وزيرا الكهرباء والتضامن تحت مقصلة البرلمان

بعد إدارج عدد كبير من طلبات الإحاطة، والأسئلة، والبيانات العاجلة الموجهة لوزيرى التضامن الاجتماعى، والكهرباء، والتى بلغت 75 طلبًا؛ أكد نواب البرلمان استعدادهم التام للمناقشة فى الجلسة العامة الخميس المقبل، على الرغم من أن هناك عدد كبير من الطلبات تقدم بها أصحابها منذ دور الانعقاد الأول، وأُدْرِجَت بالدور الثانى وتأخرت مناقشتها.

شيرين فراج: العديد من "غير المستحقين" يحصلون على معاش تكافل وكرامة بـ"التحايل"

قالت النائبة شيرين فراج، عضو لجنة التضامن الإجتماعى والأسرة، إن هناك العديد من الأشخاص غير المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، يتقاضون "المعاش" من وزارة التضامن الإجتماعى، لافتة إلى أنه على الوزارة بذل جهد أكبر فى تنقية المستحقين للمعاش، موضحة: "أنا اللى يهمنى الناس اللى تستحق يوصلها المعاش".

وتابعت "فراج" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن هناك عدد كبير من الأشخاص يحصلون على المعاش رغم كونهم غير مستحقين له، ويتقاعدون عن عملهم، مؤكدة أن هذا يرتبط بالمشكلة الكبرى التى تعانى منها مصر فى ثقافة العمل، قائلة: "الناس اللى كانت شغالة بعد ما خدت المعاش بالنصب والتحايل، بدل ما تزود دخلها، قعدت فى البيت، والمشروع مش هدفه إن البطالة تزيد".

نائب يعد مشروع قانون للتأمين على العاملين بالأعمال الحرة

فيما أكد النائب محمد كمال مرعى، عضو مجلس البرلمان بلجنة الإسكان، أنه كان قد تقدم بطلب إحاطة حول جهود وزارتى القوى العاملة والتضامن بشأن التأمين على العمال فى المحال التجارية خلال دور الانعقاد التشريعى الأول، موضّحًا أنه يستعد لصياغة مشروع قانون بشأن تلك الفئة العاملة فى الأعمال الحرة، ومنها عمال "الدليفرى" بالمحال التجارية، والمطاعم.

وأضاف "مرعى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أنه يستهدف مناقشة ماهية الآليات التى من الممكن الاعتماد عليها لتجعل العمال مقبلين على تلك المهمة دون الشعور بتأمين مستقبلهم، مشددًا على أن ظروف الحياة الصعبة تجعل فئة ليست بقليلة تقبل بالعمل فى تلك المحال التجارية دون تأمين عليهم.

وشدد على أنه يستهدف حماية حقوق ومستحقات وأرواح هؤلاء العمال فى المحلات التجارية، مشيرا إلى أن كم طلبات الإحاطة يعبر بشكل رئيسى عن الاستياء من جهود الوزارتين فى حماية الطبقات المجتمعية، ولصفًا أداء الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى بـ"المتراخى".

كان مجلس النواب قد أعلن جدول أعماله لهذا الأسبوع بمناقشة 75 طلب إحاطة ومناقشة عامة لوزيرى التضامن والكهرباء، يوم الخميس المقبل.

النائبة جليلة عثمان: عدد أطفال الشوارع وصل لـ4 مليون طفل.. و"التضامن" لا تقوم بدورها

أكدت النائبة جليلة عثمان، عضو مجلس النواب بلجنة الثقافة والإعلام ، أنها تقدمت بطلب إحاطة موجه إلى غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بشأن انتشار ظاهرة أطفال الشوارع، وذلك خلال دور الانعقاد التشريعى الثانى للبرلمان، مشددة على أن تلك الظاهرة أصبحت منتشرة بشكل فجّ وغير مقبول.

وأشارت جليلة عثمان، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إلى أن عدد أطفال الشوارع أصبح يصل عددهم لأكثر من 4 مليون طفل ولم تعد موجودة فى القاهرة فقط بل بمختلف محافظات الجمهورية، كما أنه ينتج عنها علاقات غير شرعية لأطفال لقطاء وتزايد ظاهرة السرقة والتسول.



وشددت النائبة، على أن وزارة التضامن الاجتماعى لا تقوم بدورها فى إحتواء الأزمة أو تحويلهم لقوى منتجة، فلا يمكن الانتظار لجهود الجمعيات الأهلية، متسائلة: هل سنتركهم ليكون لدينا 4 مليون قاطع طريق؟، قائلة: "على وزارة التضامن البحث فى أسباب انتشار ظاهرة أطفال الشوارع"، موضحة أنه من بين تلك الأسباب، سوء المعاملة بدور الرعاية، والبحث فى مصير الأطفال عند الطلاق، كما أنه يصعب إنهاءها ولكن على الأقل تقليلها.

علاء عابد: ارتفاع أسعار الكهرباء يؤثر على الفقراء وضد سياسة الدولة لدعمهم

أكد النائب علاء عابد ، رئيس لجنة حقوق الإنسان ، أن طلب الإحاطة الذى تقدم به بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء و آثر ذلك على المواطنين خاصة لمحدودى الدخل .

وأشار رئيس اللجنة ، فى تصريحات لـ"برلمانى" ، أن غلاء أسعار الكهرباء ثؤثر علي الطبقات الفقيرة بما لا يتناسب مع سياسه الدولة من الوقوف بجوار الفقراء واتخاذ برامج حماية لدعمهم في الظروف الاقتصاديه الصعبة.

النائب وحيد قرقر: "فواتير الكهرباء والمياه بتاخد أكتر من نص مرتب المواطن"

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الكهرباء من أول السلع والخدمات التى زادت سعرها، مما دعا إلى حدوث سخط من الشارع المصرى، وخصوصا بعد تعديل سعر الصرف وتعويم الجنيه المصرى، وأصبحت فواتير الكهرباء ومياه الشرب من المشكلات التى تؤرق البيت المصرى.

وتابع "قرقر" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه من الملاحظ أن قراءة العدادات غير مضبوطة، حيث يرجع ذلك إلى ما يقوم به عدد كبير من كشافى العدادات من القراءات الوهمية، إضافة إلى المشكلات الكبيرة فى الكروت الذكية لشحن أرصدة الكهرباء، قائلا: "الكروت بيبقى فيها أرصدة قديمة وييجى المواطن يشحن الكارت مش بيلاقى أى أرصدة فى الكارت، والوزارة بترد وتقول إنه نتيجة التحديث الإلكترونى لها".

وأضاف النائب، أنه على وزارة الكهرباء مراعاة الشق الغجتماعى للمواطن البسيط، قائلا: "الموظف محدود الدخل من أول الشهر بيفاجأ بأن فواتير الكهرباء والمياه بتاخد أكتر من نصف المرتب"، لافتا إلى أنه لابد من تعديل شرائح الكهرباء، مطالبا بزيادة الشريحة الأولى من 50 كيلوات إلى 150 كيلو وات.