الحذف العشوائى يضرب "ميزان بطاقات التموين"

رغم تقدم نواب البرلمان بالعديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، بشأن الحذف العشوائى للأسماء بالبطاقات التموينية، إلا أن الأزمة لازالت مستمرة، ويبدو أن وصول عدد الوزارات المعنية لـ7 جهات تسبب فى حدوث بعض الاضطرابات التى انتهت بالحذف العشوائى.

ورغم تأكيد وزارة التموين على إعادة أى فرد تم حذفه خلال شهر يناير الماضى، لكن جاء دون جدوى، مما أدى الى استياء الكثير من عدم صرف كامل مستحقاتهم من السلع التموينية المدعمة، خاصة فى ظل معاناة ما يقرب من 15% من المسجلين على البطاقات نتيجة عدم انتظام صرف السلع لهم بشكل شهرى، بسبب أخطاء الشركات المنفذة.



وقال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة خاطبت الشركات المسؤولة عن استخراج البطاقات الذكية لإعادة الأشخاص الذين تم حذفهم من البطاقات التموينية بشكل خاطئ خلال الأيام الماضية، لإعادتهم مره أخرى لصرف مستحقاتهم من السلع المدعمة بقيمة 21 جنيها لكل فرد، وأن اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين، وجه بضرورة عدم المساس بأى شخص من البطاقات، خاصة وأن المرحلة الأولى تتضمن حذف المتوفيين والمسافرين خارج البلاد لمدة 6 أشهر فقط، على أن تتضمن المرحلة الثانية حذف غير مستحقى الدعم، وهم الأغنياء.

محمد فؤاد: التداخل بين وزارات التموين والإنتاج الحربى والتنمية المحلية سبب أزمة البطاقات

بينما يقول قال النائب محمد فؤاد، عضو البرلمان بدائرة العمرانية، إن هناك تداخل بين عمل 3 وزارات هى الإنتاج الحربى، والتموين، والتنمية المحلية فى أزمة بطاقات التموين، موضّحًا: "اتكلمنا وقدمنا طلبات إحاطة علشان نفهم سبب لتوقف عدد كبير من بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين، ولم نتلق أى رد".

وأضاف "فؤاد"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن الأهالى تقدموا بعددٍ من الشكاوى بشأن وجود بعض المشكلات التى تخص بطاقات التموين الذكية، أهمها أن عدد كبير منها غير صالحة للاستخدام منذ تاريخ تسليمها، حيث تفاجئ عدد من الأهالى ممن كانت لهم بطاقات –عند البدء فى استعمالها لصرف الخبز والحصص التموينية الخاصة بهم– بأنها غير صالحة للاستخدام، الأمر الذى اضطرهم للعودة مرة أخرى إلى مكاتب التموين وتسليم البطاقات.

وأوضح "فؤاد"، أن تلك العملية تتطلب إعادة دورة استخراجها من جديد، الأمر الذى يستغرق فترة زمنية قد تتجاوز الشهور بل وسنوات، علمًا بأن هناك بعض البطاقات تظل تعانى من نفس المشكلة حتى وبعد استخراجها أكثر من مرة بنفس الشكل، دون أن يبدى مكتب التموين أى أسباب حول ذلك الأمر، مطالبًا اللجنة الاقتصادية بالتدخل لبحث الأزمة مع وزارة التموين

عمرو صدقى بطالب "التموين" بالإسراع فى إنهاء تحديث البطاقات التموينية

وأكد الدكتور عمرو صدقى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك عددا كبيرا من المواطنين البسطاء تم سحب بطاقات التموين الخاصة بهم لتحديثها، إلا أنه حتى الآن لم يتم تسليم البطاقات الجديدة لهم، فى مدة تجاوزت الشهر، مما دفع العديد منهم إلى تلبية احتياجاتهم من السوق الحرة، بأسعار أعلى من أسعار السلع التموينية.

وطالب "صدقى"، وزارة التموين بتنقية كشوف البطاقات التموينية لحصرها على مستحقى الدعم فقط، واستبعاد غير المستحقين، على أن يتم تطبيق المنظومة على أرض الواقع، وأن تكون كافة البطاقات جاهزة للاستخدام فى أسرع وقت.

وكيل " اقتصادية البرلمان " يتقدم بطلب لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول منظومة الدعم

وقال النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول منظومة الدعم ككل، والتعاقد على المحاصيل وكيفية تخزينها، ومراجعة مكاتب التموين بشأن كيفية توزيع السلع، ومراجعة محلات البقالة التموينية فى تسليمها للسلع التموينية أم استبدالها بسلع أخرى، وكيفية القضاء على مراحل الفساد التى تمر بها ومراجعة السلع المستوردة وكيفية تعبئتها.



وشدد "الجوهرى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" على أن وزارة التموين عليها الالتزام بصرف سلع ثابتة فى البطاقات التموينية بغض النظر عن زيادتها من عدمه، فالمواطن البسيط غير مسؤول عن ارتفاع السلع عالميًا.

وأشار إلى أن أزمة حذف البطاقات التموينية امتدت فيها الشكاوى لمختلف دوائر محافظات الجمهورية، مؤكّدًا أن الوزارات المعنية عليها توضيح تلك الأزمة والسعى لحلها حتى لا تمس الطبقات الفقيرة فى ظل غلاء الأسعار بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة.

وكيل "تضامن البرلمان": نستدعى وزير التموين لضمان سلامة إجراءات تنقية البطاقات التموينية

وأشار النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بالبرلمان، أن اللجنة ستسعى لاستدعاء مجموعة الوزارات المسؤولة عن إجراءات تنقية بطاقات التموين، للتعرف على آليات التنقية التى تمت خلال المرحلة الأولى، وفحص أسباب زيادة أسعار السلع التموينية.

وأضاف أبو حامد فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن ذلك يأتى فى إطار حرص اللجنة على متابعة ورقابة إجراءات العدالة والحماية الاجتماعية التى تتبعها الدولة، مشيرا إلى أن اللجنة ستفتح أزمة حذف عدد من البطاقات التموينية والتأكد من سلامة إجراءات الوزارة فى ضمان عدم حذف مواطنين مستحقين للدعم .



وأشار وكيل اللجنة، إلى أن شركة سمارت المسؤولة عن البطاقات التموينية قبل تحويلها لـ 7 وزارات، كانت مليئة بالفساد، موضحا أن هذا الأمر لن نسمح بتكراره مجددا.