هل اتفق الصيادلة مع "الصحة" لتوحيد أسعار الدواء؟

ظهرت أنباء عن التوصل لاتفاق بين نقابة الصيادلة، ووزارة الصحة، حول أزمة البيع بسعرين، إذ يتم تداول كلام منسوب على لسان محيى عبيد نقيب الصيادلة حول التوصل لاتفاق غير معلن بين النقابة والوزارة بشأن توحيد السعر على الأدوية، وبيع القديمة بالأسعار الجديدة مع ضمانات من وزارة الصحة بعد وجود تفتيش على الصيدليات.

الدكتور جورج عطا الله، عضو نقابة الصيادلة، نفى حقيقة ما نُشِرَ عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والجروبات المغلقة للصيادلة، مؤكّدًا أن البيع بسعر واحد هو مطلب مهم من مطالب الصيادلة، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأنه.

نائب بلجنة الصحة فى البرلمان، أكد أن أزمة البيع بسعرين غير موجودة حالياً، مشيراً إلى أن الأدوية بالأسعار الجديدة لم تُطْرَح بالسوق حتى الآن، وشدد على أن الأزمة الحقيقية التى يعانى منها سوق الدواء هى استمرار أزمة النواقص.

"الصيادلة": لا صحة عن التوصل لاتفاق مع الوزير حول أزمة السعرين

فى البداية أكد الدكتور جورج عطا الله، عضو النقابة العامة للصيادلة، أنه لا صحة لما يتم تداوله بخصوص اتفاق غير معلن بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة حول توحيد سعر بيع الأدوية، مشيراً إلى أنه والدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة التقوا أمس الثلاثاء وزير الصحة ولم يتم التوصل لاتفاق حول أزمة السعرين.


وأوضح عطا الله فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن فكرة توحيد السعرين هو مطلب من مطالب نقابة الصيادلة، وليس اتفاقاً بين الوزارة والنقابة، مؤكداً أن هدف تسريب هذه المعلومات المغلوطة هو إثارة البلبلة واللغط حول مطالب النقابة.

وتابع: "قرار السعرين زى ماهو ولم يتم تغييره، وفى ناس متضايقة من التوصل لاتفاق بين الوزارة والنقابة، ومش منطقى أن نقابة الصيادلة تقول البيع بسعر واحد دون نزول تفتيش".

واستطرد: "إحنا بنقول اننا هنبيع بسعر واحد، لكن هل اتفقنا مع الوزير دا محصلش، وقرارنا نبيع بسعر واحد لأن البيع بسعرين مخالف لقانون التسعيرة الجبرية".

وأشار عضو النقابة العامة للصيادلة، إلى أن لقائهما مع وزير الصحة أمس كان هدفه إنهاء الإجراءات لعودة العمل بقرار 200 وتنفيذ قرار 499 لسنة 2012 بخصوص هامش ربح الصيدلى.

مركز "الحق فى الدواء": قرار توحيد الأسعار فى يد رئيس مجلس الوزراء وحده

ومن جانبه قال محمود فؤاد، مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، أن قرار توحيد السعر على الأدوية القديمة والجديدة بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار أكثر من 3000 صنف، هو قرار رئيس الوزراء فقط وليس وزير الصحة الدكتور أحمد عماد.


وأكد فؤاد فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أنه حتى الآن لا يوجد قرار رسمى من مجلس الوزراء بتوحيد أسعار الأدوية وإلغاء قرار وزير الصحة الخاص بكتابة الأسعار الجديدة على الأدوية التى تم انتاجها بعد قرار الزيادة الأخير، وأن المعمول به حتى الآن هو الأدوية التى تم انتاجها بعد القرار هى فقط ما تباع بالأسعار الجديدة.

وأوضح مدير مركز الحق فى الدواء أن ما يتردد عن قرار من وزير الصحة بتوحيد السعر للصيادلة مخالف للقانون.

النائب سامى المشد: "لا يوجد اتفاق حول توحيد أسعار الأدوية وأزمة النواقص مستمرة"

وبدوره أكد الدكتور سامى المشد، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أنه لم يتم التوصل لأى اتفاق بخصوص أزمة السعرين التى اقرتها وزارة الصحة بعد الزيادة الأخيرة لأسعار الأدوية.


وأوضح المشد فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أنه حتى الآن لم يتم طرح الأدوية بالأسعار الجديدة فى الصيدليات، فى ظل توقعات باستمرار الأزمة حتى شهر إبريل المقبل، لحين انتاج عبوات جديدة تحمل السعر الجديد وفقاً لما أكدته غرف صناعة الدواء فى خطاب رسمى لوزارة الصحة.

وتابع عضو لجنة الشؤون الصحية:"الأزمة دلوقتى مش البيع بسعرين أو بسعر واحد، لأن الأدوية الجديدة مش موجودة فى السوق حتى الآن، لكن الأزمة فى استمرار نواقص الأدوية والتى لن تتوفر قبل إبريل فى ظل تمسك شركات الأدوية بمطالبها بطمس السعر على العبوات القديمة".

واستطرد:"فى حالة طرح الأدوية بسعرين فإن الصيدليات ستوحد السعر من نفسهان لأن وجود سعرين أمر مخالف لقانون التسعيرة الجبرية".

يشار إلى أن عدد كبير من الصيادلة فى الجروبات الخاصة والمغلقة يتداولون ما زعموا أنه على لسان الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة بخصوص التوصل لاتفاق بين النقابة والوزارة بخصوص تطبيق توحيد السعر دون إصدار قرار رسمى مع ضمان عدم وجود مفتشين من الوزارة.