم المحكمة بأحقية الدكتور عمر الشوبكى فى مقعد الدقى والعجوزة، معتبرًا أن هناك تضييعًا للوقت، وانتهاكًا واضحًا للقوانين والدستور فى عدم تنفيذ الحكم.
السادات اعتبر عدم تصعيد عمرو الشوبكى، تضييعًا للوقت، وانتهاكًا للدستور والقوانين، مطالبًا الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بتوضيح السبب الرئيسى فى عدم تنفيذ الحكم، مضيفًا أن هناك شائعات حول محسوبية وتعطيل مقصود.
وفى السياق نفسه، عبر السادات عن قلقه من عدم الالتزام بأحكام الدستور، بشأن الالتزام بإنهاء القوانين المكملة للدستور قبل نهاية دور الانعقاد، وهى قانون بناء الكنائس، ومفوضية التمييز، وقانون العدالة الانتقالية، مؤكدًا أن أنهاء تلك القوانين فى دور الانعقاد الأول أمر إلزامى بحسب رأى أغلبية الفقهاء الدستوريين، وأن عدم الالتزام بذلك هو أنتهاك واضح لمواد الدستور.
السادات تساءل عن موقف الخبراء وفقهاء القانون الدستور، وأين هم وما رأيهم فى تأجيل تنفيذ حكم محكمة النقض؟، وكذلك تساءل عن جمعية حماية الدستور ورأيها، وكذلك عدم تنفيذ حكم المحكمة، وإيضاحها بإلزامية وقوة هذه الالتزامات الدستورية وضرورة تنفيذها.
السادات يزور توقيعات النواب على مشروعات القوانين
تقدم عدد من النواب بشكوى للدكتور على عبد العال ضد النائب محمد أنور السادات بسبب قيامه بتزوير توقيعاتهم على مشروعات قوانين ، وقال بسام فليفل عضو مجلس النواب، أنه تم استدعائه من قبل لجنة القيم بمجلس النواب لسؤاله عن حقيقة توقيعه على مشروع قانون مقدم من النائب محمد أنور السادات فى القضية المتهم فيها مؤخرا بشأن تزوير توقيعات نواب البرلمان على مشروعات القوانين.
وقال فليفل فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه بعرض مشروع القانون عليه فوجئ بوجود توقيع منسوب إليه رغم أنه لا توجد علاقة بينه وبين النائب محمد أنور السادات كما أنه لم يحدث مطلقا من قبل أن طلب منه الأخير أن يوقع على أى مشروع قانون. وتابع فليفل: "فوجئت أيضا بأن توقيعى موجود على مشروعين وليس مشروعا واحدا، واللافت للنظر أيضا أن هناك توقيعات لخمس نواب بنفس الترتيب على مشروعى قانونين رغم اختلاف توقيت تقديمهما من قبل النائب محمد أنور السادات وهذا الأمر غريب خاصة وأن النواب الخمسة أكدوا أنهم لم يوقعوا فى الوقت نفسه فإن النواب الخمسة لم يجتمعوا مع بعض فى جلسة نقاش واحدة أو يلتقوا السادات أو حتى طلب منهم أن يوقعوا على أى مشروع قانون؛ وأضاف فليفل: "قلت للجنة عما جرى وأكدت لهم أن هذا ليس توقيعى".
فيما قال سعيد شبايك عضو مجلس النواب، أنه فوجئ بوجود توقيعه على مشروع قانون قدمه النائب محمد أنور السادات رغم أنه لم يوقع عليه. وأكد شبايك، أنه لم يحدث من قبل أن طلب منه السادات أن يوقع على أى مشروع قانون كذلك لم تصله أى ورقة خاصة به للتوقيع عليها مشيرا إلى أنه لا توجد أى علاقة بينهما داخل مجلس النواب ولكن فوجئ بوجود اسمه ضمن الموقعين.
3 ملفات تهدد بقاء "السادات" نائبا
