تفاصيل جلسة التصويت على "التعديل الوزارى"

قال النائب بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال سيفتتح الجلسة العامة المقرر إجراؤها الأحد القادم، بتلاوة خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى المراد إجراؤه، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب سيطلب من الأعضاء التصويت إجمالا على التعديل دون الخوض فى مناقشة أسماء أو وزارات يراد تعديلها وغيرها من الأمور.


وأوضح "أبوشقة" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى مادتها 129 تنص على أن يكون التصويت إجمالا، لافتا إلى أن الموافقة ستكون بأغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان أن حضور الوزراء ليس مهما أو رسميا خلال هذه الجلسة وهو أمر تنظيمى متروك لرئيس البرلمان مع رئيس الحكومة، متوقعا حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل هذه الجلسة، لافتا إلى أن آلية التصويت تحت القبة على التعديل سواء يدويا أو الكترونيا سيحددها رئيس البرلمان، على أن يتم إبلاغ رئيس الجمهورية من خلال خطاب رسمى بنتيجة التصويت على التعديل الوزارى ليتم التصديق عليه نهائيا.

وعن امكانية بث هذه الجلسة تليفزيونيا بشكل استثنائى، قال "أبو شقة: إن قرار إلغاء بث الجلسات جاء بموافقة اللجنة العامة للبرلمان، وإلغاؤه يتطلب موافقتها أيضا، وهو ما لم يحدث، وبالتالى لن تتم إذاعتها".

على مسئولية مصطفى بكرى: شريف إسماعيل والوزراء الجدد لن يحضروا جلسة التصويت على "التعديل الوزارى"

فيما كشف النائب مصطفى بكرى، عن أن مجلس الوزراء سيرسل خطابه بشأن التعديل الوزارى إلى البرلمان، صباح الأحد القادم وقبل بدء الجلسة العامة التى من المقرر لها التصويت على التعديل المقدم، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان سيعرض الخطاب المرسل على الأعضاء على أن تكون الموافقة بأغلبية الحضور.

وأضاف "بكرى" لـ"برلمانى" أن الجلسة لن تشهد حضور الوزراء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية، ولا رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لافتا إلى أن التصويت سيكون فى مجمله، على أن يتم إخطار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بقرار البرلمان كتابة.

يذكر أن المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على:" لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك".

"هيكل": جلسة البرلمان لمناقشة"التعديل الوزارى" لن تبث على الهواء

أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، أنه لا نية لبث جلسة التعديل الوزارى على الهواء مباشرة بالتليفزيون المصرى، مؤكدا أن البث المباشر أمر مستعبد و ليس مدرجا على خطة البرلمان خلال الجلسة المنتظر عقدها فى 12 فبراير الجارى.

وأضاف رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان فى تصريحات لـ"برلمانى" أن قرار عدم بث جلسات البرلمان، قرار اتخذه البرلمان ويصعب تغييره فى الوقت الحالى، كما أنه لا يوجد ما يستدعى ذلك فهو تعديل وزارى و ليس تغيير الحكومة بمجملها.

وأضاف أن البرلمان لم يخالف الدستور عندما أوقف بث جلساته، خاصة وأن هناك فرق بين بث الجلسات وعلنيتها.

الجدير بالذكر أن الحكومة سترسل اسماء المرشحين لتولى عدد من الحقب الوزارية للبرلمان المصرى لمناقشتها يوم 12 فبراير الجارى، وضمت بورصة التغيرات وزارات التعليم والتعليم العالى والبيئة والاستثمار.