فى سابقة الأولى من نوعها فى تاريخ سوق الدواء تباع الأدوية المحلية والمستوردة الموجودة بالصيدليات بسعرين، على خلفية قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 2017 الصادر فى 12 يناير الماضى، الذى شمل 3010 أصناف بنسبة 15% من الأدوية المحلية و20% من المستورد على أن تباع الأدوية المنتجة قبل صدور القرار بالسعر القديم والأدوية المنتجة بعد صدور القرار بالأسعار الجديدة.
40 % نسبة الزيادة قبل تحديد سعرين للدواء
وبلغت زيادة الأسعار فى المستحضرات المحلية من الأدوية من 1 إلى 50 جنيها بنسبة 50% والأدوية التى سعرها من 50 إلى 100 جنيه ارتفع سعرها بنسبة 40%، والأدوية التى يزداد سعرها عن 100 جنيه ارتفعت بنسبة 30% وبالنسبة لزيادة المستورد فالأدوية التى سعرها من 1 إلى 50 جنيها سترتفع بنسبة 50% بينما ما فوق الـ50 جنيها سترتفع بنسبة 40%.
وتسبب فى وجود سعرين للأدوية التى تباع بالصيدليات الأول "قديم" والثانى "جديد" قيام المصانع والشركات بضخ أصنافها المنتجة حديثاً ومسعرة بالأسعار الجديدة فى ظل وجود كميات دوائية منتجة قبل صدور قرار التسعيرة الجديدة ومازالت الصيدليات وشركات التوزيع تتداولها وتوزعها على الصيدليات بأسعارها قديما.
الصيدليات تحدد سعرين للأدوية
وأقدمت بعض شركات الأدوية، التى تسلمت إخطارات التسعيرة الجديدة لمنتجاتها على توزيع بعض أصنافها المنتجة حديثا على الصيدليات، بالأسعار الجديدة وأصبحت الصيدليات تحتوى على دواء واحد بسعرين مختلفين ومنهال على سبيل المثل لا الحصر دواء ديكورت شراب، أحدهما إنتاج شهر 10/ 2016، بسعر 10 جنيهات، والأخرى إنتاج 19 / 1/ 2017، بسعر 15 جنيهًا أى بعد إصدار القرار.
وبدأت شركات توزيع الأدوية فى تصنيف الأدوية التى توزعها على الصيدليات فى فواتيرها الجديدة بالكتابة بجانب المستحضرات المنتجه حديثا "س ج" بمعنى سعر جديد والمنتجات التى تباع بالأسعار القديمة "س ق" وتعنى السعر القديم.
وزارة الصحة عن وجود سعرين للدواء: أمر طبيعى
وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات لـ"برلمانى" أن وجود سعرين فى السوق للأدوية أمر طبيعى خاصة بعد صدور قرار التسعيرة الجديدة.
وقال خالد مجاهد، إن الأصناف الدوائية المنتجة قبل صدور القرار تباع بالأسعار القديم والأصناف المصنعة حديثا تباع بالسعر الجديد ولا يسمح بقشط أو طمس أى أسعار على العلب الدوائية التى شملها قرار الزيادة لافتاً إلى أن الوزارة تراقب السوق جيداً ومفتشى الصيدلة منتشرين فى كل مكان لمنع التلاعب، لافتاً إلى أن أى متلاعب سيعاقب بعقوبات قانون التسعير الجبرى وقانون الممارسات الاحتكارية.
خزينة الصيدلة تتلقى 13 مليون جنيه
وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة عن تسليم 2600 إخطار تسعير لـ250 شركة محلية وأجنبية، لافتاً إلى أن جميع إخطارات التسعيرة الجديدة جاهزة للتسليم للشركات، إلا أن التأخير فى عمليات التسليم من الشركات لعدم الحضور إلى مقر إدارة الصيدلة لاستلامها، مشيراً إلى أن إدارة الصيدلة تلقت 210 التماسات وسيتم البت فى جميع الالتماسات بحد أقصى 10 أيام.
وحصلت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة على 5 آلاف جنيه عن كل مستحضر تم تعديل إخطار تسعيرة وفقاً للأسعار الجديدة ما يعنى أن خزينة إدارة الصيدلة تلقت 13 مليون جنيه، حتى الآن من الشركات كرسوم عن كل دواء.
يشار إلى أن صناعة الدواء بدأت فى مصر عام 1939 عندما أسس الاقتصادى الكبير طلعت حرب بنك مصر وبدأ فى إنشاء شركات يمتلكها البنك، حيث أسس شركة مصر للأدوية وبدأت تصنيع الدواء محليا، وتم تسعير منتجاتها جبرياً فى السوق المصرى.
جدير بالذكر أن استثمارات الدواء فى الاقتصاد المصرى تبلغ وفقا لتقديرات الخبراء من 45 إلى 50 مليار جنيه مصرى.
العلبة بسعرين.. والدواء واحد!
